تركيا تنشئ مخيمات لإيواء النازحين من ريفي إدلب وحماة

أنشأ وقف الديانة التركي 1000 خيمة شمالي محافظة إدلب لإيواء العائلات النازحة من ريفي حماة الشرقي وإدلب الجنوبي، هربًا من عمليات القصف التي يشنها النظام السوري وحليفه الروسي.

ونقلت وكالة الأناضول عن الوقف يوم الخميس" أن الفرق التابعة له، سارعت إلى مساعدة العائلات الهاربة من قصف وهجمات النظام السوري المكثفة على حماة وإدلب، خلال الآونة الأخيرة".

وأوضح وقف الديانة التركي أنه أنشأ 1000 خيمة في قرى "بابسقا" و"دير حسان" و"دركوش" و"قاح"، وقال منسق الوقف في سوريا، محمود تمللي للأناضول، "إن هناك 27 ألف عائلة نزحت خلال الآونة الأخيرة من حماة إلى إدلب، هربًا من القصف، وهناك حاجة ماسة للمساعدات".

 منظمة "الهلال الأحمر التركي" أنشات في وقت سابق، مخيمين في قرية كفر لوسين على الحدود السورية – التركية لايواء  النازحين من قرى إدلب وحماة، إثر نزوح قرابة 100 ألف مدني من مناطقهم أغلبهم من النساء والأطفال، حيث أدت عمليات القصف الجوي والمدفعي والاشتباكات الدائرة إلى مقتل العشرات.

المفوض السامي لحقوق الإنسان زيد بن الحسين، أبدى قلقه البالغ  بشأن الوضع الإنساني لقرابة مليوني شخص في محافظة إدلب، حيث أفادت  تقارير بنزوح عشرات آلاف المدنيين نتيجة اتصاعد وتيرة العلميات العسكرية التي يشنها النظام السوري وحليفه الروسي على ريفي إدلب الدنبوي وحماة الشرقي.

وقال الحسين:"في إدلب، تصاعدت الهجمات البرية والقصف الجوي فيما تكتسب العمليات الهجومية الحكومية سريعة التحرك الزخم، معرضة سلامة مئات آلاف المدنيين للخطر."

في سياق متصل وثقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان مقتل 113 مدنيا في قصف قوات النظام السوري وحلفائه على ريفي إدلب الجنوبي والشرقي منذ 25 كانون الأول 2018.

وكان ستيفان دوغريك، المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للأمم المتحدة قال قبل زياته إلى سوريا الثلاثاء الماضي،"مع سابع فصل شتاء يعيشونه، بات أكثر من 13 مليون سوري بحاجة إلى الحماية وإلى المستلزمات الرئيسية للحياة، ونحن قلقون للغاية بشأن حماية وسلامة عشرات الآلاف من السوريين في جنوب إدلب وريف حماة شمالي سوريا".

 الشبكة السورية  113 مدنيا  قتلوا في قصف لقوات النظام السوري وحلفائه على ريفي إدلب الجنوبي والشرقي منذ 25 كانون الأول 2018.

يذكر أن مجلس الأمن الدولي صوت على القرار رقم 2393 المتعلق بوصول المساعدات الإنسانية إلى المحتاجين في سوريا، آواخر كانون الأول 2017.

وجدد القرار تأكيده على أن تدهور الأوضاع سيتواصل ويتفاقم  حتى يتوصل أطراف النزاع  إلى حل سياسي، من خلال التنفيذ الكامل والفوري للقرار 2254 و تسهيل إجراء الانتقال السياسي في سوريا في ظل عملية يمتلك زمامها السوريون وفقا لبيان جنيف.

و تشن قوات النظام السوري حملة عسكرية على محافظة إدلب منذ أواخر كانون الأول/ ديسمبر رغم شمول أجزاء منها ضمن اتفاقية خفض التصعيد الموقعة في أستانة أيار/مايو2017 وتعد إدلب منطقة خفض التصعيد الرابعة في سوريا.