البث المباشر
أصدرت الرئاسة التركية اليوم مرسوماً يقضي باستخدام الليرة التركية في عقود بيع وشراء وتأجير العقارات والأملاك المنقولة، عوضاً عن العملات الأجنبية.
وبحسب المرسوم الرئاسي الخاص بتعديل القرار رقم 32 حول حماية قيمة العملة التركية، فإن العقود المبرمة لبيع وشراء وتأجير العقارات والأملاك المنقولة بين الأشخاص المقيمين على أراضي الدولة التركية، لن يكون بالعملات الصعبة أو بما يعادلها، باستثناء حالات محدودة تقررها وزارة المالية.
وتشمل العقود بيع وشراء العقارات والأملاك المنقولة، واستئجار كل الأملاك بما فيها وسائل النقل والتمويل، و "الأعمال والخدمات والمؤلفات المنفذة عن طريق التأجير".
وباستثناء بعض الحالات التي تقرها وزارة المالية التركية، فإن المرسوم يشمل أيضاً العقود المبرمة سابقًا والمحدد بدلها بالعملات الأجنبية، ليُعاد تحديد بدلها بالليرة التركية بين أطراف العقود خلال 30 يوماً من دخول المرسوم حيز التنفيذ.
ومن جهته قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن بلاده ستتخذ مزيدا من الخطوات لمواجهة تقلبات سعر صرف العملات الأجنبية دون الخروج عن إطار السوق الحرة.
وقال أردوغان في اجتماع لاتحاد الصنّاع والحرفيين بالعاصمة أنقرة لن نتردد أبداً في اتخاذ أي قرارات تتلاءم مع أهمية المرحلة التي يمر بها بلدنا".
وأضاف "نرى أن استخدام العملات الأجنبية يجب أن يقتصر على من له عمل مع الخارج مثل الاستيراد والتصدير"، مؤكداً موقفه من مسألة الفائدة بأن البنك المركزي لن يبقى مستقلا ويتخذ قراراته بنفسه.
وكان البنك المركزي التركي قد أعلن في منتصف آب الماضي عن حزمة إجراءات، من شأنها أن تدعم فعالية الأسواق المالية، وتخلق مرونة أكبر للجهاز المصرفي في إدارة السيولة، وذلك بعد أن سجلت الليرة التركية مستويات قياسية منخفضة أمام الدولار واليورو خلال الشهرين الماضيين، إذ لامست العملة التركية عتبة الـ 7 ليرات تركية مقابل الدولار الأمريكي على إثر العقوبات الأمريكية على تركيا.
