البث المباشر
عدّلت تركيا بعض الشروط في قانون منح الجنسية التركية لـ الأجانب، حيث خفّفت بذلك بعض المعايير المالية والاستثمارية لـ صالح الأجنبي الراغب في الحصول على الجنسية، حسب ما ذكرت صحيفة "ديلي صباح" التركية.
وحسب القانون الجديد، يمكن لـ الأجنبي الحصول على الجنسية التركية في حال شرائه عقارا بقيمة تتجاوز الـ"250 ألف دولار أميركي" بدلاً من القيمة السابقة التي كانت تقدر بـ"مليون دولار"، ولكن بشرط عدم بيع العقار خلال مدة 3 سنوات.
كذلك، تم تعديل شرط إيداع مبلغ مالي في البنوك التركية مقابل الحصول على الجنسية، حيث بات الشرط ينص على إيداع مبلغ "500 ألف دولار أميركي" بعد أن كان "3 ملايين دولار" في القانون السابق قبل التعديل، ونُشر ذلك في الجريدة الرسمية التركية.
ونصَ تعديل آخر في القانون، على تخفيض مبلغ قيمة الاستثمار الثابت مقابل الحصول على الجنسية التركية، حيث تم تخفيض رأس المال المطلوب لهذا الاستثمار من "2 مليون دولار أميركي" إلى "500 ألف دولار".
وأوضحت صحيفة "ديلي صباح"، أنه بات بإمكان صاحب المشروع الذي يؤمن فرص عمل تشغيلية لـ50 مواطناً تركياً الحصول على الجنسية التركية، بعد أن كان في السابق يشترط عليه تشغيل 100 مواطن.
وتأتي هذه التعديلات الجديدة في قانون منح الجنسية التركية بما يخص الاستثمارات المالية، متزامنة مع الانخفاض الحاد الذي شهدته الليرة التركية، الشهر الفائت، بعد تهديدات أميركية بمراجعة الإعفاءات المقدّمة لـ تركيا مِن الرسوم الجمركية فضلاً عن فرض رسوم مضاعفة على الصادرات التركية مِن الحديد الصلب والألمنيوم.
يشار إلى أن العديد من السوريين اللاجئين في تركيا حصلوا مؤخراً على الجنسية التركية "الاستثنائية"، حيث أكّد المدير العام للنفوس والجنسية في وزارة الداخلية التركية (سنان كونار)، العام الماضي، أن قرابة 50 ألف سوري مُنحوا الجنسية.
ويقيم في تركيا - حسب إحصاءات إدارة الهجرة التركية-، نحو 3.5 ملايين سوري معظمهم يخضعون لـ قانون "الحماية المؤقتة" وينتشرون في جميع الولايات التركّية، وخاصة الولايات القريبة مِن الحدود مع سوريا، بينما يقطن نحو 400 ألف ضمن مخيّمات اللجوء على الحدود.
