"تحرير الشام" تغلق رسمياً جميع الطرق المؤدية إلى شمال حلب

أغلقت "هيئة تحرير الشام"، مساء أمس الثلاثاء، جميع الطرق المؤدية مِن مناطق سيطرتها في ريفي حلب وإدلب، إلى مناطق سيطرة الجيش السوري الحر في منطقة عفرين (الحدودية مع تركيا) شمال غرب حلب.

وقال ناشطون محليون لـ موقع تلفزيون سوريا، إن "تحرير الشام" أغلقت بـ"سواتر ترابية" طريق الغزاوية - دير سمعان (المعروف بـ طريق دارة عزة) غرب حلب، وطريق دير بلوط شمال حلب، اللذين يؤديان إلى منطقة عفرين التي يسيطر عليها (الجيش الوطني).

وأكّد (يوسف حمود) المتحدث الرسمي باسم (الجيش الوطني) - حسب موقع "نداء سوريا" - أن "هيئة تحرير الشام" أغلقت الطرق الواصلة بين مناطق ريف حلب الشمالي ومحافظة إدلب بشكلٍ كامل، دون معرفة الأسباب.

واستقدمت "تحرير الشام" منذ أيام، آليات إلى المنطقة بهدف رفع السواتر الترابية، كما نشرت عدداً كبيراً مِن الأمنيين التابعين لها في بلدة دير حسان وأطراف دارة عزة غرب حلب، إضافةً لـ نصب حاجز عسكري جديد في "حرش" قريب مِن منطقة الغزاوية.

ولم تذكر "تحرير الشام" هذه المرة، الأسباب التي دفعتها إلى إغلاق جميع الطرق التي تعتبر صلة الوصل الوحيدة بين مناطق سيطرتها في إدلب وريف حلب الغربي، ومناطق سيطرة الجيش الحر في منطقة عفرين وريفي حلب الشمالي والشرقي، إلّا أنها برّرت ذلك بأسباب أمنية.

وسبق أن أوقفت "تحرير الشام"، يوم الإثنين الفائت، حركة المرور عبر معبري (الغزاوية ودير بلوط) للقادمين مِن مناطق سيطرة (الجيش الوطني) في عفرين إلى مناطق سيطرتها في إدلب، زاعمةً أن السبب وجود معلومات "مؤكّدة" تفيد بقدوم دفعات مِن تنظيم "الدولة" إلى إدلب - قادمين مِن دير الزور - مروراً بريف حلب.

ورجّح ناشطون وعسكريون في الجيش الحر، أن "هيئة تحرير الشام" تحاول إنشاء معبر بين مناطق سيطرتها ومناطق سيطرة "الحر"، بحثاً عن دعم اقتصادي جديد، حيث أشار ناشطون، إلى أنها تشترط على الأشخاص القادمين مِن عفرين وشمال حلب إلى محافظة إدلب دفع مبلغ (100 دولار أميركي) للسيارة الواحدة.

يذكر، أن "حكومة الإنقاذ" التي تهيمن عليها "هيئة تحرير الشام"، أعلنت في بيان، يوم 11 كانون الثاني الجاري، عن إعادة فتح معبرين أمام الحركة التجارية والإنسانية في ريف حلب، يربطان مناطق سيطرة "الهيئة" بمناطق خاضعة لـ قوات "نظام الأسد" (معبر المنصورة)، وأخرى يسيطر عليها الجيش السوري الحر (معبر دارة عزة).

وقالت حينها "الإدارة العامة للمعابر" في "حكومة الإنقاذ"، إنها تعمل على ضبط الصادرات والواردت وحركة الدخول والخروج اقتصادياً وأمنياً من المناطق الخاضعة لـ سيطرة "تحرير الشام" وإليها، وتسهّل عملية استيراد المواد الأساسية وتصدير الصناعات المحلية، وفق بيانها.

تأتي هذه التطورات، بعد بسط "حكومة الإنقاذ" نفوذها الإداري على كامل المناطق التي سيطرت عليها "هيئة تحرير الشام" في ريفي حلب الغربي وإدلب الجنوبي وشمال غرب حماة، عقب اتفاق جرى بين "الهيئة" وفصائل (الجبهة الوطنية للتحرير)، نص على جعل المنطقة كاملةً تتبعُ لـ"الإنقاذ" إدارياً.