البث المباشر
أثار بيان صدر يوم أمس من منظمات المجتمع المدني التي حضرت مؤتمر بروكسل، سخطاً واسعاً لدى الناشطين ومنظمات المجتمع المدني السورية العاملة في المناطق الخارجة عن سيطرة النظام في سوريا ودول الجوار.
وجاء في البيان أنه منذ مؤتمر بروكسل الذي جرى في العام الماضي، كان هنالك عجز دولي عن إيجاد حل للقضية السورية، ما نتج عنه مزيد من الضحايا والدمار وزيادة مخاطر التقسيم، واستمرار موجات النزوج واللجوء، وتزايد مخاطر انتشار الإرهاب.
وأشار البيان إلى أن المجتمع المدني السوري مازال متمسكاً بالحل السياسي وفقاً لمسار جنيف والقرار 2254، ورافضاً "لكافة أشكال العنف وفي مقدمتها استخدام الأسلحة المحرمة دولياً وأسلحة الدمار الشامل"، مؤكداً حرصه على "وقف إجراءات الهندسة الديمغرافية من قبل جميع الأطراف، دون أن يوجه البيان أصابع الاتهام إلى النظام السوري باستخدام الأسلحة المحرمة دولياً بشكل واضح.
وتطرّق البيان إلى تخصيص الاحتلال الإسرائيلي فقط عندما تحدث عن "مواجهة كل الاحتلالات وعلى رأسها الاحتلال الإسرائيلي"، رغم وجود العديد من الدول المتدخلة ميدانياً بجنودها وميليشياتها على الأراضي السورية.
وأضاف البيان "إن عملية السلام المستدام تمرعبر مساري الحوار الوطني السوري السوري، والعدالة الانتقالية الوطنية غير الانتقامية وغير المُسيسة".
وأكد البيان على ضرورة الكشف عن مصير المعتقلين والمختطفين والمفقودين "عند كافة الأطراف"، وإطلاق سراحهم.
وطالب البيان بضرورة "إعادة النظر في العقوبات التي تؤثر سلباً على قطاعات التعليم والصحة وسُبل العيش"، وذلك لوجود تأثير سلبي للعقوبات المفروضة على الشعب السوري، حسب وصف البيان.
كما طالب البيان أيضاً بـ "إعادة تفعيل عمل القنصليات السورية في دول اللجوء من أجل تقديم كافة الخدمات القنصلية للسوريين وإتاحة وصولهم إليها بكرامة".
البيان مرفوض
وأثار هذا البيان سخط شريحة واسعة من الناشطين ومنظمات المجتمع المدني، ووصفه البعض بالـ "مرفوض والمشين"، وذلك لأن البيان تجاهل جرائم النظام في سوريا واكتفى بالحديث عن انتهاكات "كافة الأطراف" فيما يعتبر مساواة بين القاتل والمقتول، حسب وصف البعض.
كما اعترض البعض على عدم ضغط منظمات المجتمع المدني المشاركة في البيان، تجاه تطبيق قرارات جنيف1، أو القرار 2254 الصادر عن مجلس الأمن.
في حين أبدى العديد من الناشطين سخطهم حول البيان الذي اعتبروه بأنه يروّج للنظام ولأولوياته في فكّ الحصار الاقتصادي والسياسي عنه.
وأصدرت العديد من منظمات المجتمع المدني بيانات رفض لما أسموه بيان المجتمع المدني في بروكسل، موضحين أنهم غير متبنين لهذا البيان ولم يشاركوا في صياغته، من هذه المنظمات "مركز توثيق الانتهاكات" و"الشبكة السورية لحقوق الإنسان" و"النساء الآن" و"بسمة وزيتونة" وغيرهم.
وفي السياق قال باسل جنيدي مدير "مركز الشرق للدراسات" على حسابه في "فيسبوك"، "بيان غرفة المجتمع المدني في بروكسل مرفوض ومشين، وعلى المجتمع المدني - سواءً حضر أم لم يحضر بروكسل- أنّ يعبّر عن موقفه من البيان بشكلٍ واضح، البيان مشين لأنه يروج ببساطة للنظام ولأولوياته في فكّ الحصار الاقتصادي والسياسي عنه، هذا البيان يعني أنّ سقف مطالب "المجتمع المدني السوري" أخفض من سقف "ماكرون" و"تيريزا ماي"، وأخفض من سقف "ديمستورا".
في حين قالت "مارسيل شحوارو" المديرة التنفيذية السابقة لمنظمة "كش ملك" على حسابها في "فيسبوك"، "لقد سحقنا، ولا نستطيع فرض ما نريد أو ربعه أو عشره، لكن بياناً كهذا هو تجهيل للمسؤولية وقطع أكثر من نصف الطريق نحو القبول برواية القتلة التي تنكر على الضحايا حتى أنهم ضحايا، لا نستطيع قول ما نريد، لكن لا يجب أن نريد ما يُرضى أمثال "موغيريني" و"ديمستورا" قوله".
وقال "معتصم السيوفي"، المدير التنفيذي لمنظمة "اليوم التالي"، البيان الصادر عن المجتمع المدني السوري في بروكسل سيّء جداً ولا يعبر عمّن صنعوا بدمائهم وعذاباتهم وتضحياتهم عملاً مدنياً حقيقياً، ولا عن الغالبية العظمى من ناشطي العمل المدني السوري".
توضيحات حول صياغة البيان
وحول هذا الموضوع صّرح الأستاذ "أسعد العشي" المدير التنفيذي لـ "بيتنا سوريا" لموقع تلفزيون سوريا، والذي كان حاضراً للمؤتمر، بأنه لم يتم دعوة أي طرف سوري لمؤتمر بروكسل، لكن قام مكتب العلاقات الخارجية للاتحاد الأوروبي والمبعوث الأممي لسوريا "ستيفان ديسمتروا" بتوجيه دعوات لـ 36 منظمة مجتمع مدني، 15 منهم قدمت من دمشق، و21 منظمة أخرى تعمل في المناطق الخارجة عن سيطرة النظام ودول الجوار، وذلك لحضور 8 فعاليات جانبية للمؤتمر لمدة 3 أيام ( 22- 23 - 24 من الشهر الجاري)، تطرّقت هذه الفعاليات لقضايا المرأة واللاجئين والنازحين، كما تم عرض دراسات لمراكز أبحاث حول موضوع إعادة الإعمار.
وأفاد "العشي" بأنه بعد انتهاء هذه الفعاليات طُلب من المنظمات الحاضرة تجهيز خطاب ليتم إلقاؤه أمام الجلسة العامة للمؤتمر، وأكد العشي على أن ما تم تسريبه كان عبارة عن خطاب وليس بيان أو قرارات تم اتخاذها.
وذكر "العشي" أن المنظمات القادمة من دمشق والمنظمات العاملة في المناطق الخارجة عن سيطرة النظام، بدأت نقاشاً حاداً جداً للتوصل إلى صياغة دقيقة للخطاب الذي سيتم إلقاؤه، وكان لدى المنظمات القادمة من دمشق عدة طلبات أهمها:
- إعادة فتح السفارات الأجنبية في سوريا
- عدم ربط المساعدات المقدمة من الدول المانحة لإعادة الإعمار بأي عملية انتقال سياسي في سوريا
- رفع كامل العقوبات عن سوريا
في حين طالبت المنظمات العاملة في المناطق الخارجة عن سيطرة النظام، بالحماية والمساءلة والمحاسبة والانتقال السياسي، وربط إعادة الإعمار بوجود انتقال سياسي حقيقي في سوريا.
ورفضت هذه المنظمات طلبات المنظمات القادمة من دمشق، في حين تم مناقشة الطلب الثالث حول رفع كامل العقوبات عن سوريا.
وفي هذه السياق تحدث "العشي" عن أنه تم التوصل في صياغة الخطاب إلى مطلب محدود جداً حول ذلك، حيث تمت المطالبة في الخطاب بـ "إعادة النظر" في العقوبات التي تؤثر سلباً على "قطاعات التعليم والصحة وسُبل العيش".
وأشار "العشي" إلى أن الخطاب لم يطالب بفتح قنصليات للنظام في دول اللجوء، بل طالب بإعادة تفعيل عملها لتقديم الخدمات القنصلية للاجئين "بكرامة"، كما طالب الخطاب بضرورة الحل السياسي وفقاً لمسار جنيف والقرار 2254.
ونوّه "العشي" إلى أن العقوبات المفروضة على النظام هي مفروضة على سوريا كاملة، وتعاني المنظمات العاملة في المناطق المحررة من تداعيات هذه العقوبات، خاصة بخصوص الحوالات المالية، أو إمكانية شراء بعض الأجهزة والمستلزمات للمشاريع التنموية الخدمية.
وأكد "العشي" على أنه في حال لم يتم التوصل إلى خطاب توافقي، واكتفت المنظمات بالانسحاب فإنها ستترك المجال للمنظمات "القادمة من دمشق" بإلقاء الخطاب الذي تريده والذي سيحمل بالتأكيد طلبات النظام، وأن أي خطاب في مثل هذه الحالة سيكون توافقياً قدر الإمكان وعاماً وشمولياً، ولن يحقق أقصى مطامحنا.
واجتمع في العاصمة البلجيكية أمس 85 دولة ومنظمة، من بينها دول الاتحاد الأوروبي والدول المجاورة لسوريا، لجمع تبرعات بهدف مساعدة اللاجئين السوريين في الأردن وتركيا والعراق ومصر ولبنان، بالإضافة للنازحين في سوريا، وطلبتهم الأمم المتحدة بـ 6 مليارات دولار.
ولم تتمكن الدول المانحة من جمع المبلغ الذي حددته الأمم المتحدة لإغاثة ملايين السوريين في عام 2018، وتعهدت الدول المجتمعة في بروكسل بـ 4.4 مليارات دولار في شكل مساعدات طارئة لسوريا وجيرانها.
