بعد دراسة أمنية.. النظام يسمح بعودة اثنان بالمئة من مهجري القصير

عادت نحو 330 عائلة مهجرة من مدينة القصير إلى منازلها التي تسيطر عليها ميليشيا حزب الله اللبناني قرب الحدود السورية اللبنانية. بعد التوصل إلى اتفاق تسوية بين اللجنة المشتركة والأهالي في المدينة التي يتخذها حزب الله كمركز رئيسي واستراتيجي له.

وسمحت قوات النظام لبعض الأهالي من مدينة القصير والذي يقدر عددهم نحو 330 عائلة - ما يقارب 1000 شخص - بالعودة إلى المدينة وذلك بعد مفاوضات شاقة منذ عام 2017 عبر لجنة مشتركة مؤلفة من وجهاء مدينة القصير وأعضاء مجلسها المحلي إضافة إلى أعضاء مجلس محافظة حمص والهيئة الأمنية وميليشيا حزب الله في المدينة بإشراف شخصي من محافظ حمص، إلى جانب مجموعة من الضباط الروس، بحسب ما قاله مصدر من الأهالي العائدين لـ موقع تلفزيون سوريا.

وأضاف المصدر أن الأهالي رفعوا أسماء لأكثر من 450 عائلة إلأ أن النظام رفض 120 عائلة لاعتبارات أمنية ومنعهم من الدخول، مضيفاً أنه سيتم رفع أسماء عائلات جديدة قد تدخل في الأيام القادمة ما لم يكن لديها أي مشاكل أمنية.

وأوضح المصدر أن اللجنة وعدتهم بالمساعدة لكن دون وجود شيء ملموس وبالنسبة لباقي الخدمات كالماء والكهرباء والاتصالات فيجري العمل لإعادتها حاليا.

وتشكل العائلات التي عادت ما نسبته 2 بالمئة من إجمالي التعداد السكاني لمدينة القصير والذي يقدر بنحو 50 ألف نسمة. ولم تسمح قوات النظام بالعودة إلا لمن سجلاتهم الأمنية خالية من أي مشاكل وليس لديهم انتماء إلى أي فصائل تتبع لقوات المعارضة العسكرية.

وكانت العائلات التي عادت تقيم في قرى القلمون وريف القصير وريف حمص ومدينة حمص.

وقال النائب السابق لحزب الله، نوار الساحلي "إنهم شاركوا في عملية عودة الأهالي إلى مدينة القصير نتيجة العلاقات الجيدة مع الجهات الأمنية والعسكرية النظامية لكن ذلك بطريقة غير مباشرة".  

وأضاف الساحلي "نشجع عودة الأهالي إلى أراضيهم ومنازلهم وإعادة إحياء المدينة".

وأوضح أن "وجود حزب الله في القصير نتيجة تنسيق بين الحكومة السورية وحزب الله" مشيرا إلى أن مغادرتهم مرهونة إلى وقت آخر.

واعتبر الساحلي وجودهم في مدينة القصير في فترات معينة استراتيجياً لاسيما بعد السيطرة عليها، وفي الوقت الحالي تنحصر أهمية وجودهم في الأراضي اللبنانية قرب المدينة الحدودية.

ووفقاً للساحلي فإنهم و النظام أعطوا الأهالي ضمانات "الأمن والأمان لعودتهم إلى المدينة" موضحاً أنه "هناك عمليات مصالحات أخرى في طور الإكمال في ريف القصير، إلى أن تتم عودة الأمن لكامل منطقة القصير".

وختم  الساحلي "هناك عمليات أخرى لعودة النازحين إلى مدينة القصير من لبنان" إلا أنه  لم يذكر تفاصيل، كما تحفظ على ذكر  بنود الاتفاق، "فالحكومة تقوم بالتسوية لمن لم تتلطخ يديه بالدماء ونحن كحزب الله لا نتدخل في هذه الأمور فهي من مسؤولية الحكومة السورية".

وقال اللاجئ أبو محمد الذي ينحدر من مدينة القصير،و يقيم في طرابلس لبنان، "لم نلاحظ من النظام السوري إلا الكذب والخداع في ملف عودة النازحين إلى مدينة القصير، وهو لكسب الرأي العام، حيث لم يعد إلى المدينة سوى موظفي الحكومة السورية ومن هم فوق 40 عاما. مضيفاً  "لن نعود لتلميع صورة النظام، الذي ليس له ميثاق أو ثقة".

وكانت ميليشيا حزب الله قد سيطرت على مدينة القصير عام 2013 بعد معارك طاحنة مع قوات المعارضة. حيث قامت بتهجير الأهالي ومنعهم من دخولها.

وفي آذار عام 2016 طردت ميليشيات الدفاع الوطني وبعض من أهاليهم المتواجدين في القصير الأهالي الذين حاولوا العودة الى منطقة القصير، ولم تفلح حينها مساعي محافظ حمص بإعادتهم.

وفي آذار عام 2019 سمح النظام لأهالي قرية البويضة الشرقية التابعة لمدينة القصير بالعودة، واستغل حينها  عودتهم، مدعيا أن الأهالي عادوا إلى حياتهم الطبيعية لكن سرعان ما قامت مليشيا حزب الله وقوات النظام بطرد الأهالي النازحين من المنطقة بعد انتهاء عمليات التصوير.

وكان النظام رفض في وقت سابق إعادة بعض الأهالي إلى مناطقهم الأصلية عبر مبادرة اللواء عباس ابراهيم مدير الأمن العام اللبناني المسماة "مصالحة عشائر القصير" والتي تقضي بعودة النازحين المقيمين على الأراضي اللبنانية من ريف القصير إلى مدينتهم.

وقامت القوات الروسية بدعم وتمويل عشيرة "آل جعفر" إحدى العشائر اللبنانية لحماية الحدود اللبنانية السورية ولتشكيل قوة موازية لقوة حزب الله وذلك بعد الاجتماع الروسي الأميركي الإسرائيلي الأخير في ما يخص سوريا ودور إيران فيها.

ويعرف عن مدينة القصير أنها أول مدينة جرى فيها اتفاقية سلام التي عرفت تحت اسم "قادش" لكن النظام وحزب الله اليوم يعودون باتفاقية جديدة لتلطيخ تاريخ المدينة السلمي.