icon
التغطية الحية

بعد ألمانيا.. فرنسا تقبض على ضابط ثالث منشق عن مخابرات الأسد

2019.02.14 | 12:59 دمشق

ألقت ألمانيا القبض على ضابطين منشقين عن مخابرات الأسد (إنترنت)
 تلفزيون سوريا ـ وكالات
+A
حجم الخط
-A

بعد ساعات من إلقاء القبض على ضابطين منشقين عن قوات النظام في ألمانيا، ألقت السلطات الأمنية الفرنسية القبض على شخص ثالث بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية.

وقال الادعاء العام الفرنسي في بيان صادر عنه يوم أمس الأربعاء إن السلطات الأمنية أوقفت مواطناً سورياً يبلغ من العمر 30 عاماً، في العاصمة باريس، وفق تحقيقات جارية منذ الشهر الماضي.

وأوضح بيان الادعاء العام بأن المعتقل متورط بجرائم ضد الإنسانية، وذلك نتيجة لعمله مع أجهزة مخابرات النظام في سوريا في الفترة ما بين 2011 و2013.

وبحسب صحيفة "ديرشبيغل" الألمانية، فإن النيابة العامة الفرنسية شكّلت في وقت سابق فريق تحقيق مشتركاً حول سوريا، مع المدّعين العاملين في ألمانيا، لتبادل المعلومات والشهادات، وتسهيل العمل بشكل أكثر ومقارنة الأدلّة.

وألقت الشرطة الاتحادية في العاصمة الألمانية برلين يوم أمس الأربعاء القبض على عضوين سابقين في جهاز المخابرات لدى النظام في سوريا، واللذين انشقا عنه عام 2012 ولجأا إلى ألمانيا، وهما أنور ر. (56 عاما) وإياد أ. (42 عاما)، وتم الاعتقال بتهمة الاشتباه بضلوعهما بأعمال تعذيب ممنهجة بحق معتقلين معارضين للنظام.

وبحسب المتحدثة باسم المدعي الاتحادي، فقد كان أنور مسؤولا رفيع المستوى في جهاز المخابرات، ورئيساً لما يعرف بإدارة التحقيقات، في حين يشتبه بـ "إياد أ" في قتل شخصين وتعذيب ما لا يقل عن ألفي شخص أثناء عمله في جهاز المخابرات بين تموز 2011 وكانون الثاني 2012. ويُعتقد بأنه كان يعمل في الإدارة التي كان يرأسها أنور.

وانشق العقيد أنور رسلان نهاية عام 2012، عن نظام الأسد، حيث كان يعمل في الفرع 251، أو ما يعرف باسم "الفرع الداخلي"، التابع لإدارة المخابرات العامة.

وتتصل هذه التحركات القضائية لكل من ألمانيا وفرنسا، بتحقيق بدأ في 2015 عندما تلقى مسؤولون فرنسيون شهادة "سيزر" الذي قدّم 55 ألف صورة لإحدى عشر ألف ضحية قتلوا تحت التعذيب في أفرع النظام وقواته المختلفة.

وفي حزيران من العام الفائت، أصدر المدَّعي العام الفدرالي في ألمانيا مذكرة توقيف دولية بحق اللواء جميل حسن رئيس فرع المخابرات الجوية في نظام الأسد، وذلك بعد تقديم 9 سوريين شكوى ضده، تتهمه بممارسة القتل والتعذيب والعنف الجسدي.

وكان الادعاء العام الفرنسي قد أصدر في تشرين الثاني من العام الفائت، مذكرة توقيف بحق الضباط اللواء علي مملوك، رئيس مكتب الأمن القومي، واللواء جميل حسن، مدير إدارة المخابرات الجوية، واللواء عبد السلام محمود، رئيس فرع التحقيق في المخابرات الجوية في دمشق، وذلك بعد رفع المواطن السوري في فرنسا عبيدة دباغ دعوى قضائية إلى "وحدة جرائم الحرب الفرنسية" في تشرين الأول 2016 ضد الضباط الثلاثة بتهمة قتل أخيه وولده تحت التعذيب في مطار المزة بالعاصمة دمشق عام 2013.

وتشير التقديرات حسب منظمات حقوقية معنية بحقوق الإنسان إلى أن النظام اعتقل قرابة المليون و250 ألف شخص منذ اندلاع الثورة السورية عام 2011، بطريقة تعسفية غير قانونية في مئات مراكز الاعتقال الرسمية والسرية المنتشرة في مختلف المناطق السورية، كما وثّق ناشطون مقتل آلاف المعتقلين في سجون النظام تحت التعذيب.