البث المباشر
غادرت الفتاة السعودية رهف القنون مطار بانكوك الدولي في تايلاند برفقة فريق أممي بعد طلبها الحماية الدولية واللجوء بسبب التعنيف الأسري.
وبحسب وكالة رويترز فإن ممثلا عن المفوضية السامية لشؤون اللاجئين التقى اليوم القنون في مطار بانكوك، على أن يناقش المسألة مع مسؤولي الهجرة.
وكانت تايلاند قد تراجعت اليوم عن خططها لترحيل الشابة السعودية، وذلك بعدما تحصنت داخل غرفة في فندق بمطار بانكوك الدولي لمنع مسؤولي الهجرة من وضعها على طائرة متجهة إلى الكويت.
وقال رئيس مصلحة الهجرة التايلاندية سوراتشات هاكبارن في مؤتمر صحفي "سنتحدث نحن والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين معها ونسألها عن رغباتها وعما إذا كانت تريد طلب اللجوء".
وأضاف هاكبارن "إن المسؤولين التايلانديين كانوا يطبقون القانون عندما منعوها في البداية من دخول البلاد، لكن إذا كانت ستتعرض للأذى أو العقاب أو القتل فإن علينا أن نراعي مبادئ حقوق الإنسان".
وأقر المسؤول التايلندي لأول مرة بأن السفارة السعودية نبهت السلطات التايلاندية لوصول رهف حيث قالت السفارة بأن الفتاة هربت من والديها وإنهما خائفان على سلامتها.
وتابع هاكبارن "فحصنا أوراقها. كان معها جواز سفر لكن لم يكن لديها تذكرة للعودة ولا مخطط للسفر ولا وجهة أو حجز في فندق في تايلاند... لذا منعتها سلطات الهجرة من الدخول بحكم إجراءات الأمن بالمطار".
ونقلت وكالة رويترز عن رهف قولها إنها فرت من الكويت وتخطط للسفر من تايلاند إلى استراليا لطلب اللجوء، وتم احتجازها بعدما مغادرة الطائرة في بانكوك وأبلغوها بأنها ستعاد للكويت.
وأضافت "سيقتلونني... حياتي في خطر. عائلتي تهدد بقتلي على أبسط الأشياء".
لكن سوراتشات قال إن رهف لم يكن معها تأشيرة أسترالية. وقالت سفارة أستراليا إنها لا تستطيع التعليق حاليا على الأمر.
وحول سبب سعيها للجوء إلى استراليا قالت إنه بسبب "التعنيف الجسدي والنفسي واللفظي والحبس في المنزل لمدة شهور، تهديدهم بقتلي أو فصلي عن الدراسة".
من جانبها أعلنت منظمة هيومن رايتس ووتش المعنية بحقوق الإنسان، ومقرها نيويورك، بأنه على تايلاند ألا تعيد رهف إلى عائلتها لأنها تواجه خطرا.
وقال مايكل بيدج، نائب مدير شؤون الشرق الأوسط بالمنظمة في البيان: "النساء السعوديات الهاربات من عنف أسرهن، يمكن أن يواجهن عنفا شديدا من أقاربهن، أو حرمانهن من حرياتهن، حال إعادتهن رغما عن إرادتهن".
وبحكم الثقافة ونظام الوصاية في السعودية، يتعين على المرأة الحصول على إذن ولي الأمر للعمل والسفر والزواج وحتى للحصول على بعض أشكال العلاج.
