انهيار كبير لـ الريال الإيراني بعد إلغاء الاتفاق النووي

شهد سعر صرف "الريال الإيراني" أمام "الدولار الأميركي" انخفاضاً حادّاً في محال الصرافة، وذلك مع إقبال الإيرانيين على شراء العملة الصعبة، تخوفا من الاضطراب الاقتصادي الذي ربما تشهده البلاد، بعد إلغاء الولايات المتحدة الأمريكية "الاتفاق النووي" مع إيران.

وحسب موقع (bonbast.com) المتخصص في متابعة أسعار العملات، بيع الدولار بـ 65 ألف ريال في محال الصرافة بإيران، منخفضاً بذلك من 57500 نهاية الشهر الفائت، و42890 في نهاية العام المنصرم.

ونقلت وكالة "رويترز" عن خبراء اقتصاديين، أن الريال الإيراني شهد انخفاضا كبيرا بسبب ارتفاع الطلب على الدولار، وتزايد مع انسحاب الولايات المتحدة من "الاتفاق النووي" مع طهران، الأمر الذي قد يدفع دولاً في أوروبا وآسيا للابتعاد عن إقامة روابط تجارية مع إيران.

وربما يؤدّي هذا الانهيار، إلى تقليص حجم التجارة الخارجية لـ إيران، الأمر الذي يدفع التضخم للارتفاع ويصعب الوصول إلى العملة الصعبة، في اقتصاد يعاني أساسا من ارتفاع معدلات البطالة، ومهدد بحدوث أزمة بين البنوك المتعثرة ماليا. 

وحسب الخبير الاقتصادي الإيراني، مهرداد العمادي، فإن "النهج" الذي يحدده قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب، يشجع على "هروب جماعي" من الريال إلى الدولار، مشيرا إلى أن الريال وصل إلى مستوى قياسي بلغ 67800، يوم الأحد الفائت.

وأضاف "العمادي" - حسب رويترز"، أنه إن لم تتخذ الحكومة الإيرانية خطوات فورية لدعم النظام المصرفي واستعادة الثقة في الأعمال، ربما ينخفض سعر العملة المحلية مقابل الدولار إلى 110 آلاف، لافتاً أنه "من شأن هذا المعدل أن يؤدي إلى ارتفاع معدل التضخم لـ 3 أضعاف، وأن يزيد من صفقات المقايضة عندما يتعذر العثور على العملة الصعبة".

ومع تزايد الضغوط على الريال أوائل شهر نيسان الفائت، حاولت السلطات الإيرانية وقف تراجعه بتوحيد أسعار الصرف الرسمية والسوق الحرة عند مستوى واحد يبلغ 42000، وحظر أي تجارة بـ معدلات أخرى. وتهديد من ينتهك الحظر بالاعتقال، إلّا أن تلك الاستراتيجية فشلت، لأن الطلب على الدولار يفوق بكثير الإمدادات المحدودة التي قدمتها السلطات من خلال القنوات الرسمية بالسعر الرسمي.

وأعلن الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب"، أمس الثلاثاء، انسحاب بلاده من "الاتفاق النووي" مع إيران، وسط ردود أفعال الدول الخمس الموقعة على الاتفاق، والتي أكدت التزامها ببنوده رغم انسحاب الولايات المتحدة منه.

وينص الاتفاق على التزام طهران بالتخلي لمدة لا تقل عن 10 سنوات، عن أجزاء حيوية من برنامجها النووي، وتقييده بشكل كبير، بهدف منعها من امتلاك القدرة على تطوير أسلحة نووية، مقابل رفع العقوبات عنها.