icon
التغطية الحية

انتهاء فترة الإعفاء وبدء تطبيق "صفر الصادرات" من النفط الإيراني

2019.05.02 | 22:05 دمشق

انتهاء فترة الإعفاء الأميركية الممنوحة لـ 8 دول سمحت لها واشنطن باستيراد النفط الإيراني (إنترنت)
 تلفزيون سوريا ـ وكالات
+A
حجم الخط
-A

تنتهي اليوم الخميس فترة الإعفاء الأميركية الممنوحة للدول الثمانية التي سمحت لها واشنطن باستيراد النفط الإيراني.

واعتباراً من مساء اليوم ستواجه الدول الثمانية (الصين والهند وكوريا الجنوبية وتركيا واليابان وتايوان وإيطاليا واليونان) عقوبات أميركية بحال استمرارها باستيراد النفط الإيراني.

وتهدف الولايات المتحدة من هذه الخطوة لتصفير صادرات النفط الإيراني، وبالتالي حرمانها من مصدر دخلها الرئيسي بحسب ما أعلن البيت الأبيض في وقت سابق.

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترمب قد أعلن الإثنين الماضي وقف إعفاءات شراء النفط الإيراني، للدول الثمانية التي كانت قد حصلت عليه في الخامس من تشرين الثاني 2018.

وشدد ترمب على أن الولايات المتحدة الأميركية والسعودية والإمارات العربية المتحدة ستعملان على تعويض النقص في النفط.

ومن جهتها أعلنت تركيا على لسان وزير خارجيتها مولود جاويش أوغلو أن وقف إعفاءات شراء النفط الإيراني خطوة "غير صائبة" من قبل الولايات المتحدة.

وأوضح جاويش أوغلو "بالنسبة لنا من الصعب تنويع مصادر النفط المستورد خلال فترة قصيرة، لأن تكنولوجيا المصافي لدينا، ليست مناسبة للنفط الخام المستخرج في العديد من البلدان، وتعرفون أن خط أنابيب النفط الواصل بين مدينة كركوك العراقية وميناء جيهان التركي يحتاج إلى صيانة، وسعة الخط الذي يأتينا من شمال العراق محدودة".

وأشار إلى وجوب تحديث تكنولوجيا المصافي التركية في حال تم إقرار استيراد النفط من بلدان أخرى، وأنه يتوجب إغلاق المصافي لفترة من الزمن للقيام بأعمال التحديث.

وقالت تركيا الأسبوع الماضي إنها تعمل لإقناع واشنطن بالسماح لشركة "توبراش" التركية لتكرير النفط بمواصلة واردات الخام من إيران.

وتُكرّر المصافي التابعة لتوبراش نفطا ثقيلا عالي الكبريت. واستخدمت العام الماضي نفطا من 11 دولة غير إيران، بحسب بيانات على الموقع الإلكتروني للشركة. وجاءت 80 بالمئة من تلك الإمدادات من الشرق الأوسط بينما شكلت الواردات من روسيا وأذربيجان وكازاخستان 14 بالمئة.

وهبطت الواردات التركية من إيران بشكل تدريجي منذ أيار الماضي عندما تحدثت الولايات المتحدة لأول مرة عن عقوبات محتملة.

وتعتمد تركيا بشكل شبه كامل على الواردات لتلبية حاجاتها من الطاقة، واستوردت 912 ألف طن شهريا في المتوسط من النفط من إيران حتى مايو أيار، وهو ما يمثل 47 بالمئة من مجمل حاجاتها من الطاقة.

وفي الأشهر الأربعة الأولى منذ أن فرضت العقوبات الأمريكية في نوفمبر تشرين الثاني، استوردت تركيا في المتوسط 209 آلاف طن من النفط شهريا من إيران، أو 12 بالمئة من حاجاتها، وفقا لحسابات لرويترز المستندة إلى بيانات تنظيمية.

وفي بداية تشرين الثاني من العام الفائت، دخلت الحزمة الثانية من العقوبات الأميركية على إيران حيز التنفيذ، والتي تستهدف قطاعي النفط والمال الإيرانيين، ووصفها وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو بأنها "أقوى عقوبات تفرض حتى الآن" على إيران.

وينص القرار الأميركي على منع الدول أو الكيانات أو الشركات الأجنبية من دخول الأسواق الأميركية في حال قرّرت المضي قدماً بشراء النفط الإيراني أو مواصلة التعامل مع المصارف الإيرانية، وتشمل العقوبات أيضًا الشركات المشغلة للموانئ وأحواض بناء السفن وشركات النقل البحري الإيرانية.

وقال وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو في مقابلة مع شبكة "فوكس نيوز" الأميركية إن هذه الحزمة تستهدف 600 شخص وشركة بالقطاع المالي، كما ستعزل إيران عن سوق النفط.

وأضاف "هذه العقوبات هي الأشد قسوة ضد الجمهورية الإيرانية، وهدفها تغيير سلوك إيران وحماية إسرائيل ودول أخرى".

وكانت الولايات المتحدة قد فرضت الدفعة الأولى من العقوبات في آب الماضي، وذلك عقب قرار الرئيس الأميركي دونالد ترمب الانسحاب من الاتفاق النووي الدولي مع إيران الذي تم التوصل إليه في عهد الرئيس الأسبق باراك أوباما عام 2015، والذي يعتبره ترمب "اتفاقاً كارثياً".

وأدت الحزمة الأولى من العقوبات والتي تعتبر أخف بكثير من الحزمة الثانية التي بدأ تطبيقها اليوم، إلى خسارة العملة الإيرانية أكثر من ثلثي قيمتها من أيار الماضي عندما أعلن ترمب انسحاب بلاده من الاتفاق النووي.