icon
التغطية الحية

انتهاء المباحثات التركية -الأمريكية حول أزمة القس برانسون بالفشل

2018.08.10 | 11:08 دمشق

القس الأمريكي أندرو برانسون (إنترنت)
تلفزيون سوريا - وكالات
+A
حجم الخط
-A

عاد الوفد التركي رفيع المستوى إلى البلاد يوم أمس الخميس، بعد ان أجرى مباحثات مع مسؤولين أمريكيين في واشنطن لحل المشاكل العالقة بين البلدين، دون تحقيق أي تقدم من أجل ذلك.

ويضم الوفد الذي يرأسه مساعد وزير الخارجية "سادات أونال"، و 9 مسؤولين من وزارات الخارجية، والعدل، والخزانة والمالية، كانوا قد وصلوا واشنطن يوم الثلاثاء الماضي.

وعقد الوفد التركي اجتماعاً مع مسؤولين في وزارة الخارجية الأمريكية برئاسة نائب وزير الخارجية جون سوليفان، استمر حوالي 50 دقيقة، للتباحث حول عدد من القضايا الثنائية بما فيها قضية القس برانسون.

وقالت الناطقة باسم الخارجية الأمريكية، هيذر ناويرت، إن الوفد التركي أجرى مباحثات شاملة، مؤكدة أن الجانب الأمريكي أبلغ الوفد التركي طلبه بشكل واضح بعودة القس الأمريكي أندرو برانسون إلى منزله، في حين لم يدل سوليفان بأي تصريحات للصحافيين قبل أو بعد المباحثات.

وبعدها التقى الوفد التركي مسؤولين في وزارة الخزانة لبحث العقوبات التي فرضتها واشنطن على وزيري العدل والخارجية وقضية نائب رئيس بنك "خلق" الحكومي محمد هاكان أتيلا المسجون في أميركا حاليا بتهمة انتهاك العقوبات على إيران والعقوبات المتوقع فرضها على البنك.

وكشفت مصادر دبلوماسية لجريدة الشرق الأوسط عن عدم حدوث تقدم في جولة المباحثات، وسط توقعات بجولات واتصالات أخرى خلال الأيام القادمة، بعد التشاور حول ما دار خلال الاجتماع الأول.

ولفتت المصادر إلى أن اصرار واشنطن بعدم مناقشة أي قضايا عالقة مع أنقرة قبل الإفراج عن القس برانسون وعودته إلى أميركا شكّل عقبة في طريق الوفد التركي ومباحثاته في واشنطن وأدى إلى تعثرها.

وأعلنت واشنطن الأسبوع الماضي إدراج وزيري العدل والداخلية بالحكومة التركية على قائمة العقوبات، رداً على عدم إفراج أنقرة عن القس الأمريكي؛ ما دفع أنقرة إلى استخدام حقها في المعاملة بالمثل وتجميد الأصول المالية لوزيري العدل والداخلية الأمريكيين.

وقرر القضاء التركي حبس برانسون، في 9 كانون الأول 2016، على خلفية عدة تهم بالعمل لصالح منظمة فتح الله غولن الذي تتهمه أنقرة بتدبير محاولة الانقلاب الفاشلة في 15 تموز 2016، ويُتّهم رانسون  أيضاً بإقامة علاقات مع حزب العمال الكردستاني، وذلك قبل أن يصدر قرار قضائي بفرض الإقامة الجبرية عليه.