البث المباشر
قال مسؤولو النظام في سوريا إنه سيتم تطبيق القانون رقم 10 في حزيران من العام المقبل في 3 أحياء من العاصمة دمشق والتي تم تهجير أهلها منها بعد استكمال دراسة المخطط التنظيمي الجديد، وذلك رغم التصريحات الروسية التي تحدثت عن سحب النظام لهذا القرار.
ونقلت صحيفة الثورة التابعة للنظام عن المحامي فيصل سرور عضو المكتب التنفيذي لقطاع التخطيط والموازنة في محافظة دمشق أن "دراسة المخطط التنظيمي الجديد الخاص بأجزاء من منطقة القابون وجوبر برزة ستنتهي في نهاية شباط من العام المقبل، ليتم بعدها عرضه على مجلس المحافظة واللجنة الإقليمية ووزارة الإدارة المحلية في بداية أيار من العام القادم".
ولفت سرور إلى أنه سيبدأ تنفيذ التنظيم مع بداية حزيران من العام المقبل "بشكل ينسجم مع أحكام القانون رقم 10 الذي يلزم الوحدات الإدارية بمدد إجبارية".
وأوضح أن تنفيذ التنظيم الجديد وإنشاء السكن البديل ستقوم به "شركات استثمارية"، وأن المواطنين الذين كانوا يقطنون مناطق العشوائيات سوف يحصلون فقط على أسهم على الأرض، فيما سيحصل من كان يقطن المناطق المُنظّمة على أسهم تنظيمية إضافة إلى أنه سيحصل على سعر البناء بالسعر الرائج كأسهم إضافة للسكن البديل".
وأضاف أنه سيتم إخراج المعامل الخاصة و"الحكومية" من منطقة القابون إلى مدينة عدرا الصناعية، وأنه سيتم تسليم أصحاب المعامل مقسماً في عدرا الصناعية للبناء عليه من دون دفع أي مبالغ مالية، ويمكنهم الحصول على قرض لإنشاء معاملهم بفوائد لا تتجاوز 6 بالمئة.، مؤكّدا في الوقت نفسه أن " القرار اتخذ ولا رجعة عنه".
وتأتي هذه التصريحات الإعلامية لمسؤولي النظام بالتأكيد على الاستمرار في العمل بالقانون رقم 10 رغم التأكيدات الروسية التي صرح بها دبلوماسي روسي في اجتماع دوري في مدينة جنيف السويسرية بشأن الأوضاع في سوريا في 18 من الشهر الماضي بأن نظام الأسد سحب القانون رقم 10.
وأصدر النظام في سوريا قانون إحداث المناطق التنظيمية رقم (10) لعام 2018 في بداية شهر نيسان الماضي، والذي يعطي النظام حق مصادرة أملاك السوريين في حال لم يستطيعوا إثبات ملكيتهم وسيكون تأثيره المباشر على ملايين السوريين في دول اللجوء، وعشرات الآلاف من المهجرين في الشمال السوري.
وتزامن صدور القرار مع فرض اتفاقيات التهجير من أحياء العاصمة دمشق ومدن وبلدات الغوطة الشرقية بعد أشهر من المعارك التي سقط فيها آلاف الضحايا بقصف النظام وروسيا لهذه المناطق، كما هجّر النظام وروسيا عشرات الآلاف من ريف حمص الشمالي ومدن وبلدات درعا والقنيطرة إلى الشمال السوري.
