البث المباشر
أصدر نظام الأسد قراراً يقضي بالحجز على ممتلكات العشرات من أهالي الغوطة الشرقية، كعقوبة لهم لمعارضة نظامه سلمياً أو عسكرياً، وذلك على غرار ما قام به قبل ذلك في مناطق سورية عدة.
وبحسب الأوراق المسربة التي اطلع عليها موقع تلفزيون سوريا، والصادرة بتاريخ 30 من تشرين الأول من العام الفائت، فإن القرار يقضي بمصادرة الأملاك المنقولة وغير المنقولة بحق 86 شخصاً من أهالي مدينة دوما، و51 آخرين من زوجاتهم وأولادهم.
ومن بين الأسماء الواردة في القرار قادة فصائل ورؤساء وعاملون في مجالس محلية وناشطون إعلاميون، وإغاثيون وعاملون في منظمات مدنية، ويتواجد هؤلاء الآن إما في تركيا أو في الشمال السوري بعد تهجير سكان المدينة قسرياً قبل عام.
وكانت قد صدرت قرارات مماثلة تشمل المعارضين لنظام الأسد من كل مدن وبلدات الغوطة الشرقية، بحسب ما أكده ناشطون، لكن لم يتم تسريب قوائم لباقي هذه المناطق.
ووضعت وزارة مالية النظام هذه الأسماء المشمولة بالقرار، بناء على المرسوم رقم 63 الصادر عام 2012، والذي نص على أنه يحق "لسلطات الضابطة العدلية في معرض التحقيقات التي تجريها بشأن الجرائم الواقعة على أمن الدولة الداخلي أو الخارجي، والجرائم الواردة في القانون رقم (19) تاريخ 2 / 7 / 2012, أن تطلب خطياً إلى وزير المالية اتخاذ الإجراءات التحفظية اللازمة على الأموال المنقولة وغير المنقولة العائدة للمتهم".
ويُعرف المرسوم رقم 19 باسم "قانون مكافحة الإرهاب"، الذي ينص في إحدى بنوده على "تجميد أموال المعارضين للنظام، والمطلوبين لمحكمة إرهاب، وفسّر القانون تجميد الأموال على أنه "هو حظر التصرف بالأموال المنقولة وغير المنقولة أو تحويلها أو نقلها أو تغيير صورتها لفترة معينة أو خلال مراحل التحقيق والمحاكمة".
وبذلك تكون محكمة الإرهاب هي من رفعت أسماء الأشخاص الواردة أسماؤهم في الأوراق المسربة، إلى وزارة المالية، التي تقوم بدورها بتطبيق ذلك القرار الذي قال عنه ناشطون إنه يقدم صورة واضحة عن مدى دكتاتورية الأسد في مواجهته للثورة السورية منذ بدايتها.
وصدرت مئات القرارات المماثلة في مختلف المناطق السورية، وذلك منذ منتصف عام 2012، ما حرم المعارضين للنظام من إمكانية بيع عقاراتهم، والتصرف بها.
