المنطقة الآمنة.. اتفاق تركي - أميركي صعب التطبيق

توصلت تركيا والولايات المتحدة أمس الأربعاء إلى اتفاق لإقامة منطقة آمنة شمالي شرقي سوريا، دون أن يذكر الطرفان تفاصيل عن مساحتها وهوية وعدد القوات اللازمة لحمايتها وتسهيل عودة النازحين إليها. وسبق التوصل للاتفاق الحالي اتفاق بين واشنطن وأنقرة حول مدينة منبج الخاضعة لسيطرة قوات سوريا الديمقراطية (قسد) والذي لم ينتج عنه أكثر من عدة دوريات مشتركة، حيث رجح مراقبون أن ينتهي الاتفاق الحالي على غرار اتفاق منبج الذي تم الإعلان عنه العام الماضي.

إلا أن وزير الخارجية التركية مولود جاويش أوغلو أعلن اليوم الخميس، أن بلاده لن تسمح بأن يكون الإلهاء هدف هذا الإجراء على غرار ما حدث في خطة طريق منبج، التي نصت على انسحاب وحدات حماية الشعب التي تصنفها تركيا "إرهابية"من المدينة بشكل كامل.

ما هي إمكانية إقامة المنطقة الآمنة؟

صحيفة واشنطن بوست الأميركية نشرت دراسة صادرة عن معهد قسم العلوم السياسية في معهد "ماساتشوستس" للتكنولوجيا، يركز على الفعالية العسكرية والحرب بالوكالة.

وترى الدراسة أن الأمر الأكثر تعقيدًا هو أنه لا يوجد خيار لمنطقة آمنة يفي بجميع المعايير التي تريدها الولايات المتحدة في الوقت الحالي؛ معيار يحمي قسد حليفة واشنطن، ولا يحتاج إلى قوات برية أميركية ويتجنب المواجهة مع تركيا.

وتضيف الدراسة أن خيار المنطقة الآمنة الأكثر شيوعًا ربما يكون هو الخيار الذي يتم تنفيذه من الجو، كما تم تنفيذه في العراق من العام 1991 إلى 2003 وفي ليبيا عام 2011. في هذا الخيار  تقيد الطائرات إمكانية وقوع هجوم يستهدف المنطقة الآمنة.

كما يتطلب إنشاء منطقة آمنة جويًا خطوتين، الأولى تدمير القدرات المضادة للطائرات؛ ثم إطلاق دوريات جوية منتظمة للمسح والاستجابة السريعة للتهديدات، ومع ذلك فإن هذه الخطوة تتطلب استهداف رادارات نظام الأسد وروسيا والدفاعات الجوية، والقواعد التي عادة ما تضم أيضا المستشارين الإيرانيين.

ومع ذلك لم تقم أي قوة جوية أميركية أو تابعة لحلف الناتو بإقامة منطقة حظر طيران أو استبعاد فوق منطقة توجد بها دفاعات جوية حديثة كما هو الحال في سوريا دون إخراجها عن الخدمة أولاً ، مما يجعل هذا الخيار عملية صعبة.

قوات برية وجوية لحماية المدنيين

إن الدوريات الجوية التي تغطي دائرة نصف قطرها 25 ميلًا بحريًا ستتطلب حوالي 12 طلعة جوية و 10 طائرات يوميًا. من شأن مثل هذه المنطقة الآمنة من الجو أن ترسم خطًا في الرمال بحيث يتعين على طائرات العدو والقوات البرية أن تقرر ما إذا كانت ستعبر. ومع ذلك ، فإن الغارات الجوية لا تسير كذلك ضد الأعداء الذين يتكيفيون مع الظروف العسكرية ويقومون بتفريق قواتهم البرية أو يختبئون بين السكان، كلا التكتيكان استخدمهما سابقا تنظيم الدولة في مواجهة الضربات الجوية للتحالف.

وتشير الدراسة إلى أن المنطقة الآمنة ستحتاج إلى 13600 جندي على الأقل لحماية 500000 شخص، ولحماية 1.5 مليون مدني بعد عودة اللاجئين والنازحين قد يرتفع العدد إلى 40.000 جندي أو حوالي 10 ألوية أميركية، دون أن يشمل ذلك قوات الدعم اللازمة.

أما البديل المتمثل بحشد الجنود على كامل الحدود ضمن مساحة شاسعة من الأرض فيعتبر بمثابة تبديد لجهود الجنود على الجبهة التي يمكن أن تشهد القليل من العمليات، وذلك بناء على الطريقة التي سيتم من خلالها إحباط أي هجوم جوي أو بري بواسطة الطائرات الصديقة التي ستجوب الأجواء ضمن دوريات.

تركيا  العضو في حلف شمال الأطلسي كانت قد شددت أنها قادرة على إدارة المنطقة الآمنة بمفردها، منتقدة دور الحلف في ملف شرق الفرات، وأشارت إلى أن "حلف شمال الأطلسي، يقوم في الأساس على مبدأ توفير الأمن المشترك وتقاسم المخاطر. إلا أن بعض دول الحلف تقوم بتقاسم المخاطر مع بقية الدول الأعضاء لكنها لا تقوم بالشيء نفسه تجاه المخاطر التي تهدد تركيا".

وأوضحت "أنها عازمة على إنشاء ممر آمن يكون تحت إدارتها بالتعاون مع حلفائها، إلا أنها في الوقت نفسه تمتلك القدرة على اتخاذ الخطوات اللازمة لحماية أمنها القومي، في حال واصل الحلفاء سياسية المماطلة وإهدار الوقت".

تنظيم الدولة ونظام الأسد

إن حماية تلك المواقع لابد وأن يحتاج لحزمة قياسية من التكتيكات التي تطبقها الولايات المتحدة والجيوش الغربية في دفاعها عن قواعدها، والتي تشبه المدن الصغيرة في معظم الأحوال. ومن شأن وجود منطقة آمنة من الجو والأرض أن تحمي المدنيين من مجموعة التهديدات التي يواجهونها في سوريا، مما قد يشجع المزيد من المدنيين على اللجوء إلى المنطقة الآمنة بدلاً من الفرار، كما قد يشجع ذلك أيضا تنظيم الدولة ونظام الأسد وحلفائه على إيجاد طرق مبتكرة لإفساد الجهد الدولي، إذ اعتبر نظام الأسد الاتفاق التركي - الأميركي حول شرق الفرات، " اعتداء فاضحا على سيادة ووحدة أراضي سورية"، معلنا رفضه للاتفاق، ووصف (قسد) بأنها "أداة وذريعة لمشروع العدوان الأمريكي التركي ".