"المؤتمر العام" يصدر بيانه الختامي وجهات ترفض المشاركة فيه

أصدر "المؤتمر العام للثورة السورية" الذي انطلق يوم الأحد برعاية حكومة الإنقاذ، بيانه الختامي الذي كانت أبرز توصياته تشكيل "مجلس شورى" ومجلس عسكري، في وقت رفضت جهات ثورية المشاركة في هذا المؤتمر معتبرة أنه محاولة لإضفاء نوع من الشرعية لهيئة تحرير الشام عبر ذراعها المدني المتمثل بحكومة الإنقاذ.

وأوصى "المؤتمر العام" في بيانه الختامي بانتخاب "مجلس شورى يمثّل المناطق المحررة والشرائح المجتمعية فيه.. تكون الشريعة الإسلامية مصدره الوحيد.. تكون أولى مهامه التأسيس لنظام إدارة رشيد".

ودعا البيان لتشكيل مجلس عسكري موحّد، "مهمته الاستمرار بعملية تحرير الأراضي المغتصبة" من قوات النظام وروسيا وإيران، والدفاع عن "الأراضي المحررة".

وبالإضافة إلى ما سبق، أشار البيان إلى ضرورة "دفع العملية التعليمية" ومتابعة ملف الأسرى والمعتقلين في سجون النظام، وإيجاد بدائل للمخيمات، وتطوير قانون الإدارة المحلية، وضمان أمن المنطقة، وتنظيم العمل الإعلامي عبر ميثاق شرف ثوري.

وأكّد البيان الختامي على أنه لا يحق لأي جهة التفاوض حول مستقبل "المنطقة المحررة"، وتمثيلها.

من جهتهم، رفضت شخصيات وهيئات ثورية المشاركة في "المؤتمر العام" الذي عكفت وكالة إباء التابعة لتحرير الشام على تغطيته إعلامياً والترويج له منذ بدء أعمال اللجنة التحضيرية للمؤتمر في أواخر أيلول من العام الفائت، وبحسب الشخصيات والجهات التي رفضت المشاركة فإن مثل هذا المؤتمر يعتبر محاولة لإعطاء الشرعية  لهيئة تحرير الشام عبر ذراعها المدني.

ونوّه "اتحاد ثوار حلب" في بيان رسمي صادر عنه يوم أمس الأحد أنه لن يحضر المؤتمر الذي دعي إليه، "كونه مشروعاً لم يشمل كل الأراضي المحررة"، وقال الاتحاد لوكالة "سمارت" بأنهم رفضوا المشاركة كي لا يعطوا "الشرعية الثورية لجهات وشخصيات سياسية محسوبة على هيئة تحرير الشام".

ويتهم ناشطون حكومة الإنقاذ العاملة في منطقة إدلب بتبعيتها لهيئة تحرير الشام، وخاصة بعد أن فرضت الأخيرة في قتالها فصائل الجبهة الوطنية للتحرير، الحكومة لإدارة المناطق التي سيطرت عليها بداية العام الجاري، ووقوف حكومة الإنقاذ وراء اعتقال وخطف شخصيات ثورية من مناطق عدة.

وتأتي هذه التطورات في الفترة التي تحشد فيها تركيا قواتها على الحدود مع إدلب في ولاية هاتاي، وتصنيف أنقرة لهيئة تحرير الشام كمنظمة إرهابية، وتلويح روسيا والنظام مراراً بشن هجوم عسكري على إدلب الخاضعة لاتفاق سوتشي بحجة وجود تنظيمات مصنفة إرهابياً.