icon
التغطية الحية

الكشف عن وثيقة أممية تشترط انتقالا سياسيا لإعادة إعمار سوريا

2018.09.02 | 17:09 دمشق

أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة (إنترنت)
تلفزيون سوريا - متابعات
+A
حجم الخط
-A

كشفت صحيفة "كوميرسانت" الروسية عن وثيقة أممية سرية موجهة من الأمانة العامة إلى الوكالات التابعة لها في سوريا، تربط فيها المساعدة في إعادة الإعمار بـ "حصول انتقال سياسي حقيقي وشامل للسلطة".

وقالت الصحيفة الروسية اليوم الأحد، إن الوثيقة تمت صياغتها في تشرين الأول من العام الماضي، وأن وزير الخارجية الروسية سيرغي لافروف سبق أن انتقدها في آب القائت.

وتتضمن الوثيقة التي حملت عنوان " معايير ومبادئ عمل وكالات الأمم المتحدة في سوريا" إشارة صريحة إلى أن الأمم المتحدة ستشارك في إعادة الإعمار بشرط تنفيذ عملية انتقال سياسي حقيقة وشاملة.

وطالبت الأمم المتحدة وكالاتها بأن تكون أولويات عملها في سوريا مساعدة السكان المحليين وليس حكومة النظام، "مع الاهتمام بشكل خاص باحتياجات المجموعات والأفراد الضعفاء، بما بتوافق مع حماية حقوق الإنسان".

ووفق الوثيقة يجب أن تعمل الأمم المتحدة مباشرة مع المجتمعات المحلية والأسر لضمان تقديم المساعدة بشكل موحد في جميع أنحاء سوريا، بغض النظر عن مناطق النفوذ، وأشارت إلى ضرورة تجنب تقديم مساعدة إلى "الأطراف التي يحتمل أن تكون ضالعة في جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية".

وتسعى روسيا إلى دفع الدول الغربية عبر ملف اللاجئين للمساهمة في إعادة إعمار دون تعهدها بتنفيذ انتقال سياسي، وهو ما رفضته الأخيرة باعتباره الورقة السياسية الأخيرة في يدها لضمان مصالحها في سوريا.

وفي آب الماضي قال مستشار الأمن القومي الأمريكي جون بولتون إن روسيا "عالقة" في سوريا وتتطلع إلى دول أخرى لتمويل إعادة الإعمار، واصفا ذلك بأنه فرصة أمام واشنطن للضغط بشأن انسحاب إيران من سوريا.

وكان وزير الخارجة الروسي قد علق على رفض واشنطن المشاركة في إعادة الإعمار بالقول إن أميركا مهتمة بإعادة إعمار بعض المناطق التي تسيطر عليها المعارضة في الشمال السوري.

وكشفت وكالة رويترز للأنباء عن إرسال فاليري جيراسيموف رئيس الأركان العامة للجيش الروسي إلى الجنرال الأميركي جوزيف دنفورد رئيس هيئة الأركان الأميركية المشتركة مقترحاً يطلب من واشنطن دعم النظام بالمعدات والوقود والمواد الأخرى والتمويل اللازم "لإعادة بناء البلاد من أجل استيعاب عودة اللاجئين".

وقدرت اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (الإسكوا) التابعة للأمم المتحدة في تقرير صدر آب الماضي، حجم التدمير في رأس المال المادي بعد 7 سنوات من الحرب في سوريا، بأكثر من 388 مليار دولار أمريكي.