العفو الدولية: نظام الأسد يرتكب جرائم الحرب بمساعدة روسية صينية

أعلنت منظمة العفو الدولية في مؤتمر صحفي عقدته في العاصمة اللبنانية بيروت أن التهاون المخيف من جانب المجتمع الدولي إزاء انتهاكات حقوق الإنسان في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، جرأ حكومات المنطقة على اقتراف انتهاكات فظيعة.

وقالت هبة مرايف مدير المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالمنظمة " إن عام 2018 شهد تواصل حملات القمع بلا هوادة لسحق المعارضة ومنظمات المجتمع المدني، وغالبا ما كان يحدث ذلك بدعم غير معلن من حلفاء أقوياء"، لم تسمهم.

وأضافت مرايف لطالما وضعَ هؤلاء الحلفاء، الصفقات التجارية المربحة أو التعاون الأمني أو مبيعات الأسلحة بمليارات الدولارات، قبل حقوق الإنسان، وأن هذه المواقف أدت إلى تأجيج الانتهاكات، وخلقِ مناخ شعرت فيه حكومات المنطقة بأنها "لا تُمسُّ" وأنها "فوق القانون".

وشددت على أن هذه المواقف أدت إلى تأجيج الانتهاكات، وخلقِ مناخ شعرت فيه حكومات المنطقة بأنها "لا تُمسُّ" وأنها "فوق القانون".

ففي سوريا أكدت المسؤولة في المنظمة استمرار قوات نظام الأسد في ارتكاب جرائم حرب، مستغلة مساعدات روسيا والصين في الحيلولة دون المساءلة عن تلك الجرائم، كما أشارت إلى أنه تم قتل مئات المدنيين أيضا على أيدي قوات التحالف بقيادة الولايات المتحدة، لافتة إلى أن هجمات التحالف في الرقة شكلت انتهاكا للقانون الدولي.

أما في إيران فقالت مرايف إن السلطات الإيرانية قمعت موجة من الاحتجاجات الجماهيرية بعنف، وقبضت على آلاف الأشخاص، بينما "أُسكت" رد الاتحاد الأوروبي، الذي يقيم حوارا مستمرا بشأن حقوق الإنسان مع طهران.

وأضافت أن 2018 كان "عام العار" في إيران، نظرا للاعتقالات التعسفية لآلاف المحتجين والطلبة والصحفيين والعمال والمدافعين عن حقوق الإنسان، وبينت أن المدافعات عن حقوق المرأة المحتجات ضد ارتداء الحجاب الإلزامي، دفعن ثمنا باهظا بسبب نشاطهن السلمي.

وتطرقت مرايف لتزويد فرنسا والولايات المتحدة مصر بأسلحة استخدمت في حملات قمعية لحقوق الإنسان، وأكدت أن "مصر اليوم صارت مكانا أشدَّ خطرا على المعارضين السلميين من أي وقت مضى في تاريخ البلاد الحديث".

وبخصوص الإعدامات الأخيرة في مصر، قالت مرايف إن العفو الدولية كانت دائما تقوم بحملات ضد عقوبة الإعدام على المستوى الدولي.

وأوضحت أن المنظمة ستواصل العمل في ذلك الملف، خاصة وأن مصر كانت في فترة معينة لا تنفذ عقوبة الإعدام لكنها عادت في الـ 6 سنوات الأخيرة لتنفيذها.

كما نوهت مرايف إلى أن السلطات السعودية اعتقلت وحاكمت منتقدين للحكومة وأكاديميين ومدافعين عن حقوق الإنسان، وأضافت أنه يمكن القول إن جميع المدافعين عن حقوق الإنسان تقريبا في المملكة باتوا الآن خلف القضبان، أو أُرغموا على الفرار من البلاد.

وشددت أن نشطاء ومدوِنين في الجزائر تعرضوا لانتقادات شديدة بسبب تعليقاتهم التي تنتقد الحكومة على فيسبوك.

كما تطرقت مرايف لانتهاكات حقوق الإنسان في كل من اليمن والإمارات والبحرين وليبيا وإسرائيل، بالإضافة لكل من الأردن ولبنان وفلسطين.

ودعت المنظمة في ختام المؤتمر الصحفي جميع الدول إلى التعليق الفوري لعمليات بيع أو نقل الأسلحة إلى جميع أطراف النزاع في اليمن من ناحية، وإلى إسرائيل من ناحية أخرى، وحثت المنظمة جميع الدول على تقديم دعم أكبر للآليات الدولية الهادفة إلى ضمان تحقيق العدالة، مثل تحقيقات الأمم المتحدة في عمليات القتل في غزة، والانتهاكات في اليمن وسوريا.