البث المباشر
عبر كومي نايدو الأمين العام لمنظمة العفو الدولية عن صدمته الشديدة إزاء الخراب المروع والدمار البشري الذي شاهده بعد عودته من زيارة ميدانية إلى مدينة الرقة شرق سوريا، وذلك بعد مرور عام على نهاية المعركة التي استخدم بها التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة، وقوات سوريا الديمقراطية قوة مفرطة على حد وصفه لطرد تنظيم "الدولة" من المدينة.
وقال نايدو "ما رأيته في الرقة صدمني بشدة. فالمدينة عبارة عن هيكل مبانٍ بعد تعرضها لقصف مدمر بالقنابل، فلا يوجد مياه للشرب أو كهرباء، ورائحة الموت تنتشر في الهواء. وأي شخص يستطيع العيش هناك فهو يتحدى المنطق، ويقف شاهداً على الصمود الرائع للمدنيين في المدينة ".
وأضاف بأن الهجمات التي نفذها التحالف لم تتسبب بسقوط مئات المدنيين فحسب، بل أسفر أيضاً عن نزوح عشرات الآلاف من المدنيين، حيث عادوا إلى مدينة مدمرة، فيما يعيش العديد من الأشخاص في المخيمات.
وتطرق نايدو إلى الواقع المرير الذي يواجهه الناجون من المدنيين في العديد من المدن الأخرى، حيث أكد تدمير قوات نظام الأسد والقوات الروسية المستشفيات والمرافق الطبية والمدارس والبنية التحتية، وتم حرمان الناس من حقوقهم الأساسية وكذلك من منازلهم.
وشدد نايدو على أن الموعد النهائي لإقامة المنطقة العازلة في إدلب سينتهي خلال ثلاثة أيام، وعبر عن خشيته من أن يواجه المدنيون مصيراً مماثلاً إذا لم يتم الامتثال للاتفاق، خاصة أن رأس النظام السوري بشار الأسد صرح لوسائل الإعلام بأن هذه الاتفاقية مؤقتة، ما يعني أن المدنيين قد لا يتمتعون بالحماية لفترة طويلة، خاصة لمن يعيشون خارج المنطقة المذكورة.
وتابع نايدو حديثه قائلاً "لقد اعتاد الشعب السوري على الوعود الفاشلة لتوفير الأمن والأمان، خاصة من قبل روسيا والنظام. وسوف نراقب تنفيذ اتفاقية المنطقة المنزوعة السلاح، وسنواصل الكشف عن انتهاكات القانون الإنساني الدولي المرتكبة ضد المدنيين الذين يعيشون داخل وخارج المنطقة من قبل جميع أطراف النزاع. فأعيننا على إدلب، ولا يجب على بقية المجتمع الدولي أن يتجاهل هذه القضية. إن مخاوفنا تجاه السكان المدنيين في إدلب تستند إلى سجل الحكومة السورية في الازدراء التام للمبادئ الأساسية للإنسانية".
ودعا نايدو في ختام حديثه جميع الأطراف بما فيها نظام الأسد وحلفائه والتحالف الدولي بتقديم تعويض كامل للضحايا وعائلاتهم، وقال بأن النظام لا يتقاعس عن هذا الالتزام فحسب، بل ويواصل ارتكاب جرائم الحرب التي تشمل الهجوم على المدنيين عمداً في الغوطة الشرقية ودرعا، وتهجير الآلاف قسراً، ومنع الوكالات الإنسانية من تقديم المساعدات المنقذة للحياة إلى أولئك الذين يبقون في المناطق.
