البث المباشر
أصدرت منظمة العفو الدولية اليوم تقريراً اتهمت فيه القوات التركية بتسهيل ارتكاب فصائل الجيش الحر لانتهاكات "خطيرة" لحقوق الإنسان في مدينة عفرين.
وتحدث التقرير عن حوادث اعتقال تعسفي، ومصادرة الممتلكات، وأعمال نهب، قامت بها الفصائل، فضلاً عن انتهاكات مارستها "وحدات حماية الشعب" وقوات النظام بحق نازحين من المنطقة.
وقالت لين معلوف، مديرة البحوث ببرنامج الشرق الأوسط بمنظمة العفو الدولية: " سمعنا قصصاً مروعة عمن تعرضوا للاعتقال أو التعذيب أو الإخفاء القسري على أيدي الجماعات المسلحة السورية".
وأضافت معلوف قائلة: "يجب على جميع أطراف النزاع الدائر في سوريا، بما في ذلك "وحدات حماية الشعب" والقوات المسلحة التركية والجماعات المسلحة المحلية، تيسير عودة النازحين إلى عفرين سالمين بكامل إرادتهم".
ونقلت المنظمة عن عشرة أشخاص قالت إنهم من عفرين إن الفصائل المسلحة صادرت ممتلكات ومحال تجارية في عفرين؛ وقال نازحون إن أقاربهم وجيرانهم أخبروهم بأن منازلهم قد أصبحت بمثابة مقار عسكرية أو تعيش فيها عائلات مهجرة من الغوطة الشرقية وحمص.
انتهاكات للنظام و "الوحدات"
وأشار التقرير إلى أنه بعد سيطرة الجيش الحر بدعم تركي على عفرين آذار 2018، بدأ المئات من النازحين في العودة إلى المدينة سيراً على الأقدام، سالكين طريقاً جبلياً، لأن "وحدات حماية الشعب" قد أغلقت الطرق الرسمية إلى المدينة عمداً لمنع النازحين من العودة إلى عفرين.
كما منعت قوات النظام الانتقالات من منطقة عفرين إلى أي أنحاء أخرى من سوريا تتسم بأوضاع معيشية أفضل، "الأمر الذي أرغم الكثيرين ممن يقاسون شظف العيش على دفع مبالغ طائلة للمهربين لمواجهة هذه القيود على حرية التنقل."
وبحسب المنظمة، قامت "وحدات حماية الشعب" بسد الطرق بين حلب وعفرين، متعمدة بذلك منع النازحين من العودة إلى ديارهم؛ ومنذ نهاية العملية العسكرية، عاد المئات من الأهالي إلى عفرين بعد رحلة طويلة شاقة عبر طريق جبلي وعر سيراً على الأقدام.
وحثت المنظمة قوات النظام و"وحدات حماية الشعب" على احترام حق المدنيين في حرية التنقل، وتيسير عودة النازحين إلى ديارهم سالمين بمحض إرادتهم.
يذكر أن فصائل الجيش الحر والقوات التركية قد سيطرت على مدينة عفرين مطلع العام الجاري وذلك ضمن عملية "غصن الزيتون" التي استهدفت طرد مقاتلي وحدات حماية الشعب الذراع العسكري لحزب الاتحاد الديمقراطي من المدينة.
