icon
التغطية الحية

الشرطة السودانية تفرق مئات المتظاهرين المتجهين للبرلمان

2019.01.20 | 20:28 دمشق

 تلفزيون سوريا ـ وكالات
+A
حجم الخط
-A

أطلقت الشرطة السودانية الغاز المسيل للدموع اليوم الأحد لتفريق مئات المتظاهرين الذين كانوا متوجهين لمقر البرلمان السوداني في مدينة أم درمان غرب العاصمة الخرطوم.

وحاولت الشرطة تفريق المحتجين الذين كانوا يهتفون "حرية.. سلام .. وعدالة الثورة خيار الشعب"، منعا لتلاقي مواكبهم التي كانت متجهة لمقر البرلمان، وسط حالة كر وفر بين الشرطة والقوى الأمنية من جهة والمتظاهرين من جهة أخرى.

 وبحسب وكالة الأناضول فقد انطلق المحتجون في أكثر من موكب فرعي منها موكب من منطقة الشهداء وسط مدينة أم درمان، وآخر بشارع الأربعين أحد شوارع بالمدينة الرئيسة.

وتأتي مشاركة المتظاهرين اليوم في أم درمان تلبية لدعوة تجمع المهنيين السودانيين وثلاثة تحالفات معارضة، لتسليم مذكرة للبرلمان السوداني تطالب الرئيس عمر البشير بالتنحي.

وقال تجمع المهنيين السودانيين (مستقل يضم أطباء ومعلمين ومهندسين وأساتذة جامعات) عبر صفحته الرسمية "انطلق موكب شهداء الحرية بأم درمان".

وبالإضافة لأم درمان تداول ناشطون صوراً ومقاطع فيديو لتظاهرات في مدينة الفولة بولاية غرب كردفان ومنطقة الولي الحلاوين وحي كافوري في العاصمة الخرطوم.

وكدأب جميع رؤساء الأنظمة العربية خلال الربيع العربي اتهم الرئيس السوداني عمر البشير اليوم من سمّاهم بالمندسين والمخربين من حركات مسلحة متمردة بقتل المحتجين بهدف تأجيج الصراع والفتنة في البلاد.

وقال البشير إن "المندسين والمخربين أخذوا الاحتجاجات الشبابية فرصة للحرق والتدمير، وهم من يقتل المحتجين من داخل المظاهرات".

وأضاف أن هدف هؤلاء هو "التأجيج مثلما أُجج الصراع ودُمرت بلدان بأيادي بعض أبنائها مثل سوريا والعراق واليمن وليبيا".

كما حذر المواطنين السودانيين من أن يصبحوا لاجئين في جنوب السودان أو أثيوبيا أو تشاد في معسكرات اللاجئين

وحول هوية هؤلاء "المندسين والمخربين"، ادّعى أنّ "بعض المقبوض عليهم تابعون لحركة جيش تحرير السودان (المتمردة) التي يتزعمها عبد الواحد نور، واعترفوا بأن لديهم توجيهات بقتل المتظاهرين لتأجيج الصراع والفتنة".

ويشهد السودان منذ 19 من كانون الأول الماضي، احتجاجات منددة بتدهور الأوضاع المعيشية ومطالبة بإسقاط النظام، عمت عدة مدن بينها العاصمة، وأسفرت عن سقوط 26 قتيلا، وفق آخر الإحصاءات الحكومية، فيما تقول منظمة العفو الدولية إن عددهم 40.