البث المباشر
وثقت الشبكة السورية لحقوق الانسان في تقريرها الشهري الخاص مقتل 6 من الكوادر الطبية وكوادر الدفاع المدني في شهر نيسان الماضي قتلوا جميعا على يد قوات النظام وتنظيم "الدولة" وجهات أخرى، ليرتفع عدد قتلى الكوادر الطبية وكوادر الدفاع المدني والهلال الأحمر منذ بداية عام 2018 إلى 67 شخصاً على يد الأطراف الرئيسة الفاعلة في سوريا، كان 42 منهم على يد قوات النظام السوري.
وأشار التَّقرير إلى تفاصيل الضحايا، حيث قتلت قوات النظام السوري مسعفاً واحداً وواحد من الكوادر الطبية. وقتل تنظيم "الدولة" طبيباً واحداً، فيما قتلت جهات أخرى طبيباً، و صيدلانياً، وواحداً من الكوادر الطبية.
وبحسب التقرير فقد شهد شهر نيسان الماضي انخفاضاً ملحوظاً في حصيلة حوادث قتل الكوادر الطبية وحوادث الاعتداء على المراكز الطبية ومراكز الدفاع المدني والهلال الأحمر، حيث تصدرت قوات النظام بقية الأطراف بواقع 10 حوادث من أصل 14 كان بينها 7 على منشآت طبية و3 منشآت تابعة للهلال الأحمر تركزت في محافظة إدلب وريف محافظة حمص الشمالي.
فيما ارتكبت القوات الروسية حادثتي اعتداء كانت واحدة منها على منشأة طبية والأخرى على مركز للدفاع المدني. وسجل التقرير حادثتي اعتداء على منشآت طبية كانت على يد جهات أخرى.
واستندَ التَّقرير على عمليات التَّوثيق والرَّصد والمتابعة اليومية، وعلى روايات لناجين وشهود عيان ونشطاء إعلاميين محليينَ، كما تمَّ تحليل عدد كبير من المقاطع المصوَّرة والصوَّر التي نُشرت عبر الإنترنت، أو التي أرسلت عبر نشطاء محليين.
وأفاد تقرير الشبكة إلى أن عملية إنقاذ الجرحى باتت عملاً خطراً قد يؤدي إلى الموت في ظلِّ تعرُّض المنشآت الطبيَّة والعاملين فيها إلى انتهاكات صارخة للقانون الدولي الإنساني.
بحسب التقرير فإنَّ النِّظام ارتكب معظم الجرائم بحق الكوادر الطبيَّة والمراكز العاملة لها، فقد اقتحمت قواته المشافي واختطفت الجرحى، كما استهدفَ المشافي والنِّقاط الطبيَّة بالقذائف والصواريخ والبراميل المتفجرة، وقصفَت قواته بشكل مُتكرِّر مراكز الدفاع المدني والشارات الإنسانية الخاصة وقتلَت العديد من كوادرها.
وأكَّد التَّقرير أنَّ بقية أطراف النِّزاع ارتكبت انتهاكات مماثلة إلَّا أنَّها كانت على نطاق أضيق وبوتيرة أقل، فقد اقتحمت عناصر تتبع تنظيم "الدولة" مشافٍ ميدانية ومستوصفات، واختطفت جرحى وأطباءَ ومُسعفين، كما منعت بعض الأطباء من مزاولة تخصُّصهم طبقاً لقوانينها التمييزية. واستهدفت قوات الحلف (قوات التحالف الدولي وقوات سوريا الديمقراطية) عدداً من المشافي والنّقاط الطبية.
وأوضحَ أنَّ أثر الانتهاكات بحق الكوادر الطبية وكوادر الدفاع المدني لا يقتصر عليهم فقط، بل يمتد إلى حياة الأشخاص الذين يحتاجون خدمات الرعاية الطبيَّة والاستشفاء والإنقاذ، وهذا يؤدي بالتالي إلى وفاة العديد من الجرحى والعالقين تحت الأنقاض.
وقال فضل عبد الغني مدير الشبكة السورية لحقوق الانسان "إنَّ الهجمات على المراكز الطبيَّة ومراكز الدفاع المدني، وعلى الكوادر الطبية أيضاً وكوادر الدفاع المدني، تُعتبر انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني، وترقى إلى جريمة حرب من خلال الهجوم الفوضوي وفي كثير من الأحيان المُتعمَّد على الأعيان المشمولة بالحماية، لقد تسبَّب كل ذلك في آلام مُضاعفة للجرحى والمصابين، وهو أحد الأسباب الرئيسة لتهجير الشَّعب السوري، عبر رسالة واضحة أنه لا توجد منطقة آمنة، أو خط أحمر، بما في ذلك المشافي، عليكم أن تهاجروا جميعاً أو تَفْنَوا".
ونوه التقرير إلى ان الهجمات الواردة تشكل خرقا لقراري مجلس الأمن رقم 2139 ورقم 2254 القاضيَين بوقف الهجمات العشوائية، كما تُشكل جريمة القتل العمد انتهاكاً للمادتين السابعة والثامنة من قانون روما الأساسي، ما يُشكل جرائم حرب، واعتبرها أيضاً خرقاً لقرار مجلس الأمن رقم 2286 القاضي بوقف الانتهاكات والتَّجاوزات التي ترتكب في النِّزاعات المسلحة ضدَّ العاملين في المجال الطبي والعاملين في تقديم المساعدة الإنسانية، الذين يزاولون حصرياً مهامَ طبية، وضدَّ وسائل نقلهم ومعداتهم، وكذلك ضد المستشفيات وسائر المرافق الطبية الأخرى.
ودعا التَّقرير إلى تطبيق مبدأ مسؤولية الحماية (R2P)، خاصة بعد أن تم استنفاذ الخطوات السياسية عبر جميع الاتفاقيات وبيانات وقف الأعمال العدائية واتفاقات أستانا، مؤكداً على ضرورة اللجوء إلى الفصل السابع وتطبيق مبدأ مسؤولية الحماية، الذي أقرَّته الجمعية العامة للأمم المتحدة.
وشدَّد التَّقرير على وجوب فتحِ النظام الروسي وقوات التَّحالف الدولي تحقيقات في الحوادث الواردة فيه، وإطلاع المجتمع السوري على نتائجها، ومحاسبة المتورطين.
كما أكَّد أنَّ على الدُّول الداعمة لقوات سوريا الديمقراطية الضَّغط عليها لوقف تجاوزاتها كافة في جميع المناطق والبلدات التي تُسيطر عليها، وإيقاف جميع أشكال الدعم بالسِّلاح وغيره.
