icon
التغطية الحية

السعودية والإمارات والكويت سيدعمون الأردن بـ 2.5 مليار دولار

2018.06.11 | 14:02 دمشق

القمة الرباعية لدعم الأردن في مدينة مكة السعودية (الأناضول)
تلفزيون سوريا - وكالات
+A
حجم الخط
-A

أعلنت السعودية والإمارات والكويت اليوم، دعم الأردن بـ 2.5 مليار دولار، وذلك في ختام القمة الرباعية التي جمعت الدول الأربعة يوم أمس.

وبحسب وكالة الأنباء السعودية، نصَّ بيان صادر عن القمة على أن حزمة المساعدات الاقتصادية تتمثل في وديعة في البنك المركزي الأردني، وضمانات للبنك الدولي لمصلحة الأردن، ودعم سنوي لميزانية الحكومة الأردنية لمدة خمس سنوات، إضافة إلى تمويل من صناديق التنمية لمشاريع إنمائية. وتقدر إجمالاً بـ 2.5 مليار دولار.

وعقدت القمة التي دعت إليها السعودية لبحث سبل دعم الأردن للخروج من الأزمة الاقتصادية التي يمر بها، في قصر الصفا بمكة، وجمعت العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، والشيخ صباح الأحمد الصباح أمير الكويت، والشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات، إضافة إلى عاهل الأردن الملك عبد الله الثاني.

وكلف الملك عبد الله الثاني، يوم الإثنين الماضي "عمر الرزاز" بتشكيل حكومة جديدة، خلفاً لحكومة "هاني الملقي"، التي قدمت استقالتها، على وقع احتجاجات شعبية ضد مشروع قانون ضريبة الدخل ورفع أسعار المحروقات.

وأعلن "الرزاز" يوم الخميس الماضي أنه سيسحب مشروع قانون ضريبة الدخل الذي أثار احتجاجات على السياسات الاقتصادية في البلاد، وذلك بعد أداء اليمين أمام الملك عبد الله الثاني.

الأمر الذي خفض من وتيرة الاحتجاجات التي استمرت لعدة أيام، وتطورت لاعتصام في العاصمة عمان في منطقة الدوار الرابع قرب مقر رئاسة الوزراء.

وكانت حكومة "الملقي" قد أقرّت في وقت سابق، مشروع قانون معدل لضريبة الدخل تضمن إخضاع من يصل دخله السنوي إلى 8 آلاف دينار (11.2 ألف دولار) بالنسبة للفرد للضريبة، وتُعفى العائلة من الضريبة إذا كان مجموع الدخل السنوي للمعيل 16 ألف دينار (22.5 ألف دولار).

وكان المقترح السابق للقانون، يشمل خفض سقف إعفاءات ضريبة الدخل للأفراد الذين يبلغ دخلهم السنوي 6 آلاف دينار (8.4 آلاف دولار)، بدلا من 12 ألف دينار (16.9 ألف دولار)، و12 ألف دينار (16.9 ألف دولار) للعائلة بدلا من 24 ألف دينار (33.8 ألف دولار).

وقدّرت حكومة "الملقي" أن هذه التعديلات ستوفر لخزينة الدولة، قرابة 100 مليون دينار (141 مليون دولار)، خصوصاً أنها ستعمل بموجب تعديلات القانون على معالجة قضية التهرب الضريبي.

ويعيش الأردنيون منذ مطلع 2018، تحت موجة غلاء حاد في أسعار السلع الرئيسة والخدمات، طالت "الخبز" أبرز سلعة شعبية في السوق المحلية.

وتعاني موازنة الأردن للعام الجاري، عجزاً مالياً بقيمة إجمالية 1.753 مليار دولار، قبل التمويل (المنح والقروض).