البث المباشر
قالت وزارة الداخلية الألمانية إنها غير مطلعة بشكل كامل على عدد اللاجئين الذين قضوا إجازات في بلدهم الأصلي بشكل منتظم.
جاء ذلك في رد قدمته الوزارة أمس الأربعاء، لـ فرانسيسكا براتنر، النائبة عن حزب الخضر في البرلمان الألماني، بحسب وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ).
وكان وزير الداخلية الألماني هورست زيهوفر قد قال لصحيفة "بيلد أم زونتاغ" الألمانية إن "من يقضي عطلته بشكل منتظم في سوريا، لا يمكنه الادعاء بشكل جدي تعرضه للاضطهاد. لذا يتعين علينا سحب حق اللجوء منه".
وأثار رد الوزارة حفيظة النائبة براتنر التي هاجمت وزير الداخلية وقالت "السيد هورست زيهوفر بوق إعلامي لمطالب رفعها دون أدنى أساس. فهو يريد نزع حق اللجوء لأشخاص بدون معطيات ملموسة".
وتلقفت الأحزاب اليمنية المتطرفة تصريحات وزير الخارجية، التي وجدت صدى واسعا في مواقع التواصل الاجتماعي خاصة لدى مناصري حزب البديل الشعبوي المعادي للمهاجرين.
ونقلت الوكالة الألمانية عن المكتب الاتحادي لشؤون الهجرة واللاجئين (بامف)، تأكيده أن زيارة اللاجئ لبلده الأصلي لا تؤدي بالضرورة لسحب حق اللجوء منه، فلا بد من تقييم كل حالة على حدة.
وأوضح المكتب أنه من سافر، على سبيل المثال، إلى سوريا من أجل حضور مأتم أو زيارة أحد الأقارب المرضى، فلا خوف على فقدانه وضعية اللاجئ. إلا أن الأمر يختلف إذا ما تعلق الأمر بقضاء إجازات في البلد الأصلي لفترات طويلة، فذلك قد يعتبر مؤشرا على أن اللاجئ غير معرض للاضطهاد.
وتفيد الإحصائيات الرسمية الألمانية بأن 650 ألف لاجئ سوري دخلوا الأراضي الألمانية خلال موجات لجوء كان آخرها العام الماضي 2017 قبل إغلاق بعض الدول حدودها البرية وتشديد قوانين اللجوء لديها.
