الخارجية اللبنانية تحذر من التداعيات المستقبلية للقانون رقم "10"

عبر وزير الخارجية اللبناني جبران باسيل في رسالتين وجههما لوزير خارجية النظام وليد المعلم والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش عن قلق بلاده من تداعيات القانون رقم 10 الذي أصدره رأس النظام السوري بشار الأسد، معتبراً بأن القانون يعيق عودة الكثير من اللاجئين السوريين إلى بلادهم.

وبحسب بيان الخارجية اللبنانية فإن باسيل عبر في رسالته للمعلم عن قلق بلاده من تداعيات القانون رقم 10 الذي صدر بتاريخ 4 / نيسان الماضي والذي يرمي حسب ادعاء النظام لوضع مخطط تنظيمي عام في المناطق التي تهدمت بسبب القصف، حيث اعتبر باسيل بأن شروط القانون قد تجعل من الصعب على اللاجئين السوريين إثبات ملكيتهم للعقارات وبالتالي تمنع البعض من العودة لبلادهم.

كما عبر باسيل عن قلقه من محدودية الفترة الزمنية المتاحة للاجئين لإثبات ملكيتهم، وأوضح بأن إجراءات الإعلان والنشر المتعلقة بالمراسيم التطبيقية للقانون رقم 10 ومهلة الثلاثين يوما التي تليها والمعطاة لمالكي العقارات للإدلاء بما يثبت ملكيتهم، غير كافية لإعلام أصحاب العلاقة من النازحين خلال الوقت المناسب.

وقال باسيل "إن عدم قدرة النازحين عمليا على الإدلاء بما يثبت ملكيتهم خلال المهلة المعطاة قد يتسبب بخسارتهم لملكياتهم وشعورهم بفقدان الهوية الوطنية ما يؤدي إلى حرمانهم من أحد الحوافز الرئيسية لعودتهم إلى سوريا".

وجدد في الوقت ذاته تمسك بلاده بحقه المكرس دستوريا بمنع التوطين وعلى موقفه المبدئي من أن الحل المستدام الوحيد لأزمة النزوح السوري إلى لبنان هو في عودة النازحين الآمنة والكريمة إلى المناطق الممكنة داخل سوريا مع احترام عدم الإعادة القسرية وعدم ربط العودة بأي أمر آخر، مثل الحل السياسي.

بالمقابل دعا باسيل في رسالته للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش للعمل على حماية حقوق اللاجئين السوريين في الحفاظ على ممتلكاتهم، داعياً المنظمة الأممية لتحمل مسؤولياتها كاملة لناحية إبلاغ كل السوريين في لبنان بهذا القانون وحضهم على إجراء ما يلزم لإثبات ملكياتهم وعلى العودة إلى سوريا.

كما طالب الأمم المتحدة بإجراء مراجعة سريعة وشاملة لسياستها حيال النازحين، منتقدا ما وصفه بالتأثير السلبي الذي تسببه سياسة المفوضية العليا لشؤون اللاجئين لناحية تخويف النازحين الراغبين بالعودة إلى المناطق التي توقفت فيها العمليات القتالية.

وكان رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري قال يوم الأربعاء الماضي بأن الهدف من القانون رقم 10 الذي أصدره النظام للاستيلاء على عقارات المهجرين، هو منع اللاجئين السوريين من العودة إلى بلادهم، ويقول لهم "ابقوا في لبنان".

في حين اعتبر وزير الشؤون الاجتماعية اللبناني بيار بو عاصي في تصريحات له يوم الثلاثاء الماضي بأن القانون رقم 10 الذي أصدره النظام خطراً إضافياً يهدد لبنان محذراً من تداعيات القانون بشأن ملكية اللاجئين على بلاده.

وفي شهر نيسان الماضي أصدر رأس النظام القانون رقم 10 الذي يتيح لحكومة النظام وضع خطط تنظيمية للعقارات، ويلزم مالكي المنازل بتقديم ما يثبت ملكيتهم للعقارات خلال 30 يوما، وإلا فإن النظام سيستولي عليها، ويحق له تمليك العقارات لمن يراه مناسبا.