البث المباشر
فتح الادعاء العام التركي 32 تحقيقا في مخالفات حدثت خلال الانتخابات المحلية في إسطنبول يوم 31 من آذار الماضي، واستدعى أكثر من مئة من مسؤولي المراكز الانتخابية لاستجوابهم كمشتبه بهم.
وقالت وكالة الأناضول إن التحقيقات تركز على مناطق "مال تبة وقاضي كوي وأتاشهير" في إسطنبول.
وأضافت أن المشتبه بهم يخضعون للاستجواب بشأن مزاعم بانتهاك القانون الانتخابي وإساءة استغلال مواقعهم في فرز الأصوات وإدخال البيانات.
وقال علي إحسان ياووز نائب رئيس حزب العدالة والتنمية إنه وقع الاختيار على أفراد متحيزين لتولي المسؤولية عن صناديق الاقتراع قبل الانتخابات في إطار جهود مدبرة.
وأضاف ”نرى بوضوح تام أنه كان هناك عمل منظم تماما وعمليات للتلاعب في صناديق الاقتراع بدأت قبل نحو عامين“، وأضاف أن دعاوى جنائية سترفع ضد آخرين كذلك.
في المقابل اعتبر حزب الشعب الجمهوري المعارض أن التحقيقات لا تشير إلى أي مخالفات أو أعمال غير قانونية. وأضاف أن عمليات التفتيش لم تسفر عن أي شيء يدعو لإلغاء الانتخابات.
وتسلم مرشح "حزب الشعب الجمهوري" أكرم إمام أوغلو، وثيقة رئاسة بلدية إسطنبول من لجنة الانتخابات بالمدينة في 17 من نيسان الجاري، بعد حصوله على 4 ملايين و169 ألفا و765 صوتا، مقابل حصول مرشح "حزب العدالة والتنمية" بن علي يلدريم، على 4 ملايين و156 ألفا و36 صوتا.
