الاتحاد الأوروبي يوسّع مجدّداً دائرة العقوبات على "نظام الأسد"

وسّع الاتحاد الأوروبي، أمس الإثنين، قائمة العقوبات المفروضة على "نظام الأسد" بإدراج سبعة وزراء في "حكومة النظام".

وقالت المفوضية الأوروبية في بيان نقلتها وكالة "الأناضول"، إنها وسّعت قائمة الأسماء المشمولة بالعقوبات على "نظام الأسد" وداعميه، وأدرجت سبعة أسماء مِن "حكومة النظام" في القائمة.

وأضافت المفوضية الأوروبية، إن إدراج أسماء الوزراء في القائمة السوداء، جاء بعد تعديل "نظام الأسد" لـ تشكيلته الوزارية، دون أن تشير في بيانها إلى أسماء الوزراء المدرجين في القائمة.

ولكن حسب معلومات أولية - أوردتها شبكات إخبارية محلية -، فإن قائمة العقوبات تشمل وزراء "الداخلية، السياحة، التعليم، الأشغال العامة والإسكان، الاتصالات، التكنولوجيا، الصناعة"، الذين عُيّنوا في "حكومة النظام"، شهر تشرين الثاني مِن العام المنصرم.

ومع التوسعة الجديدة لـ قائمة العقوبات المفروضة على "نظام الأسد"، فقد باتت القائمة التي تشمل حظر السفر وتجميد الأصول المالية، تضم 72 شركة و 277 شخصاً مِن مسؤولي "النظام" والمتعاونين معه.

يذكر أن الاتحاد الأوروبي وسّع، شهر كانون الثاني الماضي، دائرة عقوباته على "نظام الأسد" في سوريا، وأصدر لائحة عقوبات تضم 11 شخصاً و5 كيانات وشركات، كان الرابط الأساسي بينها، عملها في قطاع الاستثمار العقاري.

وورد في مسبّبات لائحة العقوبات الجديدة حينها، أن الأشخاص الـ 11 والكيانات الـ 5، يتربّحون مِن خلال علاقاتهم بـ"نظام الأسد"، بعد منحهم تسهيلات خاصة، ويعملون هم بدورهم على تقديم الدعم المالي وغير المالي لمؤسسات "النظام" المختلفة.

والشركات الخمس التي أدرجها الاتحاد الأوروبي على قائمة عقوباته هي "شركة ميرزا، شركة بنيان، شركة أمان المساهمة، شركة المطورين العقاريين، وشركة روافد دمشق"، وجميعها تعمل في الاستثمار العقاري.

الجدير بالذكر، أن حزمة عقوبات الاتحاد الأوروبي التي يجري تعزيزها باستمرار منذ عام 2011، تعد واحدة مِن أهم العقوبات في تاريخ الاتحاد، وتشمل حظر جميع أنواع الاتصالات التجارية الأوروبية مع "نظام الأسد"، خاصة في مجال النفط ومنتجاته، كما شملت قائمة العقوبات رأس النظام (بشار الأسد) وغالبية أفراد أسرته وأقربائه، إضافةً للعديد مِن المسؤولين العسكريين والمدنيين المشتبه بتورطّهم في الهجمات الكيماوية التي أودت بحياة عشرات المدنيين في مناطق متفرّقة مِن سوريا.

يشار إلى أن مجلس الشيوخ الأميركي أقرّ مؤخّراً، مشروع (قانون قيصر لحماية المدنيين في سوريا)، الذي يفرض عقوبات على "نظام الأسد" وداعميه، إضافةً لـ عقوبات على روسيا وإيران نتيجة مساعدتهما لـ"النظام" في قمع الشعب السوري، كما يدعو إلى محاكمة مرتكبي جرائم الحرب في سوريا.