الاتحاد الأوروبي يمدد عقوباته على نظام الأسد

مدّد الاتحاد الأوروبي العقوبات المفروضة على نظام الأسد لمدة عام كامل (إنترنت)
تلفزيون سوريا - متابعات

مدّد الاتحاد الأوروبي العقوبات المفروضة على نظام الأسد والأشخاص والكيانات المرتبطة به، لمدة سنة كاملة، نتيجة لاستمراره بنهجه في قتل المدنيين.

وأعلن الاتحاد الأوروبي في بيان نشر على موقعه الرسمي، تمديد العقوبات حتى الأول من شهر حزيران من العام القادم 2020، لتشمل بحسب القائمة الجديدة 270 شخصاً، و70 كياناً، من "المسؤولين عن القمع العنيف ضد السكان المدنيين في سوريا".

وأزال الاتحاد 5 أشخاص متوفين من القائمة، وكذلك كيانا واحدا لم يعد له وجود، وكيانا واحدا لم تعد هناك أسباب لإبقائه تحت التدابير التقييدية، على حد البيان.

وتشمل العقوبات المفروضة على هؤلاء الأشخاص والكيانات، تجميد الأموال ومنعهم من دخول الاتحاد الأوروبي، وتتضمن العقوبات أيضاً حظرا على النفط السوري، وقيودا على بعض أنواع الاستثمارات، وتجميد أصول المصرف المركزي السوري في أوروبا، وحظر استيراد النظام للمعدات والتكنولوجيا التي يمكن استخدامها في القمع، عبر رصد أو اعتراض الإنترنت أو الاتصالات الهاتفية.

وأكد المجلس في بيانه على التزامه بالسعي لإيجاد حلّ سياسيّ "دائم وموثوق" للقضية السورية وفق قرار مجلس الأمن رقم 2254 وبيان جنيف لعام 2012.

وكان الاتحاد الأوروبي قد أضاف منتصف كانون الثاني الفائت، 11 رجل أعمال و5 شركات، على قائمة العقوبات المفروضة على النظام في سوريا.

وبحسب الموقع الإلكتروني للجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي، شملت قائمة العقوبات أسماء رجال أعمال محسوبين على النظام السوري، وهم: أنس طلس، ومازن الترزي، ونذير جمال الدين، وسامر الفوز، وخلدون الزعبي، وحسام القاطرجي، وبشار عاصي، وخالد زبيدي، وحيان قدور، ومعن هيكل، ونادر قلعي.

فيما ضمت قائمة الشركات كلا من شركة "روافد"، و"أمان دمشق القابضة"، و"بنيان دمشق القابضة" و"ميرزا"، وشركة "المطورون المساهمة المغفلة الخاصة".

شارك برأيك

أشهر الوسوم