الإمارات: خرق دائم للعقوبات على نظام الأسد

مِن مشاركة "نظام الأسد" في معرض "سوق السفر العربي" بدبي (إنترنت)

نشرت وكالة أنباء النظام السوري (سانا) على موقعها على الإنترنت في ٢٨ أبريل الحالي خبراً تحت عنوان: سورية تشارك في معرض “سوق السفر العربي” في دبي، قالت فيه إنّ هذه هي المشاركة الأولى للجانب السوري في المعرض، مشيرة إلى أنّ معاون وزير السياحة كان قد ترأّس وفد بلاده الى المعرض، وأنّ عدداً من شركات وفنادق القطاع الخاص من بينها أجنحة الشام للطيران والشركة السورية للنقل والسياحة كانت من بين المشاركين إلى جانب ممثلين عن قطاعات أخرى من بينهم رئيس اتحاد غرف السياحة السورية.

من المتعارف عليه أنّ مثل هذه المشاركات المنخفضة المستوى تأتي عادة في سياق عملية تطبيع تكون فيها بمثابة بالون اختبار لقياس ردود أفعال الآخرين عليها. وبعد التقييم، يُبنى على الشيء مقتضاه، إمّا في المضي بهذا المشروع أو العودة عنه. قادت الإمارات خلال المرحلة الماضية عملية التطبيع مع النظام السوري في الخليج العربي، وشغل الشق الاقتصادي من هذا التطبيع الحيّز العلني منذ فترة من الزمن. وبالرغم من أنّ التطبيع المتعلّق بالشق السياسي ظل يجري خلف الأبواب المغلقة، إلاّ أنّه انتقل مؤخراً ليصبح علنياً كذلك وقد انتهى بإعلان أبو ظبي في ديسمبر ٢٠١٨ عن إعادة إفتتاح سفارتها في دمشق بشكل رسمي.

في يناير الماضي، زار وزير خارجية الولايات المتّحدة مصر والسعودية والإمارات، وقيل حينها إنّ هذه الزيارة كان لها أثر في إيقاف عجلة التطبيع المتسارعة مع نظام الأسد، وهي العجلة التي يشارك في دحرجتها روسيا دولياً، والإمارات إقليمياً. وبعد فترة من التوقف، عادت هذه العجلة لتدور مجدداً على ما يبدو، إذ التقى مبعوث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الخاص إلى سوريا، ألكسندر لافرينتييف، هذا الشهر بولي العهد السعودي محمد بن سلمان وناقش معه الملف السوري قبل أن يتوجه مباشرة إلى سوريا للقاء الأسد لبحث تطبيع علاقات سوريا مع الدول العربية.

النقاش الروسي- السعودي دار حول عملية التطبيع مع الأسد

فُهم من هذا الأمر أنّ النقاش الروسي- السعودي دار حول عملية التطبيع مع الأسد وأنّ الرياض أعطت الضوء الأخضر لمتابعة عملية التطبيع، وأنّه لا مانع لديها من بقاء الأسد في السلطة. هذا الكلام يؤكّد ما قيل سابقاً حول موقف محمد بن سلمان من الأسد، ويطرح تساؤلات عن مصير الجهود الأميركية المفترضة لإيقاف عملية التطبيع مع الأسد في هذا التوقيت لاسيما أنّها لن تفيد إلاّ إيران وروسيا والأسد، حيث ينتظر هؤلاء من الدول الخليجية أن تأتي بأموالها بعد أن تكون قد مهّدت الأرضية لذلك بتطبيع سياسي يضمن للأسد شرعية البقاء.

لكن، وبالعودة إلى المعرض الذي أقيم في الإمارات وشاركت فيه وزارة السياحة السورية ومسؤولون من حكومة نظام الأسد، فإنّ أكثر ما يلفت الانتباه هو ورود اسم شركة "أجنحة الشام للطيران" كمشارك في الحدث. هذه الشركة، هي شركة خاصة مدرجة على اللائحة السوداء لوزارة الخزانة الأميركية، وتخضع عملياً لمجموعة من العقوبات الأميركية بسبب الدور الذي لعبته في دعم نظام الأسد والاستخبارات العسكرية والحرس الثوري الإيراني ضد الشعب السوري، ومخالفتها الأنظمة والقوانين المعمول بها في نطاق الطيران المدني من خلال نقل أسلحة ومعدّات عسكرية ومرتزقة وميليشيات شيعية تابعة للحرس الثوري وأخرى موالية لإيران من أجل القتال في سوريا دفاعاً عن الأسد.

وتعود ملكية هذه الشركة في الأساس إلى رامي مخلوف، ابن خال بشّار الأسد، ويخضع هو الآخر لسلسلة من العقوبات الأميركية والأوروبية منذ العام ٢٠٠٨ و٢٠١١ على التوالي. وتشير العديد من التقارير إلى أنّه ما يزال يرتبط بعلاقات مع نظرائه الإماراتيين وأعمال تجارية في سوريا وفي الإمارات على حدّ سواء. هذه المعطيات تؤكّد المعلومات التي لطالما قالت إنّ الامارات تشكّل أكبر فجوة في تطبيق العقوبات سواء على إيران أو على نظام الأسد أو حتى على حزب الله اللبناني. سكوت الولايات المتّحدة أيضاً على هذه الخروقات يطرح علامات استفهام حول مدى جدّيتها في متابعة تنفيذ عقوباتها بقوّة وحزم ضد هذه الجهات.

المفارقة في الموضوع أنّه وعلى عكس الإمارات التي سمحت للشركة السورية "أجنحة الشام للطيران" بالتواجد والعمل في بلادها، كانت تقارير قد أشارت في نوفمبر من العام الماضي إلى أنّ بغداد حظرت هذه الشركة وأي أعمال متعلقة بها في العراق إلى جانب الخطوط الجوية السورية وشركة "ماي أفياشن" وتجميد أموالهم وذلك بناءً على قرار يستند إلى أحكام قانون مكافحة غسيل الأموال ومحاربة الإرهاب وتجميد أصول الإرهابيين!

شارك برأيك

أشهر الوسوم