البث المباشر
أطلقت المديرية الإقليمية للأمن العام اللبناني في الجنوب، حملة لإغلاق محال السوريين التجارية المخالفين للقانون في مدينة صيدا وجوارها.
وقالت مصادر لتلفزيون سوريا أمس الثلاثاء إن الحملة جاءت بطلب من محامي عام الاستئناف في الجنوب القاضي هاني البرشا .
وتركز الحملة على المحال غير المستوفية للشروط القانونية ورخص وزارة العمل، أو من يتبين أن أصحابها السوريين مقيمين بشكل غير قانوني أو دخلوا البلاد خلسة، أو انتهت صلاحية وثائق إقامتهم.
الحملة انطلقت من منطقة شرحبيل في بقسطا شمالي مدينة صيدا ومن ثم انتقلت إلى الهلالية شرق صيدا وإلى مناطق أخرى في مدينة صيدا وضواحيها، حيث تم ختم المحال المخالفة بالشمع الأحمر.
وتأتي الحملة في أجواء عنصرية يعيشها اللاجئون السوريون في المخيمات والمدن والبلدات اللبنانية، حيث قالت مصادر خاصة لموقع تلفزيون سوريا، إن بعض البلديات وأفرادا لبنانيين يفرضون ضرائب "خوة" شهرية على العمال السوريين وأصحاب المحال التجارية.
وكانت دائرة الأمن القومي اللبناني قد أغلقت منتصف كانون الثاني الماضي محل "فرحات للتنجيد" في بلدة عربصاليم والذي يديره عمال سوريون.
كما فرض التحالف السياسي الموالي للرئيس اللبناني ميشيل عون وميليشيا حزب الله اللبناني، وزيرا لشؤون النازحين مقربا من نظام الأسد، وسط مخاوف من ازدياد التضييق على اللاجئين لمغادرة لبنان إلى مناطق سيطرة نظام الأسد.
وحول ذلك شدد وليد جنبلاط زعيم الحزب التقدمي الاشتراكي على أن حزبه سيحمي اللاجئين السوريين، ولن ينجر إلى رغبة الفريق السوري في الحكومة اللبنانية الجديدة (الحلفاء اللبنانيون لنظام بشار الأسد) بإرسالهم إلى المحرقة والتعذيب في سوريا
الخطاب العنصري ضد اللاجئين السوريين في لبنان تجدد على لسان وزير الخارجية والمغتربين اللبناني جبران باسيل الذي اتهمهم بتهديد وجود لبنان، وإنَّ فكرة إدماجهم في المجتمع ستزيد من خطر الإرهاب على أوروبا.
وبدأ الأمن العام اللبناني بالتنسيق مع نظام الأسد وروسيا بإعادة اللاجئين السوريين إلى بلادهم دون ضمانات أممية تحميهم من أي انتهاكات حقوقية وإنسانية قد تمارسها قوات النظام والميليشيات الموالية، وروجت الحكومية اللبنانية والنظام لعودة اللاجئين تحت عنوان "العودة الطوعية".
