الأمم المتحدة تطالب بمحاكمة معتقلي تنظيم الدولة أو إطلاق سراحهم

قالت ميشيل باشليه مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، إنّ 55 ألفاً من المقاتلين السابقين في تنظيم الدولة، وبينهم أجانب وأسرهم محتجزون في العراق وسوريا، ينبغي أن تتوفر لهم محاكمة عادلة أو يتم إطلاق سراحهم.

وأضافت باشليه في افتتاح جلسة لمجلس حقوق الإنسان اليوم الإثنين، أنه يتعين على الدول "تحمل مسؤولية مواطنيها" وألا تجعل أطفال المقاتلين الذين عانوا الكثير بالفعل عديمي الجنسية.

وحذرت قوات سوريا الديمقراطية من أن الإبقاء على مقاتلي تنظيم الدولة وأسرهم في شمال شرق سوريا دون وجود تسوية سياسية طويلة الأمد تؤسس لسيطرتها على المنطقة يعد تهديدا أمنيا كما طلبت المساعدة في إدارة الأزمة الإنسانية في مخيمات النازحين.

وإلى الآن ترفض الدول الغربية استعادة مواطنيها الذين سافروا إلى سوريا للانضمام إلى تنظيم الدولة وتعتبرهم مصدر تهديد أمني لها إذا عادوا إليها بينما تعرف أنها قد لا تستطيع محاكمتهم، في حين استعادت بعض الدول عائلات من التنظيم تضم نساء وأطفالا. 

ومازال عدد كبير من أقارب مقاتلين في التنظيم محتجزين في مخيم الهول للنازحين الذي حذرت وكالات إغاثة من تردي الأوضاع الإنسانية فيه.

وتشير الأرقام إلى أن قسد تحتجز قرابة 800 مقاتل أجنبي من نحو 50 جنسية في سوريا، علاوة على ما لا يقل عن 700 زوجة، وأكثر من 2500 طفل في المخيمات حسب منظمة "سيف ذي تشيلدرن".