البث المباشر
افتتحت حكومة "نظام الأسد"، اليوم الإثنين، ثلاثة مراكز "نفوس" (سجل مدني) في ريف حمص الشمالي، بهدف استخراج "بطاقات شخصية" للأشخاص الذين بلغوا سنَّ الإصدار ولم يحصلوا عليها بعد.
وحسب ما ذكرت وكالة "سمارت" للأنباء، فإن مراكز النفوس الثلاثة افتتحت في مدن الرستن وتلبيسة ومنطقة الحولة شمال حمص، من أجل استصدار "بطاقات شخصية" لـ المخالفين من مواليد 1966 وحتى 2002.
وعلى "المخالف" دفع غرامة مالية قدرها 10 آلاف ليرة سورية، تكفّل - وفق "سمارت" - "الهلال الأحمر السوري" بدفعها بعد تسديدها لدائرة "النفوس"، كما اشترطت المراكز على المخالفين، إحضار والديهم، وطلبت منهم شهادة تعريفية ممهورة بختم مجلس البلدة في مناطقهم أو من مختار الحي المقيمين فيه.
وتسعى حكومة "نظام الأسد" - حسب وكالة "سبوتنيك" الروسية -، إلى إطلاق ما سمّته "المشروع الوطني للبطاقة الذكية الوطنية المتعددة الاستخدامات"، منوهةً أنها تعمل حالياً على مشروع جديد فيما يتعلق بالبطاقات الشخصية "الهويات" التي ستتم أتمتتها لـ "تتمكّن مِن مكافحة وتجاوز كل حالات وعمليات التزوير".
وعلّق حقوقيون معارضون، على عزم حكومة "نظام الأسد" إصدار "بطاقات شخصية" جديدة للسوريين، بأنه إجراء ضمن خطة يتبعها النظام في سبيل الوصول إلى التغيير الديموغرافي، وتحقيق "سوريا المفيدة"، وغالباً يهدف أيضاً إلى تجريد السوريين اللاجئين من الجنسية السورية، مقابل منحها لـ الميليشيات التي تقاتل إلى جانب قواته.
ويأتي ذلك، عقب إعلان قوات النظام، منتصف شهر أيار الفائت، السيطرة - بشكل كامل - على ما تبقّى من ريفي حمص الشمالي وحماة الجنوبي، بعد خروج آخر دفعة مِن المهجّرين، ضمن اتفاق "تهجير" فرضه النظام وروسيا على "لجنة التفاوض عن شمال حمص وجنوب حماة".
وجاءت عملية التهجير، عقب توصل "هيئة التفاوض" عن شمال حمص وجنوب حماة و"الوفد الروسي" إلى اتفاق ينصّ على إيقاف إطلاق النار وتهجير الرافضين لـ "التسوية" مع قوات النظام إلى الشمال السوري، بعد تسليم الفصائل العسكرية كامل سلاحها الثقيل والمتوسط.
