البث المباشر
شهدت المجالس المحلية في ريف حلب الشمالي والشرقي "جرابلس، والباب، واعزاز" ازدحاماً مكثفاً منذ ساعات الصباح الأولى اليوم، بعد القرار الجماعي لإدارات المخيمات منذ يومين، الذي يقضي بإخلاء الكرفانات لدى مالكي البيوت ليصار إلى تسليمها لمهجّري الغوطة، وأعطت إدارة المخيم مهلة حتى يوم الإثنين لأصحاب الكرفانات إما لإخلائها أو لإثبات عدم ملكيته عقاراً قابلاً للسكن في قريته أو مدينته، وذلك عن طريق المجالس المحلية.
وقال أبو عماد أحد المتجمهرين داخل المجلس المحلي لمدينة اعزاز لموقع تلفزيون سوريا "إن القرار جاءَ مفاجئاً ومدة التنفيذ قصيرة لا تكفي، فيومٌ واحدٌ غير كافٍ حتى للمجلس المحلي لمتابعة أصحاب العقارات والتأكد من امتلاكهم له من عدمه، عدا عن الازدحام الشديد في المجلس المحلي والفوضى، وما زاد في الطين بلّة انتظارنا منذ الصباح للقاضي في المحكمة حتى يبدأ دوامه اليوميّ في الثانية عشرة ظهراً لإتمام الأوراق المطلوبة لإدارة المخيمات".
وأضاف أبو عماد "لقد أضرّ هذا القرار بالعديد من اللاجئين في الكرفانات، فالمتعارف عليه هو تعويض صاحب الكرفانة بما أنفقه عليها، وعلى سبيل المثال بيعت إحدى الكرفانات قبل القرار بأيام بمبلغ 500000 ليرة سورية في مخيم باب السلامة، والعديد من الساكنين في الكرفانات أنفق على كرفانته كتعمير جدار أو تجهيز صرف صحي، أو تجهيز حمام أو مغاسل وما شابه، غير أنهم اليوم سيخرجون منها تاركين ما أنفقوه دون تعويض".
وينص البيان الصادر عن إدارة المخيمات على عدم بيع الكرفانة تحت طائلة المساءلة والعقوبة، ويقول المحامي "إبراهيم نجار" لموقع تلفزيون سوريا: "لقد تحولت كرافانات النزوح والخيام إلى تجارة في كثير من الحالات، إدارة المخيم تقدّم الماء والخبز مجاناً للنازحين بشكل يومي، والحصص الإغاثية بشكل شهريّ في كثير من المخيمات، وهو أمر غير مقبول".
يذكر أن أكثر من 70000 مهجّرٍ قدموا خلال الشهر الحاليّ إلى مناطق ريف حلب الشماليّ وتوزّع عدد كبير منهم في مخيمات إيواء مؤقتة وهي عبارة عن شوادر جماعية فصل فيها النساء عن الرجال، وعددٌ آخر في المستودعات التجارية والجوامع بسبب الأزمة السكنية في المنطقة.
