ارتفاع أجور السكن في الأردن وجه آخر لمعاناة السوريين

يعتبر الأردن من الدول العربية ذات الكلفة المعيشية المرتفعة بشكل عام، والعقارات بشكل خاص، حيث يعاني سكانها في الأصل من ارتفاع أسعار العقارات وأجورها، وزادت أزمة اللجوء السوري من هذه المعاناة، على الرغم من النهضة العمرانية التي شهدها الأردن خلال السنوات الماضية في بناء المساكن.

ويعاني السوريون منذ قدومهم إلى الأردن من ارتفاع أجور السكن على الرغم من انخفاضها مؤخرًا بالمقارنة مع عامي 2012 و2013، والتي شهدت ذروة تدفق اللاجئين السوريين، ولكن لا تزال تشكل العائق الأكبر بالنسبة لهم.

البعض امتلك منزلا

بعض السوريين، وعددهم قليل، وجدوا أنه من الأفضل أن يقوموا بشراء منازل في الأردن، ومعظم هؤلاء في بداية اللجوء حيث كان يسمح للسوريين بالتملك بدون شروط، أو رسوم مرتفعة، كما يقول المهندس أبو أحمد لـ( الموقع تلفزيون سوريا)، " لقد قمت ببيع قطعة أرض أملكها في سوريا في العام 2012، وخرجت مع عائلتي إلى الأردن، وعندما وجدت أن أجور السكن مرتفعة قررت شراء منزل وكان هذا الحل أفضل، ولم تكن هناك أية تعقيدات في إجراءات تثبيت البيع والفراغ في الدوائر المختصة، على عكس ما هو الحال الآن، فعندما يقوم سوري بشراء منزل، لا بد من موافقة خاصة إذا كان في المناطق الشمالية وتكون الرسوم مرتفعة، أو يجب أن يسجل عقاره باسم مواطن أردني للخلاص من الرسوم التي من الممكن أن تصل إلى نحو 5000 دينار".

لكن ليس بمقدور كل السوريين شراء منازل، خاصة أن معظمهم اضطر للجوء بعد أن خسر كل ما يملك في سوريا، نتيجة القصف وحرق المنازل المتعمد خلال اقتحامات قوات النظام للمدن والبلدات، لذلك ليس هناك بد من الإيجار.

لا تتناسب مع الدخل

معتصم حسن، قال لـ(موقع تلفزيون سوريا)، أنه عندما قدم إلى الأردن عام 2013، اضطر لاستئجار منزل مفروش بقيمة 350 دينار أردني شهريًا، ولكن بعد أن طال أمد اللجوء قام باستئجار منزل صغير وقام بشراء بعض الأثاث والأدوات منزلية من أسواق تبيع المفروشات المستعملة.

وأضاف حسن، أنه على الرغم من ذلك فإن إيجار المنزل الذي يبلغ 200 دينار أردني مرتفع بالنسبة لوضعه كلاجىء وبالنسبة لدخله الذي يعتمد على المساعدة المالية من مفوضية شؤون اللاجئين (بصمة العين) والتي تبلغ 180 دينارا أردنيا شهريًا، وعمله في محل تجاري لا يتجاوز راتبه الشهري فيه 300 دينار أردني.

انخفاض بسيط

من جهته، أبو أحمد، صاحب مكتب عقاري في مدينة إربد، قال لـ(موقع تلفزيون سوريا)، إن أسعار العقارات وإيجاراتها انخفضت نسبيًا عما كانت عليه في السنوات الماضية، معللًا ذلك بعدة أسباب، منها انخفاض عدد السوريين ولو بنسبة خفيفة بسبب سفر بعضهم إلى بلدان أخرى، أو عودة بعضهم إلى سوريا خاصة في الأشهر الثلاثة الأخيرة، بالإضافة إلى زيادة العرض بالنسبة للعقارات والشقق السكنية بشكل أكبر بكثير من الطلب، ما أوجد حالة من الكساد بالنسبة لسوق العقارات القديمة، وتوجه الناس نحو الحديثة منها، وفوق كل ذلك حالة الركود الاقتصادي العامة.

أما عبد العزيز الحوراني، فيقول، على الرغم من الانخفاض في إيجارات المنازل إلا أن معظم السوريين يعانون من تأمينها، خاصة من ليس لديه عمل منهم، أو ليس لديه أحد من أقاربه يعمل في دولة أخرى ويقوم بمساعدته، مشيرًا إلى طمع بعض أصحاب المنازل ورفضهم تخفيض الأجور، كما أنهم يرفضون أي تأخير في تسديد الإيجارات، أو يطلب بعضهم أن يتم تسديد الإيجارات لثلاثة أو ستة أشهر دفعة واحدة، وهذا ما يشكل عبئًا كبيرًا ليس بمقدور الجميع احتماله.

الريف كحل

قسم كبير من السوريين اختار السكن في أرياف المدن الكبرى، على الرغم من بعدها نسبيًا عن خدمات المدن، كالمستشفيات والأسواق، مكتفين بوجود الخدمات الأساسية المهمة، كالمدارس وخدمات أخرى بسيطة، ويعزون تفضيلهم الأرياف لانخفاض أجور السكن بشكل كبير عما هي عليه في المدن، بالإضافة إلى التشابه في الحياة مع الأرياف السورية، كما يقول أبو أمجد الغزاوي من ريف درعا بأنه قام باستئجار منزل في إحدى بلدات مدينة عجلون بقيمة 120 دينار أردني شهريًا، وهو مبلغ مقبول بالنسبة له، كما أنه يوجد من أبناء البلدة الأردنيين أقارب له من أبناء خالاته وهو ما خفف عليه من ضغط اللجوء النفسي.

يذكر أن نحو 88 بالمائة من السوريين المقيمين في الأردن يعيشون في المناطق الحضرية حسب مفوضية شؤون اللاجئين، بينما يعيش نحو 12 بالمائة في مخيمات اللجوء، ويبلغ عدد السوريين في الأردن حوالي 1,2 مليون حسب أرقام الحكومة الأردنية، منهم 665 ألف مسجلون لدى مفوضية شؤون اللاجئين.