البث المباشر
نفذت وزارة الداخلية المصرية اليوم الأربعاء، حكم الإعدام شنقا بحق 9 شباب معارضين بتهمة "التورط" باغتيال النائب العام المصري هشام بركات عام 2015.
القضاء المصري لم يلغِ الحكم رغم مناشدات من منظمات حقوقية بينها "العفو" الدولية، لوقف تنفيذ الحكم وإعادة النظر فيه.
وكان المحكومون قد نفوا التهم الموجهة لهم، وأكد ذَووهم أن الاعترافات أخذت تحت التعذيب والإكراه، وهي اتهامات عادة ما تنفيها السلطات المصرية.
وتم تنفيذ الحكم بحق كل من "أحمد طه، أبو القاسم أحمد، أحمد جمال حجازي، محمود الأحمدي، أبوبكر السيد، عبدالرحمن سليمان، أحمد محمد، أحمد محروس سيد، إسلام محمد".
ويظهر محمود الأحمدي أحد الشباب المتهمين بالقضية، في مقطع مصور وهو يدافع عن براءته ورفاقه أمام المحكمة، مؤكدا أن الاعترافات تم أخذها منهم تحت التعذيب" إحنا إطحنا كهربا..إديني صاعق وقعدني مع أي واحد تختاره..صاعق كهربا..هخليه يقولك أنا لقتلت السادات".
والشاب أحمد طه، هو نجل محمد طه وهدان، عضو مكتب الإرشاد بجماعة الإخوان المسلمين (أعلى هيئة تنفيذية بالجماعة)، ويعد نجل أول قيادي بالجماعة ينفذ فيه حكم الإعدام.
وقُتل القاضي هشام بركات (64 ) عاما إثر تفجير استهدف موكبه في القاهرة في شهر حزيران 2015، وآنذاك نفت جماعة "الإخوان المسلمين"، في بيان رسمي أية علاقة لها بالعملية.
منظمة العفو الدولية قالت في بيان على موقعها الرسمي "لا شك في أنه يجب مقاضاة المتورطين في الهجمات المميتة ومحاسبتهم على أفعالهم ، لكن إعدام السجناء أو إدانة أشخاص استناداً إلى اعترافات انتزعت تحت التعذيب ليس عدلاً".
وأكدت المنظمة في تقرير وثقت فيه حال حقوق الإنسان في مصر للعامين 2017-2018، أن مئات الأشخاص تعرضوا للتعذيب والمعاملة السيئة، والاختفاء القسري على أيدي السلطات، كما أُعدِمَ العشرات خارج نطاق القضاء وبمنأى عن أي عقاب.
