أهالي الحي يمنعون الشرطة الألمانية من ترحيل مهاجر سوري (فيديو)

منع المتظاهرون الألمان الشرطة من إخراج المهاجر السوري من منزله (إنترنت)
تلفزيون سوريا - وكالات

انخفضت حالات ترحيل طالبي اللجوء المرفوضين في ألمانيا هذا العام عن الذي سبقه، رغم زيادة الأموال المخصصة للترحيل من قبل الحكومة، ومردّ ذلك لأسباب قانونية وأخرى إنسانية كما حصل مع مهاجر سوري في مدينة لايبتزغ الألمانية عندما منع أهل الحي الذي يقطن فيه الشرطة من أخذه.

وكشفت صحيفة "أوغسبورغر ألغماينه" أن عدد الذين تم ترحيلهم من ألمانيا عام 2018 بعد رفض طلب لجوئهم انخفض بنحو 400 شخص عن العام الذي سبقه، رغم ارتفاع تكاليف الحراسة الأمنية المرافقة لعمليات ترحيل طالبي اللجوء المرفوضين من 5.4 مليون يورو في عام 2017 إلى 8.2 مليون يورو في عام 2018.

وتعطي حادثة دفاع جيران مهاجر سوري عنه قبل 10 أيام في مدينة لايبتزغ، تفسيراً واضحاً للأسباب التي تعيق عمليات الترحيل بحق المرفوضين، حيث وقعت مواجهات بين الشرطة الألمانية ومتظاهرين ألمان في العاشر من الشهر الجاري، في مدينة لايبتزغ شرقي البلاد، بعد احتجاج متظاهرين على قرار السلطات بترحيل مهاجر سوري (23 عاماً) إلى إسبانيا.

 

 

وتجمّع 500 شخص في حي فولكمارسدورف بشكل سلمي لمنع السلطات الألمانية من ترحيل المهاجر السوري، لكن اشتباكات اندلعت لاحقاً خلال محاولة إخراج المواطن من شقته.

ورغم استخدام الأمن الألماني الغازات المسيلة للدموع، قام المحتجون برشق الشرطة بالحجارة ما أدى إلى جرح 11 عنصراً وإلحاق أضرار بثلاث آليات تابعة لها، ومنعوهم من إخراج المهاجر السوري، وقالوا "نحن هنا وصوتنا عالٍ لأنكم تريدون أن تسرقوا منا جيراننا".

وتفرض معاهدة لشبونة على أعضاء التكتل الأوروبي إعادة المهاجرين الذين لم يتمكنوا من معالجة أوضاعهم، إلى أول بلد أوروبي دخلوا إليه، ما خلق حساسية كبرى بين دول شمالية من الاتحاد الأوروبي وأخرى جنوبية، نخص منها بالذكر كلاّ من اليونان وإيطاليا وإسبانيا.

وقامت ألمانيا بترحيل 23600 شخص في عام 2018، حيث كانت غالبية عمليات الترحيل تتم عبر الرحلات الجوية.

ويعاني السوريون في مدينة إسطنبول التركية منذ أسبوع من انتهاكات كبيرة بحقهم، حيث قام الأمن التركي بترحيل مئات السوريين من حاملي بطاقة الحماية المؤقتة وأولئك الذين لم يتمكّنوا من استخراجها، إلى الشمال السوري، بعد إجبارهم على التوقيع على أوراق دون اطلاعهم على محتواها.

هذه الحملة الأمنية التي جاءت بعد مطالبات شعبية بطرد السوريين وحوادث عنصرية عدة ضدهم في المدينة وخسارة حزب العدالة والتنمية منصب رئاسة بلدية إسطنبول لصالح المعارضة، أثارت حالة سخط واسعة جداً في أوساط السوريين البالغ عددهم 3.6 مليون شخص بحسب الإحصاءات الرسمية.

شارك برأيك

أشهر الوسوم