البث المباشر
الحديث عن الانتقال إلى سوريا الجديدة لم يعد ترفا سياسيا أو فكريا، في ظل التطورات التي يشهدها الملف السوري، من خلال التحركات الدولية والإقليمية المتسارعة لتشكيل اللجنة الدستورية السورية بمشاركة الأمم المتحدة.
هذه القضية التي قد تشكل خاتمة للملف السوري، كانت عنوان الندوة التي نظمها مركز حرمون للدراسات المعاصرة في إسطنبول، والتي تحدث فيها المحامي أنور البني عن "كيفية الانتقال إلى سوريا الجديدة دستورًا وقوانين".
وفي لقاء خاص على هامش الندوة، قال البني لموقع تلفزيون سوريا، إن الانتقال إلى سوريا الجديدة لا يمكن أن يمر عبر سلطة الأسد نفسها التي حكمت السوريين بموجب القوانين السابقة، وارتكبت جرائم ودمرت البلاد.
وأضاف أن التغيير المطلوب يكون بمرحلة انتقالية وبوجود حكومة انتقالية تبني منظومة قانونية مثل الدستور وقانوناً للانتخابات وقانوناً للصحافة والأحزاب والجمعيات وقانوناً للسلطة القضائية.
اللجنة الدستورية خطر على سوريا
مجلس الأمن الدولي دعا في وقت سابق إلى ضرورة النظر بشكل دوري في عمل اللجنة الدستورية (في حال تشكيلها ومباشرة عملها)، وفقا لقرار مجلس الأمن الدولي 2254.
إلا أن المحامي أنور البني كان له رأي آخر حول اللجنة المزمع تشكيها، وشدد في حديثه لموقع تلفزيون سوريا على "أن الهدف من اللجنة الدستورية هو نفي وتجاوز قرار مجلس الأمن 2254 وبيان جنيف الأول"، والذي اعتبره النقطة المضيئة الوحيدة التي سجلها المجتمع الدولي لصالح لشعب السوري.
وتابع" يريدون تجاوز جنيف وإعادة الشرعية للنظام بجعله جزءا من مستقبل سوريا وليس إشراكه.. بل جعله الوصي على الانتقال الذي سيوصل إلى استبداد أشد".
وأشار إلى "أن الهدف من اللجنة هو تثبيت شرعية النظام وجعل من تدعي أنها معارضة أن تقر بهذه الشرعية، لأن الدخول في اللجنة طعن بالثورة التي قامت ضد نظام استبدادي...واللجنة مدخل لأن تعترف المعارضة بأن السلطة المجرمة والمستبدة شرعية ويمكنها نقل السلطة".
بشار الأسد سيلاحق قضائيا
الملاحقات الأمنية ومذكرات التوقيف الدولية بحق رموز نظام الأسد الذين ارتكبوا جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية مازالت مستمرة، ويوضح البني أن الهدف من إصدر مذكرات التوقيف بحق المجرمين، هو إقصاؤهم عن مستقبل سوريا ومنع أي شخص من إعادة تأهيلهم، وضمان مستقبل البلاد من دونهم.
ويؤكد البني أن بشار الأسد أحد 27 متهما صدرت بحقهم دعاوى دولية، سربت منها مذكرة توقيف بحق "جميل حسن" رئيس المخابرات الجوية، لكن هذا لا يعني أنها المذكرة الوحيدة التي صدرت وتابع" لا يحق لي أن أفصح عن المذكرات كما أن المدعي العام الألماني لايمكن أن يعلن عن المطلوبين أيضا، هناك اتهام مقدم باسم بشار الأسد، ربما صدرت مذكرات توقيف بحق الجميع".
وحول قوة مذكرات الملاحقة لفت إلى أن "محكمة لاهاي الدولية هي الأضعف...الملاحقة أمام المحاكم الوطنية أهم بكثير لأن الملاحقة أمام محكمة الجنايات الدولية هي ملاحقة سياسية ويمكن إيقافها أوتحريكها بقرار سياسي من مجلس الأمن، كما أن المذكرات الصادرة عن الجنايات الدولية تطبق من الدول الموقعه على اتفاقية لاهاي، أما المذكرة الصادرة عن القضاء الألماني لايمكن التحكم بها من أي جهة سياسية وتنفذ عن طريق الإنتربول وذلك يعني أن دول العالم ملتزمة بتسليم المجرمين".
ملف المعتقلين؛ الملف الإنساني والذي يحاول نظام الأسد المساومة عليه، كان للبني ملاحظاته فيما يخص عمليات المبادلة التي قامت بها بعض الفصائل العسكرية يقول البني "عندما تقوم بعملية مبادلة كفصيل عسكري تمثل نفسك لديك أقارب في المعتقل هذا قرار شخصي، أما عندما يقوم بذلك من يدعي تمثيل السوريين ويفاوض باسمهم هذا يعني نقل ملف المعتقلين من ملف إنساني إلى ملف أسرى حرب وهذه خيانة للمعتقلين...مازال أكثر من 150 ألف معتقل في سجون النظام".
