أمريكي- سعودي يثير الجدل في محاكم أمريكا بعد أسره في سوريا

عرضت وزارة العدل الأمريكية على المواطن الأمريكي الذي كانت قد اعتقلته "قوات سوريا الديمقراطية" في سوريا، والذي يحمل الجنسية السعودية، اطلاق سراحه في بلدة سورية لم تحددها، في حين رفض المعتقل هذا العرض، وذلك سعياً منها لإيجاد مخرج للقضية الشائكة التي تواجه إدارة ترمب.

وبدأت قصة الأمريكي الذي يحمل الجنسية السعودية والملقب بـ "جون دو"، عندما ألقت "قوات سوريا الديمقراطية" القبض عليه في سوريا وسلّمته للقوات الأمريكية التي قامت بدورها بنقله إلى أحد السجون الأمريكية في العراق ليقوم مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) بالتحقيق معه والتأكد ما إذا كان "دو" مبايعاً للتنظيم، دون الكشف عن هويته حتى الآن.

"اتحاد الحريات المدنية الأميركي" يتدخل.. والقانون فوق الجميع

يشهد القضاء الأمريكي الحالة الوحيدة من نوعها والتي تحوي في طياتها الكثير من التعقيدات، إذ اعتبرته الولايات المتحدة "مقاتلاً عدواً"، وهذا المصطلح شاع استخدامه عقب أحداث سبتمبر، وأصبح يستخدم كوسيلة لتميكن المسؤولين الأمريكيين من احتجاز أشخاص متهمين بالإرهاب دون محاكمة ودون قائمة اتهامات.

وتقدّم "اتحاد الحريات المدنية الأميركي" (ICLU) بدعوى للسماح برؤية "دو"، إلا أن الحكومة الأمريكية رفضت الإفصاح عن أي معلومات بشأنه سواء اسمه أو عمره أو أصله، وقالت إنه لم يبد أي رغبة في الحصول على تمثيل قانوني.

وفي مطلع العام الجاري أمرت القاضية الفيدرالية "تانيا شوتكان" وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) بالسماح للمعتقل بالتواصل مع محام يتولى الدفاع عنه.

وأكدت القاضية أن تعمّد محققي الـ "إف بي آي" ووزارة الدفاع الأمريكية التغافل عن الطلب الذي تقدم به "جون دو" برغبته في الحصول على محامٍ يدافع عنه يعد أمراً لافتاً للنظر ومزعجاً.

وقال المحامي التابع للاتحاد "جوناثان هافيتز" إن الاتحاد أجرى عدة اتصالات عبر الفيديو مع المشتبه به وقام بالتعرف إلى هويته بشرط عدم الإفصاح عنها، وطالب بمثول "دو" أمام محكمة، في حين تفيد الحكومة الأمريكية بأن لديها الحق في نقله إلى بلد آخر دون توضيح سبب لذلك.

وباعتبار أن المحققين لا يمتلكون الأدلة الكافية لإدانة "جون دو" بانتمائه لتنظيم الدولة، فهي غير قادرة على نقله للولايات المتحدة ليمثل أمام محكمة مدنية.

الضغط على "دو" للتخلي عن جنسيته الأمريكية

قام "اتحاد الحريات المدنية الأميركي" برفع قضية ضد الحكومة الأمريكية عقب تواتر أنباء تشير إلى أن حكومة دونالد ترمب قامت بتجريد المعتقل جون دو من حقه في الحصول على محامٍ يدافع عنه وأنها تسعى أيضاً لإجباره على التنازل عن جنسيته الأمريكية كي توافق على ترحيله للمملكة السعودية، الأمر الذي يعتبر انتهاكا لقوانين المحكمة العليا في البلاد، والتي تنصّ على أنه ليس من حق أي جهة أن تجبر مواطناً أمريكياً على التنازل عن جنسيته.

ويأتي هذا العرض الأمريكي بنقل "دو" إلى المملكة باعتباره يحمل جنسيتها، ولأن المملكة تعمل على استضافة مثل هؤلاء المعتقلين في مركز التأهيل الذي تديره الحكومة والذي تمّ تزويده بأفضل التجهيزات الترفيهية والعلاجية لضمان إعادة تأهيلهم.

قضية "دو" تحرج ترمب

موافقة إدارة ترمب على نقل هذا المعتقل إلى السعودية ستعني حتماً أن ترمب قرّر العدول عن سياسته الرافضة لنقل المعتقلين لدى الولايات المتحدة إلى دول أخرى، وهو الأمر الذي استغله الرئيس الأمريكي لشنّ حملة انتقادات ضد إدارة أوباما.

حيث قال ترمب حينها، "يجب علينا أن نوقف تحويل مزيد من معتقلي جوانتانامو إلى دول أخرى، فهؤلاء معتقلون خطرون للغاية ويجب علينا أن لا نترك لهم أية فرصة لاحتمال عودتهم إلى أرض المعركة".

وبذلك وضعت قضية "جون دو" الرئيس ترمب في موقف محرج، بين تعهداته المتشددة حول اعتقال أي شخص يشتبه بانتمائه لتنظيم الدولة، وتصريحاته التي دعت إلى منع نقل معتقلين لدى الولايات المتحدة إلى سجون أخرى من جهة، والتزامه بالقانون الأمريكي من جهة أخرى.

النفي إلى بلدة سورية هو الحل الوحيد!

عندما فشل مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI)، ووزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) بنقل "جون دو" إلى المملكة السعودية باعتباره مخالفاً للقوانين الأمريكية، بالإضافة إلى عدم قدرتها على استكمال الأدلة ضد "دو" لعرضه على محكمة مدنية، فقد قررت وزارة العدل أن تعرض على الرجل الاختيار بين الإفراج عنه إما في بلدة في سوريا في نفس المكان الذي تم فيه إلقاء القبض عليه (لم تحددها)، أو خارج مخيم سوري للنازحين، لكن المعتقل رفض الخيارين.

ويفترض ان يتم الافراج عنه بعد مهلة انتظار 72 ساعة حددتها المحكمة.

وعلّق المحامي "جوناثان هافيتز" المكلف من "اتحاد الحريات المدنية الأميركي (ICLU)"، بأن الحكومة اعترفت بالفعل أنها ليس لديها أسباب تدعو لاستمرار احتجاز موكلنا وأنه لا يمثل تهديداً، ولكن بدلا من الإفراج الآمن عنه يريدون إلقاء مواطن أمريكي على قارعة الطريق في بلد تمزقه الحرب دون أي ضمانات بالحماية".

واعتبر المحامي قرار وزارة العدل الأمريكية بأنهه "طريقة مشينة لمعاملة مواطن اميركي... ما تعرضه الحكومة على موكلنا ليس اطلاق سراح بل حكم بموته".

ووفقا لوثائق القضية فإن "جون دو" كان قد دخل سوريا في كانون الثاني من عام 2015، ويحمل المعتقل شهادة في هندسة الكهرباء وهو متزوج وله طفل.