أردوغان يعتبر القضية السورية بالنسبة لتركيا مسألة بقاء ووجود

اعتبر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بأن القضية السورية بالنسبة لتركيا أصبحت مسألة بقاء ووجود وأنّ جميع الخطوات التركية التي أقدمت عليها تركيا في الشأن السوري تبين بأنها صائبة.

وقال أردوغان في كلمة أمام الكتلة النيابية لحزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا إنّ القضية السورية باتت بالنسبة لتركيا مسألة بقاء ووجود بالنسبة لتركيا، وإنّ بلاده انخرطت في مسار أستانا بعد أن عجزت محادثات جنيف عن تحقيق أيِّ تقدم بحسب وكالة الأناضول.

وأضاف أردوغان "رأينا أن كل الخطوات التي أقدمنا عليها في سوريا لم تكن خاطئة"، كما عبر عن ثقته من أن تركيا ستخرج من امتحان إدلب، شمال سوريا، بصورة مشرفة.

واعتبر أردوغان بأن القمم الثلاث التي أجراها مع نظيريه الروسي والإيراني حققت نتائج إيجابية، فيما توجت قمته الأخيرة مع نظيره الروسي في سوتشي بوقف الهجوم العسكري على إدلب.

وأكد بأن قرار إنشاء المنطقة منزوعة السلاح بين المعارضة والنظام هو أحد مخرجات قمة سوتشي التي حالت دون وقوع مجزرة كبيرة في المنطقة وجنب تركيا موجة نزوح ضخمة، كما بعث الأمل مجدداً في إعداد دستور جديد لسوريا وإجراء انتخابات عادلة وشفافة.

وبخصوص نقاط المراقبة في إدلب فقد نوه إلى أن بلاده بدأت بتعزيز قوة نقاط المراقبة بعد اتفاق سوتشي، فيما يتخذ الروس التدابير اللازمة لوقف تهديدات النظام، وتتخذ تركيا التدابير اللازمة ضد من وصفهم بالمتطرفين داخل إدلب، وعندما يستدعي الأمر نتحرك مع روسيا.

وأفاد أردوغان بأنه من المحتمل أن تعقد قمة إسطنبول الرباعية بين تركيا وروسيا وفرنسا وألمانيا نهاية الشهر الحالي أو مطلع الشهر المقبل، حيث سيتم بحث الخطوات التي يمكن الإقدام عليها بشأن أزمات المنطقة.

كما تطرق لعودة اللاجئين السوريين في تركيا حيث قال إن عودتهم لا يمكن تحقيقها إلا بعد نشر الأمن والرخاء في المنطقة برمتها، مشدداً على أن بلاده ستستمر  في مخاطبة الشعب السوري، وستبحث عن حلول مع الشعب وليس النظام، فهناك من يخلط بين الشعب والنظام.

وجدد أردوغان إصرار بلاده على أنهاء وجود حزب الاتحاد الديمقراطي في شرق نهر الفرات، مؤكداً على أن تركيا لا تستطيع التعاون مع الدول الداعمة لفكرة إقامة ممر لحزب الاتحاد الديمقراطي قرب الأراضي التركية، إلا بعد الاستغناء عن الفكرة.

وقال أردوغان "الولايات المتحدة أرسلت 19 ألف شاحنة محملة بالأسلحة والذخائر لحزب الاتحاد الديمقراطي وجناحه العسكري وحدات حماية الشعب في الشمال السوري بشكل مجاني، بينما امتنعوا عن تزويدنا بتلك الأسلحة رغم أننا كنا مستعدين لدفع ثمنها".