icon
التغطية الحية

أردوغان يصدر مرسوماً يقضي بإلحاق رئاسة الأركان بوزارة الدفاع

2018.07.15 | 15:07 دمشق

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان (الأناضول)
تلفزيون سوريا - وكالات
+A
حجم الخط
-A

أصدر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عدة مراسيم رئاسية تقضي بإلحاق رئاسة الأركان بوزارة الدفاع، وإحداث هيئات جديدة وتنظيمات أخرى.

ونشرت الجريدة الرسمية التركية، اليوم الأحد، مرسوماً رئاسياً يقضي بإلحاق رئاسة الأركان التركية بوزارة الدفاع، ويعطي لرئيس الجمهورية صلاحية إصدار أوامر مباشرة لقادة القوات، ويلزم قادة القوات بتنفيذ الأوامر الصادرة على الفور ودون الحصول على موافقة أي سلطة أخرى.

كما أصدرت الرئاسة التركية مرسوماً ينص على إحداث رئاسة شؤون الاتحاد الأوروبي وإتباعها بوزارة الخارجية، وستمتلك الرئاسة مكاتب تابعة لها داخل وخارج البلاد، وستعمل على متابعة مسيرة انضمام تركيا لعضوية الاتحاد الأوروبي.

وتضمنت المراسيم الجديدة، مرسوماً رئاسياً يقضي بإعادة هيكلة مجلس الشورى العسكري الأعلى، على أن يجتمع بدعوة من نائب رئيس الجمهورية مرة على الأقل في السنة، ويمنح المرسوم للرئيس التركي صلاحية دعوة المجلس للاجتماع، عند اللزوم وترؤّسه.

وسيتكون المجلس من نواب رئيس الجمهورية، ووزراء العدل والخارجية والداخلية والخزانة والمالية والتربية والدفاع ورئيس الأركان و وقادة القوات المسلحة، وعند غياب رئيس البلاد عن اجتماع المجلس، يخوّل أحد نوابه برئاسة الاجتماع.

كما أحدث الرئيس التركي بمرسوم رئاسة إدارة الطوارئ والكوارث التي تتبع لوزارة الداخلية، وسيجتمع مجلسها مرتين على الأقل كل عام، كما سيجتمع بشكل استثنائي بناءً على دعوة رئيس مجلس الإدارة.

وفي 9 من تموز أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان تشكيلة حكومته الجديدة بعد أدائه اليمين الدستورية كأول رئيس للبلاد وفق النظام الرئاسي، وضمت التشكيلة 16 وزيراً ونائباً للرئيس، حيث تم اختيار "فؤاد أوقطاي".

وخلال الانتخابات الرئاسية والبرلمانية التركية التي أجريت في 24 من شهر حزيران الماضي حصل أردوغان على 52.8 % من إجمالي أصوات الناخبين متقدما على منافسه الرئيسي محرم إنجة مرشح حزب الشعب الجمهوري.

وكان الشعب التركي قد أقر باستفتاء شعبي في الـ 16 من شهر نيسان 2017 التعديلات الدستورية التي أقرها البرلمان التركي في وقت سابق.

وبموجب التعديلات الدستورية الجديدة ستنتقل تركيا من النظام البرلماني إلى النظام الرئاسي من خلال منح الرئيس صلاحيات تنفيذية واسعة.