icon
التغطية الحية

"آبل" توقف تحديثات تطبيق تلغرام بعد حظره في روسيا

2018.06.03 | 15:06 دمشق

روسيا حظرت تطبيق تلغرام رسمياً في نيسان الماضي (إنترنت)
تلفزيون سوريا
+A
حجم الخط
-A

قامت شركة "آبل" بوقف تحديثات تطبيق تلغرام على نظامها للهواتف الذكية iOS، وذلك بعد أن حظرت روسيا التطبيق رسمياً في نيسان الماضي.

وأعلن الرئيس التنفيذي لشركة تلغرام "بافل دوروف" على قناته على التطبيق وكذلك على حسابه في تويتر، أن "آبل" أوقفت تحديثات التطبيق على نظامها للهواتف الذكية iOS منذ نيسان الماضي، الأمر الذي جعل التطبيق يواجه مشاكل في مناطق متعددة من العالم.

وتحدث "دوروف" أيضاً عن أن الشركة بذلك ستصبح غير قادرة على الامتثال لقواعد وقوانين لائحة حماية البيانات العامة GDPR لمستخدميها في الاتحاد الأوروبي -التي دخلت حيز التنفيذ يوم 25 من أيار- بسبب عدم قدرتها على تحديث التطبيق في متجر التطبيقات، وهذا يعني أن مستخدمي تطبيق تلغرام في دول الاتحاد الأوروبي لن يكون لديهم نفس مستوى السيطرة على بياناتهم الخاصة كما يفعلون من خلال استخدام تطبيق آخر يتوافق مع لائحة حماية البيانات GDPR.

وبناء على ذلك قد يكون تطبيق تلغرام على نظام التشغيل iOS أكثر عرضة للخطر، لأنه لا يحصل على إصلاحات للأخطاء وتصحيحات الأمان، وبذلك يصبح لدى آبل شهر واحد من تاريخ 28 من أيار لإزالة تطبيق تلغرام من متجرها آب ستور في روسيا.

ويأتي منع شركة آبل لتحديثات تطبيق تلغرام بعد قيام الهيئة الاتحادية الروسية للإشراف على الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والمعروفة باسم "روسكومندزور Roskomnadzor" بحظر التطبيق في روسيا في نيسان الماضي، وهذا بعد أن طلب جهاز الأمن الفيدرالي الروسي الدخول إلى الرسائل المشفرة لمستخدمي التطبيق، مبرراً ذلك بأنه ضروري لمراقبة أشخاص يحتمل أن يكونوا إرهابيين.

ورفض مسؤولو تلغرام إعطاء بيانات الرسائل المشفرة إلى سلطات الأمن الروسية وذلك حتى بعد أن قضت محكمة روسية بحظر التطبيق رسمياً بالبلاد، وبعدها بفترة قصيرة قامت روسيا بحظر عدد من أرقام الـ IP لشركات مثل جوجل وأمازون بحجة أن تطبيق تلغرام يستخدمها لتجاوز الحظر المفروض عليه داخل روسيا.

ولكن يبقى الأمر غير واضح فيما يتعلق بتوسّع مشكلة حظر تلغرام في روسيا لتشمل دولاً أخرى.

الجدير بالذكر أن تطبيق تلغرام يتيح لمستخدميه البالغ عددهم أكثر من 200 مليون مستخدم حول العالم التواصل عبر رسائل مشفرة لا يمكن قراءتها بواسطة أطراف ثالثة، بما في ذلك السلطات الحكومية.