رويترز: بشارة أردوغان لشعبه هي العثور على الغاز في البحر الأسود

 كشف مصدران تركيان لوكالة رويترز بأن تركيا عثرت على كميات كبيرة من الغاز في البحر الأسود، ما يساعدها على تخفيف اعتمادها على واردات الطاقة.

وأبلغ الرئيس رجب طيب أردوغان يوم الأربعاء الفائت المسؤولين التنفيذيين بقطاع الطاقة بأنه سيعلن "أنباء طيبة" يوم الجمعة وستكون إيذانا ببداية "عصر جديد" لتركيا. ورفعت هذه التصريحات أسهم شركات الطاقة التركية والليرة التي سجلت مستوى قياسيا منخفضا هذا الأسبوع.

وأوضح المصدران للوكالة بأن الكميات المكتشفة من الغاز في البحر الأسود قد تكفي تركيا من الطاقة لمدة 20 عاماً.

وقال المصدر "ثمة اكتشاف للغاز الطبيعي في البئر تونة 1.. الاحتياطي المتوقع 26 تريليون قدم مكعبة أو 800 مليار متر مكعب، وهو يلبي حاجات تركيا لنحو 20 عاما."

لكنه حذر من أن بدء الإنتاج قد يستغرق من سبع إلى عشر سنوات، وقدر التكاليف الاستثمارية بما بين مليارين وثلاثة مليارات دولار.

ولم يذكر المسؤولون بمن فيهم وزير الطاقة فاتح دونماز تفاصيل عن الإعلان المنتظر يوم الجمعة، قائلين إن أردوغان سيكشف عن "المفاجأة" بنفسه.

وتعمل سفينة التنقيب التركية فاتح منذ أواخر تموز في منطقة الاستكشاف تونة-1، التي تبعد نحو 100 ميل بحري إلى الشمال من الساحل التركي على غرب البحر الأسود.

تركيا تعتمد على استيراد الطاقة بشكل شبه كامل

تعتمد تركيا اعتمادا شبه كامل على الاستيراد لتلبية حاجاتها من الطاقة، وتنقب عن النفط والغاز في البحر الأسود وفي المتوسط - حيث تستكشف في مياه متنازع عليها ما نتج عنه توتر مع اليونان وقبرص.

وإذا تأكد حجم احتياطيات البحر الأسود، فسيكون كشفا مهما في ضوء أن الحقول التي تحوي بين تريليون وتريليوني قدم مكعبة غالبا ما يجري تطويرها. لكن المحللين يقولون إن تركيا قد تواجه تكاليف إضافية في البنية التحتية لكونها حديثة عهد بالسوق.

وقال جون بولوس، مدير تحرير إنرجي ربورترز لوكالة رويترز "حتى إذا كان هناك كشف حقيقي وجرى تطويره، فسيستغرق الأمر من أربع سنوات إلى ست للوصول إلى مرحلة الإنتاج."

وتابع "الطلب على الغاز وأسعاره منخفضان انخفاضا غير مسبوق وقليل هم من يستثمرون في إنتاج جديد،" مما قد يتسبب في شح المعروض خلال ثلاث أو أربع سنوات، مضيفا "في حالة الإسراع بتطويره، فقد يصل هذا الغاز إلى السوق في الوقت المناسب."

وبلغت قيمة واردات الطاقة في تركيا العام الماضي 41 مليار دولار، من موردين مثل روسيا وإيران. ولذلك فإن أي انخفاض في كمية الواردات سيساهم في تعزيز الأوضاع المالية وتخفيف العجز المزمن في ميزان المعاملات الجارية والذي يضغط على الليرة.