البث المباشر
أعلن المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى سوريا، غير بيدرسون، ختام الجولة الرابعة من اجتماعات لجنة مناقشة الدستور بجنيف.
وقال بيدرسون في مؤتمر صحفي عقده عقب اختتام جلسات الجولة، مساء اليوم الجمعة، إن الاجتماع المقبل سيُعقد في الـ25 من كانون الثاني المقبل، في حال سمحت ظروف كورونا بذلك.
اقرأ أيضاً: وفد نظام الأسد يستغل اجتماعات الدستورية للترويج لمؤتمر اللاجئين
وكانت جلسات الجولة الرابعة لاجتماعات اللجنة الدستورية قد انطلقت في جنيف، يوم الإثنين الماضي، بمعدّل جلستين يومياً، حاول خلالها وفد النظام دفع المناقشات باتجاه العقوبات المفروضة على نظام الأسد، ومسألة عودة اللاجئين وفق رؤية مؤتمر دمشق الذي رعته روسيا، في الـ11 والـ 12 من تشرين الثاني الماضي، وحاولت من خلاله إقناع المجتمع الدولي برواية "العودة الآمنة" في ظلّ استمرار وجود النظام.
اقرأ أيضاً: هادي البحرة: لا يمكن ضمان العودة بوجود المعتقلين والمغيّبين
في حين سعى وفد المعارضة، برئاسة هادي البحرة، للتركيز على ملفات الحل السياسي، وضرورة أن يضمن الدستور الجديد "حقوق اللاجئين والنازحين"، ويمنع تكرار عمليات الاختطاف والاعتقالات ويحقق العدالة الانتقالية، بحسب تصريحات صحفية أدلى بها البحرة، ونشرها عبر تغريدات على حسابه الخاص.
فيما يخص العدالة الانتقالية، وحقوق اللاجئين والنازحين في العودة إلى أوطانهم الأصلية، والحفاظ على أملاكهم، وتعويضهم، وجبر الضرر، والتعامل مع المصابين والمعاقين والمغيبين قسريا خلال فترة الحرب وغيرها. وذلك كضمانة دستورية لا أكثر. #اللجنة_الدستورية_السورية
— Hadi Albahra (@hadialbahra) December 3, 2020
كما اقترح الوفد المعارض، إنشاء هيئة مستقلة لشؤون المشردين داخليًا واللاجئين والمشردين قسرًا. بالإضافة إلى إنشاء اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان التي تتناول قضية المعتقلين والمفقودين والمختفين قسرًا.
اقرأ أيضاً: على ماذا تركز اجتماعات اليوم الثاني للجنة الدستورية السورية؟
ولم يُسجّل تقدم ملحوظ على مستوى التوافق بين الوفود المشاركة أو إحراز رؤية مشتركة حول عملية بناء الدستور، بل لم تدلّ المؤشرات حتى اللحظة على إتمام مرحلة "بناء الثقة" التي أمل بإنجازها بيدرسون بين الوفدين المعارض والموالي لنظام الأسد، والتي أشار إليها منذ انتهاء أعمال الجولة الثالثة في آب الماضي.
