البث المباشر
أقر وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي آلية جديدة لمكافحة الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، ضمن "خطة عمل الاتحاد الأوروبي لحقوق الإنسان والديمقراطية"، وهو قانون جديد للعقوبات يمكن استخدامه في حالات التعذيب والعبودية وجرائم الحرب والقتل الجماعي أو العنف الجنسي المنهجي.
وسيتيح القانون إمكانية تجميد أصول الأشخاص والشركات والمنظمات المتورطة بانتهاكات حقوق الإنسان، وسيعاقب المسؤولون عن مثل هذه الانتهاكات بحظر دخولهم إلى الاتحاد الأوروبي وتجميد أصولهم في أوروبا، كما يتيح مقاضاة الكيانات أو الأشخاص المدانين بارتكاب انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان ومعاقبتهم أينما وجدوا.
ولم يكن سابقاً من الممكن معاقبة منتهكي حقوق الإنسان في الاتحاد الأوروبي إلا في إطار إجراءات عقابية ضد دول أو في إطار أنظمة عقوبات خاصة كالتي أنشأها الاتحاد الأوروبي في سبيل مكافحة الهجمات الإلكترونية واستخدام الأسلحة الكيماوية، إلا أن القانون الجديد يعتبر قفزة مهمة كون الاتحاد الأوروبي أكبر سوق موحدة في العالم، حيث يضم 27 دولة.
ويعتبر هذا القانون أكبر تهديد للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، كون معظم رجال الأعمال المحيطين به، والمتورطين بالانتهاكات الروسية لحقوق الإنسان، تكون استثماراتهم الاقتصادية في مختلف الدول الأوربية.
كما يمكن أن يطول القانون مرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان ضد الروهينغا في ميانمار، ومديري مراكز الاعتقال الكبرى لمسلمي الإيغور، والمسؤولين الذين تصدوا للمظاهرات السلمية في هونغ كونغ وروسيا البيضاء، فضلاً عن مرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان في سوريا.
وتشبه الآلية الجديدة التي اعتمدها الاتحاد الأوربي "قانون ماغنيتسكي" الأميركي، الذي أقرّه الكونغرس وصادقت عليه إدارة الرئيس باراك أوباما في العام 2012، لفرض عقوبات على الأفراد المسؤولين عن وفاة المحامي والمراجع الروسي سيرغي ماغنيتسكي، الذي توفي في الحبس الاحتياطي في سجن روسي في العام 2009، بعد أن تعرض لسوء المعاملة وحرمان من الرعاية الطبية اللازمة.
وفي العام 2016، فعّلت الولايات المتحدة الأميركية القانون على مستوى كل دول العالم، ما يخوّل الحكومة الأميركية فرض عقوبات على منتهكي حقوق الإنسان في كل أنحاء العالم، من خلال تجميد أصولهم وحظرهم من دخول الولايات المتحدة، فضلاً عن عقوبات أخرى.
اقرأ أيضاً: 6 إجابات عن 20 قضية رفعت ضد مسؤولي "الأسد" خارج سوريا
