ما الذي يمكن أن يفعله بايدن لجلب اللاجئين إلى أميركا؟

بعد الإعلان عن تغيير مسار الأوامر التنفيذية بشأن الهجرة وظهور تصريحات حول التعهد بالبدء بإعادة هيكلة نظام اللجوء في الولايات المتحدة، قامت إدارة بايدن بتحديد مهامها وعملها بخصوص الهجرة وذلك بحسب ما ذكره مسؤول سابق في إدارة أوباما لبزنس إنسايدر.

ففي مقابلة أجريت في مطلع شهر تشرين الثاني أكد المسؤولون عن حملة الرئيس المنتخب جو بايدن بأن إدارة بايدن-هاريس تخطط لمعالجة جملة من الأنشطة والسياسات التي تتعلق بالهجرة.

ومعظم تلك الأهداف تدور حول الإجراءات التي اتخذتها إدارة ترامب، وتشمل إنهاء برنامج بروتوكول الحماية بالنسبة للمهاجرين، وإلغاء قيود الهجرة التي أصبحت تعرف باسم حظر المسلمين، وإعادة الإجراء المؤجل بالنسبة للواصلين من الأطفال. كما أكدت مصادر من الحملة ذاتها بأن الإدارة القادمة ستنظر في مسألة تنفيذ مدة التجميد لمئة يوم على عمليات الترحيل، في الوقت الذي ستقوم فيه هذه الإدارة بإصدار توجيهاتها بخصوص تحديد من يجب القبض عليه من قبل العاملين في مجال الهجرة.

كما تحدث هؤلاء عن تشكيل فريق عمل قريباً لتحديد مكان الأطفال الذين تم فصلهم عن أسرهم على الحدود على يد وزارة الأمن الداخلي، ورفع الحد الأقصى لقبول اللاجئين في البلاد من 15 ألفا كما حدده ترامب في أدنى هبوط لقبول عدد اللاجئين، إلى 125 ألفاً.

إعادة إنشاء مكتب إعادة توطين اللاجئين

يحدثنا حول هذه النقطة بوب كاري وهو مدير مكتب إعادة توطين اللاجئين أيام إدارة أوباما والذي شغل ذلك المنصب ما بين عامي 2015-2017 فيقول: "سيكون من الصعب إعادة إطلاق تلك البرامج بسرعة بعدما تم إنهاء البنية التحتية اللازمة لها، والذي بدوره شمل القضاء على الخبرات التي تراكمت في هذا الميدان على مدار عقود".

إذ خلال السنة الأخيرة لكاري في منصبه، حدد أوباما الحد الأعلى لقبول اللاجئين في الولايات المتحدة بـ110 آلاف.

إلا أن إدارة ترامب خفضت هذا العدد مرتين ليصل إلى 15 ألفا خلال هذا العام.

وحول ذلك يعلق كاري بالقول: "أعتقد أنه لم تكن هنالك معارضة كبيرة لزيادة عدد قبول اللاجئين الذي وصل إلى 110 آلاف في عام 2015 وذلك في كل من وزارة الصحة والخدمات الإنسانية ووزارة الخارجية ووزارة الأمن الداخلي. وأظن أنه كان هنالك إدراك سواء في سوريا أو في أي مكان آخر بأننا كنا نواجه أكبر أزمة لجوء في تاريخنا، كما أعتقد أنه كان هنالك اعتراف بأن كل مساحة لم تمتلئ كانت تمثل فرصة ضائعة بالنسبة لأحدهم حتى يتمكن من خلق حياة جديدة له في الولايات المتحدة".

إلا أن النواب من الحزب الجمهوري وقفوا ضد قرار أوباما القاضي برفع سقف عدد قبول اللاجئين في عام 2016، بيد أن الكثير من المدافعين عن المهاجرين رأوا بأن هذا الرقم حينها مايزال ضئيلاً.

وعندما سئل عن تقويض البروتوكولات التي تتصل بطلب اللجوء، سواء على الحدود أو عبر القوانين التي سنتها إدارة ترامب، قال كاري: "هنالك كثير من العمل الذي تراكم بالنسبة لأحكام اللجوء القضائية، كما أن سياسة البقاء في المكسيك حرمت أشخاصاً حياتهم مهددة بالخطر من رفع دعوى أمام المحاكم هنا في الولايات المتحدة، وذلك خرق ليس فقط لما كنا نفعله بالماضي، بل أيضاً للقانون الدولي". وأضاف أن المسألة ستحتاج لوقت حتى يتم تصحيح المسار وحتى تمتلك المحاكم القدرة والأهلية التي تخولها لعقد جلسات استماع بالنسبة للكثير من قضايا اللجوء في نهاية الأمر.

وركز كاري أيضاً بشكل كبير على روح التعاون اللازم وجودها بين الوكالات والهيئات الفيدرالية، وكذلك داخل المجتمع الدولي أيضاً إذا أردنا أن تكلل أولويات بايدن حول الهجرة بالنجاح، وحول ذلك يقول: "كانت سياسة فصل الأسرة شيء لا يمكن لأحد أن يتصوره في أي إدارة سابقة، كما لم يسبق لأحد أن فكر بذلك أو تقبل التفكير بذلك. ولهذا فإننا قد وضعنا سياسات محددة لحماية الأطفال وللاعتراف بأن الأطفال ضعفاء بالفطرة، لا سيما هؤلاء الذين هربوا من النزاع. كما أن مبدأ حماية الأطفال والحفاظ على سلامة العائلات موجود بالأصل في قانون الهجرة الذي تبنته كل الإدارات الأميركية، إلى أن أتت هذه الإدارة".

ويضيف كاري: "أعتقد أن ما لم يكن معروفاً على نطاق واسع هو أن المبدأ الذي يتصل بالعديد من برامج اللجوء لا يهتم بمساعدة الأفراد المهددة حياتهم بالخطر بناء على خوف مبرر من الاضطهاد فحسب، بل إن جزءاً كبيراً من هذا البرنامج يتصل بلم شمل الأسر التي تفرقت"، وتمنى أن تقوم إدارة بايدن بإحياء عملية لم الشمل بدلاً من تفريق العائلات وتمزيقها.

وفيما يتصل بعمل مراجعة لجاهزية العمليات مستقبلاً في ظل إدارة بايدن، يقول لنا كاري: "هنالك فرصة لإعادة النظر بما يمكن تحسينه" أي بالنسبة للاجئين.

جهود المجتمع

اعترف كاري أيضاً بوجود عدد من المنظمات غير الحكومية والمتطوعين واللاجئين السابقين الذين عملوا فيما مضى على إعادة توطين اللاجئين قبل إدارة ترامب.

وحول ذلك يخبرنا فيقول: "هنالك أشخاص، معظمهم كانوا لاجئين في السابق كرسوا أنفسهم لهذا العمل، ولديهم القدرة في مجال اللغة والخبرة على إيجاد وظائف وعمل أو خدمات اجتماعية، أو حتى مجرد مد يد العون بالنسبة للأطفال ودراستهم وتسجيلهم في المدارس. إذ من الصعب أن تجد أشخاصاً بوسعهم أن يتكلموا 36 لغة بسرعة، والكثير من هذه البرامج تتفهم الثقافات المختلفة أو تدرك طريقة التعامل مع ضحايا الصدمة أو الناجين من التعذيب".

وقد شدد كاري على أنه بالإضافة إلى 400 تعديل قانوني، سيقوم بايدن بالدفاع عن سياسات الهجرة عبر تبني الفكرة القائلة بإن الجائحة قد تدفعنا إلى اعتبار إصلاحات الهجرة أولوية ثانوية، ولهذا يقول: "هنالك تحديات لم تكن موجودة أيام إدارة أوباما لكنها قد تعقد الموقف أو قد تخلق عوائق أمام توسيع هذا البرنامج. إلا أني أعتقد بأن اللاجئين عموماً يحصلون على وظائف ذات مستوى مبتدئ في مجال الخدمات، وذلك القطاع قد تضرر بشكل كبير خلال مرحلة الانكماش الاقتصادي".

وبالرغم من تفاؤله الكبير حيال النظرة الأكثر إنسانية في مكتب إعادة توطين اللاجئين، إلا أن كاري ذكر بأن الإصلاحات العميقة التي تشمل مواجهة العمل المتراكم بالنسبة لطلبات اللجوء، ومعالجة المشكلات التي تتصل بالكوادر في ذلك المكتب إلى جانب إعادة هيكلة وجدولة جلسات الاستماع في قضايا اللجوء ليست مجرد صنبور بوسعنا أن نفتحه فجأة، على حد تعبيره.

المصدر: بزنس إنسايدر