بالأسماء.. عقوبات واشنطن تستهدف شبكة إنتاج النفط في سوريا

عمال صيانة في مصفاة بانياس (فيسبوك)

إسطنبول - تلفزيون سوريا

⁺A

حجم الخط

للمرة الخامسة منذ دخول أحكام "قانون قيصر" لحماية المدنيين في سوريا حيّز التنفيذ، وبهدف إجبار نظام الأسد على وقف الحرب التي يخوضها ضد شعبه، فرضت الولايات المتحدة الأميركية حزمة جديدة من العقوبات على نظام الأسد وداعميه.

واستمراراً في ممارسة الضغط الاقتصادي على نظام الأسد وداعميه، تواصل الولايات المتحدة الأميركية اتخاذ إجراءاتها ضمن "قانون قيصر"، ضد عناصر التمكين الرئيسية لنظام الأسد، وهذا المرة وجّهت وزارة الخزانة الأميركية عقوباتها تجاه شركات بترول، ومسؤولين عسكريين، وأعضاء في برلمان النظام ومؤسسات تابعة له، وأفراداً سوريين ولبنانيين يحاولون إحياء صناعة النفط المتدهورة.

وبحسب بيان وزارة الخزانة الأميركية، فإن الإجراء الجديد يكمّل الجهد الدولي لإجبار نظام الأسد على وقف الحرب التي يخوضها ضد شعبه، ويعزز جهود الحكومة الأميركية المستمرة الساعية إلى التوصل إلى حل سياسي سلمي للصراع السوري، بما يتماشى مع قرار مجلس الأمن رقم 2254.

وتسعى الحكومة الأميركية بهذه الإجراءات إلى ثني الموالين لنظام الأسد عن الاستمرار في دعمه، وإعاقة تدفق عائدات النفط المستقبلية إلى صندوق الأسد الحربي.

وأضاف مكتب مراقبة الأصول الأجنبية، التابع لوزارة الخزانة الأميركية سبعة أفراد و10 كيانات إلى قائمة المواطنين المصنفين بشكل خاص والأشخاص المحظورين، وفقاً للصلاحيات الممنوحة له فيما يتعلق بالعقوبات السورية، وتركّز هذه العقوبات على الكيانات والأفراد الذين يقدمون الدعم لشبكة إنتاج النفط التابعة لنظام بشار الأسد.

وبالتزامن مع تصنيفات وزارة الخزانة، اتخذت وزارة الخارجية إجراءات ضدّ شخصين سوريين، بموجب المادة 2 من الأمر التنفيذي رقم 13894، القاضي "بحظر الممتلكات وتعليق السماح بدخول أشخاص معينين يساهمون في الوضع المتردّي في سوريا".

أهداف قطاع البترول السوري

أدرج مكتب مراقبة الأصول الأجنبية شركة "أرفادا البترولية المساهمة المغفلة الخاصة" وشركة "ساليزار للشحن"، الأولى مقرها في سوريا، والثانية في لبنان.

وتتهم الحكومة الأميركية الشركتان بإبرام عقوداً كبيرة مع حكومة النظام لتطوير قطاع النفط السوري، كما تمتلك الشركتان معاً حصة بنسبة 85 % من ملكية مشروعين مشتركين مع وزارة النفط والثروة المعدنية السورية، والمؤسسة العامة لتكرير النفط وتوزيع المشتقات النفطية "PERD"، لإنشاء مصفاتي نفط جديدتين في سوريا، هما شركة "مصفاة الرصافة المساهمة الخاصة"، وشركة "مصفاة الساحل المساهمة الخاصة".

وتخطّط شركة "مصفاة الرصافة" لإنشاء وتشغيل وإدارة مصفاة للنفط الخام الثقيل في محافظة الرقة، بينما تخطّط شركة "مصفاة الساحل" لإنشاء وتشغيل وإدارة مصفاة لتكرير النفط المكثف في طرطوس.

وتمتلك وزارة النفط السورية والمؤسسة العامة لتكرير النفط، كطرفين تابعين لحكومة النظام، النسبة المتبقية البالغة 15 في المائة في كل من شركتي المصافي المنشأتّين حديثًا. كما توصلّت شركتي "أرفادا" و"ساليزار" إلى اتفاق مع وزارة النفط والمؤسسة العامة للتكرير، لتطوير وتوسيع محطة طرطوس النفطية.

وتمّ تصنيف شركتي "أرفادا" و"ساليزار" وفقًا للأمر التنفيذي 13582، القاضي "بحظر ممتلكات الحكومة السورية وحظر معاملات معينة فيما يتعلق بسوريا"، وذلك بسبب تقديمهما المساعدة المادية أو الرعاية أو تقديم الدعم المالي أو المادي أو التكنولوجي أو السلع أو الخدمات لدعم نظام الأسد.

كما تمّ تصنيف الشركتين أيضا وفقًا لـ "قانون قيصر"، لتقديمهما عن عمد دعماً مالياً أو مادياً أو تقنياً مهماً، أو مشاركتهما عن عمد في معاملات مهمة مع حكومة نظام الأسد.

كما تمّ تصنيف شركة "أرفادا" لكونها مملوكة بشكل إجمالي، بشكل مباشر أو غير مباشر، بنسبة 50٪ فما فوق من قبل محمد القاطرجي، المصنّف من قبل مكتب مراقبة الأصول الأجنبية، وشقيقه حسام بن أحمد رشدي القاطرجي (حسام القاطرجي)، الذي تم تصنيفه من قبل مكتب مراقبة الأصول الأجنبية.

وحدّد مكتب مراقبة الأصول الأجنبية وزارة النفط التابعة للنظام، والمؤسسة العامة لتكرير النفط، كجزء من حكومة نظام الأسد على النحو المنصوص عليه في الأمر التنفيذي 13582 ولوائح العقوبات السورية 31 C.F.R، الجزء 542.

وتمّ تحديد شركة "مصفاة الرصافة الخاصة" وشركة "مصفاة الساحل الخاصة" لكونهما مملوكين بشكل إجمالي، بشكل مباشر أو غير مباشر، بنسبة 50 في المائة فما فوق من قبل "أرفادا" و"ساليزار" والمؤسسة العامة لتكرير النفط.

كما فرض مكتب مراقبة الأصول الأجنبية اليوم عقوبات على حسام القاطرجي، وهو رجل أعمال سوري ومساهم بنسبة 33 % في شركة "أرفادا".

ويُعرف حسام القاطرجي بأنه الأب الروحي لتجارة النفط والقمح للنظام مع "تنظيم الدولة"، ومنذ العام 2014، بدأ حسام القاطرجي التوسط في صفقات تجارة النفط والقمح بين نظام الأسد والتنظيم، وهو أيضاً عضو في مجلس الشعب عن مدينة حلب التي يسيطر عليها النظام منذ العام 2016.

وفي عام 2018، أدرج مكتب مراقبة الأصول الأجنبية محمد القاطرجي، شقيق حسام القاطرجي، وفقًا للأمر التنفيذي رقم 13852 لتسهيله تجارة الوقود بين نظام الأسد و"تنظيم الدولة"، بما في ذلك توفير المنتجات النفطية إلى المناطق التي يسيطر عليها التنظيم.

وتم إدراج حسام القاطرجي وفقًا للأمر التنفيذي رقم 13573، القاضي "بتجميد ممتلكات كبار المسؤولين في الحكومة السورية"” لكونه من كبار المسؤولين في حكومة نظام الأسد.

كما أدرج مكتب مراقبة الأصول الأجنبية كمال عماد الدين المدني (كمال المدني)، وطارق عماد الدين المدني (طارق المدني)، وهما اثنان من مؤسسي شركة "ساليزار" الأربعة. ومثّل كمال المدني شركة "ساليزار" في اتفاقياتها مع حكومة نظام الأسد، وهو المدير العام ورئيس مجلس الإدارة، والمفوض بالتوقيع بحصة 25 ٪ في الشركة.

أما طارق المدني فهو مساعد المدير العام لشركة "ساليزار"، وعضو مجلس الإدارة، والمفوض بالتوقيع بحصة 25 % في الشركة.

تمّ تصنيف طارق المدني وكمال المدني بموجب الأمر التنفيذي 13582 للتصرف أو الادعاء بالعمل لصالح أو نيابة عن شركة ساليزار بشكل مباشر أو غير مباشر.

مسؤولون أمنيون وأعضاء في مجلس الشعب ضمن العقوبات

وأدرج مكتب مراقبة الأصول الأجنبية اللواء غسان جودة إسماعيل، رئيس فرع المخابرات الجوية التابعة للنظام، ويشغل إسماعيل منصب رئيس المخابرات الجوية منذ العام 2019، وقبلها شغل منصب نائب الرئيس والمسؤول عن فرع المهام في الجهاز الذي يديره، بالتعاون مع فرع العمليات الخاصة، قوات النخبة في الجهاز، التي تلعب دوراً رئيسياً في القمع الذي يمارسه جيش نظام الأسد.

كما أدرج مكتب مراقبة الأصول الأجنبية العميد الركن ناصر العلي، رئيس شعبة الأمن السياسي المعاقبة سابقاً، ويشغل العلي منصب رئيس شعبة الأمن السياسي منذ تموز 2019. وقبل تعيينه في هذا المنصب، ترأس العلي فروع مديرية الأمن السياسي في حلب ودرعا.

تم تصنيف إسماعيل وفقًا للأمر التنفيذي رقم 13572، القاضي "بحظر ممتلكات بعض الأشخاص لأسباب تتعلّق بانتهاكات حقوق الإنسان في سوريا"، لكونه مسؤولاً كبيراً في جهاز المخابرات الجوية، وهو كيان يتمّ حظر ممتلكاته ومصالحه في الممتلكات بموجب الأمر التنفيذي رقم 13572. كما تمّ تصنيف ناصر العلي بموجب الأمر التنفيذي رقم13572 لكونه مسؤولًا كبيرًا في شعبة الأمن السياسي، وهي كيان يتم حظر ممتلكاته ومصالحه في الممتلكات وفقًا للأمر التنفيذي 13572.

بالإضافة إلى ذلك، أدرج مكتب مراقبة الأصول الأجنبية عضوي مجلس الشعب نبيل طعمة بن محمد، وعامر تيسير خيتي. وطعمة عضو في مجلس الشعب عن حزب "البعث العربي الاشتراكي"، ويمثّل محافظة دمشق منذ انتخابه لأول مرة في العام 2016، وأعيد انتخابه في تموز الماضي، وهو واحد من سبعة أعضاء يمثلون مجلس الشعب في الجمعية البرلمانية للبحر الأبيض المتوسط، أما الخيتي فيمثّل محافظة ريف دمشق وانتخب في الدورة الأخيرة التي عقدت انتخاباتها في تموز من العام 2020.

أسس نبيل طعمة شركة مجموعة طعمة الدولية القابضة، التي تدير شركات فرعية تغطّي مجموعة من المنتجات والخدمات، بما في ذلك تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والإنتاج التلفزيوني والإعلان والهندسة والمقاولات والاستيراد والتصدير والمعدات الصناعية والسياحة والطباعة والنشر، وكذلك الديكور والأثاث.

أما عامير خيتي فهو رئيس مجلس إدارة مجموعة خيتي القابضة وأحد مؤسسيها، تأسست في العام 2018، وهي تكتل للتطوير العقاري والتجاري والصناعي، ينشط في مجالات الصناعة والتجارة والزراعة والسياحة والعقارات والنقل والخدمات الفنية.

تم تصنيف طعمة وخيتي وفقًا للأمر التنفيذي رقم 13573 لكونهما من كبار المسؤولين في حكومة النظام. وتمّ تصنيف مجموعة طعمة الدولية وفقًا للأمر التنفيذي رقم 13573 لكونها مملوكة أو خاضعة لسيطرة طعمة، بشكل مباشر أو غير مباشر. وتمّ تصنيف مجموعة خيتي القابضة وفقًا للأمر التنفيذي رقم 13573 لكونها مملوكة أو خاضعة لسيطرة خيتي أو تحت تصرفه أو تعمل لصالحه أو نيابة عنه، بشكل مباشر أو غير مباشر.

وحدد مكتب مراقبة الأصول الأجنبية مؤسسة الإنشاءات العسكرية (MCE) ، وإدارة المشاريع الإنتاجية (PPA)، وتأسست مؤسسة الإنشاءات العسكرية بموجب مرسوم تشريعي في عام 1972، وهي شركة إنشاءات تابعة للنظام، وتديرها وزارة الدفاع السورية.

ومع وجود فروعها في جميع أنحاء سوريا، شاركت المؤسسة في دمشق مؤخراً في مشروع "ماروتا سيتي للاستثمار العقاري"، وفي 17 حزيران من العام 2020، اتخذ مكتب مراقبة الأصول الأجنبية إجراءات ضد المستثمرين في المشروع الذي يقام على أرض صودرت من السوريين الذين هُجّروا من قبل النظام.

أما إدارة المشاريع الإنتاجية، فتأسست في العام 1973 لتزويد جيش النظام بالغذاء والدواء، ومنذ ذلك الحين انخرطت في مشاريع الاستثمار الزراعي في العقارات المملوكة من قبل وزارة الدفاع السورية.

وتمّ تصنيف كل من مؤسسة الإنشاءات العسكرية وإدارة المشاريع الإنتاجية بموجب الأمر التنفيذي رقم 13573 لكونهما وكالتين أو أداتين تابعتين لحكومة النظام، أو مملوكتين أو خاضعتين لسيطرة حكومة النظام أو مسؤول في حكومة النظام، بشكل مباشر أو غير مباشر.

تداعيات العقوبات

تحضر العقوبات التي أدرجت على هذه الشخصيات والكيانات أي ممتلكات أو مصالح في ممتلكات تخصّهم داخل الولايات المتحدة، أو في حيازة مواطنين أمريكيين، أو مقيمين في الولايات المتحدة، أو تحت سيطرتهمـ وإبلاغ مكتب مراقبة الأصول الأجنبية بها.

كما تَحظر لوائح مكتب مراقبة الأصول الأجنبية عموماً جميع المعاملات التي يقوم بها الأشخاص الأمريكيون أو المقيمون داخل الولايات المتحدة أو العابرون لها، إذا ما كانت تنطوي على أي ممتلكات أو مصالح في ممتلكات لأشخاص محظورين أو مصنّفين.

بالإضافة إلى ذلك، قد يتعرّض الأشخاص من غير الأمريكيين الذين يشاركون في معاملات معينة مع الأشخاص المحددين اليوم إلى التصنيف.