البث المباشر
أفادت وسائل إعلام لبنانية، أمس الثلاثاء، بأن المحقق في قضية انفجار مرفأ بيروت طلب مِن البرلمان اللبناني التحقيق مع وزراء سابقين وحاليين بشأن ارتكابهم مخالفات وإهمالا أدى إلى كارثة تفجير مرفأ العاصمة اللبنانية.
وقال مصدر قضائي إنّ المحقق العدلي في قضية مرفأ بيروت (فادي صوان) وجّه رسالة إلى مجلس النواب اللبناني أكّد خلالها أن التحقيقات التي أجراها مع وزراء حاليين وسابقين كشفت عن شبهات حول مسؤولية الوزراء وتقصيرهم أمام معالجة وجود "نترات الأمونيوم" في المرفأ.
وأضاف المصدر أن "صوان" طلب مِن البرلمان اللبناني بدء تحقيقات مع وزير الأشغال في حكومة تصريف الأعمال "ميشال نجار"، وأسلافه السابقين "يوسف فنيانوس وغازي العريضي وغازي زعيتر".
كذلك طالب "صوان" بالتحقيق مع وزير المالية "غازي وزنة" وسلفه "علي حسن خليل"، ووزيرة العدل "ماري-كلود نجم" وأسلافها "أشرف ريفي وسليم جريصاتي وألبيرت سرحان".
ويعد البرلمان اللبناني هو مقر المجلس الأعلى لـ محاكمة الرؤساء والوزراء، حيث رأت النيابة العامة أن توجيه الاتهامات للوزراء عن مخالفات أو جرائم محتملة ارتكبوها خلال توليهم مناصبهم تقع ضمن اختصاص المجلس حصراً.
وسبق أن أوقفت السلطات اللبنانية عدداً مِن كِبار مسؤولي مرفأ بيروت والجمارك على خلفية تحقيق داخلي في كارثة انفجار أطنان مِن "نترات الأمونيوم" في المرفأ.
اقرأ أيضاً.. لبنان يوقف 25 شخصاً في قضية انفجار مرفأ بيروت
ورفض لبنان إجراء تحقيق دولي في انفجار مرفأ بيروت، إلا أنّ محققين فرنسيين وآخرين من مكتب التحقيقات الفيدرالي الأميركي (FBI) يشاركون في التحقيقات المحليّة، كما طالب خبراء أمميّون في مجال حقوق الإنسان بإجراء تحقيق مستقلّ وسريع، معربين عن قلقهم من ثقافة "الإفلات من العقاب" السائدة لبنان.
وتسبّب انفجار مرفأ بيروت، يوم الرابع مِن شهر آب الماضي، بمقتل نحو 200 شخص - على الأقل - وإصابة أكثر مِن 6500 آخرين وفقدانِ آخرين - بينهم سوريون -، فضلاً عن دمار هائل في المرفأ والأحياء السكنية المحيطة به، كما حوّل العاصمة بيروت إلى مدينة منكوبة بعد تشرّد أكثر مِن ربع مليون نسمة مِن سكّانها، ما دفع العديد مِن الوزراء في حكومة "حسان دياب" إلى تقديم الاستقالة، بعد أيام مِن الانفجار.
