لبنان يعلن تخفيفا تدريجيا لإجراءات كورونا

إسطنبول - متابعات

⁺A

حجم الخط

أعلن وزير الداخلية اللبناني محمد فهمي، البدء اعتبارا من الإثنين، بتخفيف تدريجي لإجراءات الإغلاق المتخذة بسبب "كورونا" التي أثارت احتجاجات.

جاء ذلك في تصريح، أمس الجمعة، خلال اجتماع اللجنة الوزارية لمكافحة كورونا الذي عقد برئاسة رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب، في مقر رئاسة الحكومة بالعاصمة بيروت.

وقال فهمي: "القطاعات ستفتح تدريجيا خلال أربع مراحل، الأولى تبدأ الإثنين، وكل مرحلة تستمر إلى أسبوعين"، وفق بيان لمكتبه لم يذكر تفاصيل أخرى عن خطة الفتح.

وفرضت السلطات اللبنانية حالة طوارئ صحية تشمل حظرا جزئيا للتجوال وإغلاق المحال التجارية منذ 25 يناير/ كانون الثاني، إلى 8 فبراير/شباط الجاري، جراء ارتفاع إصابات كورونا، الذي يغزو العالم منذ أواخر 2019.

وشهدت مدينة طرابلس الأسبوع الماضي احتجاجات لأيام عديدة ضد إجراءات الإغلاق التي ضاعفت معاناة اللبنانيين، تخللتها مواجهات مع قوات الأمن أسفرت عن إصابة المئات بجروح ومقتل شاب.

من جهته، قال وزير الصحة حمد حسن، خلال الاجتماع ذاته، إن "العودة التدريجية من الإقفال تحتم علينا الالتزام بالسلوك الوقائي الفردي والأسري والمجتمعي والمسلمات وأهمها الكمامة والتباعد".

واعتبر أن "معايير تقييم الواقع الوبائي ما تزال مقلقة خصوصا في ظل تسجيل تصاعدي لعدد الوفيات وتسجيل حالات وفاة في دور المسنين".

وأضاف أنه "تم إقرار خطة اللجنة الوطنية للقاح كورونا مع إمكانية لزيادة عدد مراكز بالمناطق المختلفة وفقا لوصول عدد من اللقاحات".

ويتوقع أن يحصل لبنان على شحنة أولى من لقاح فايزر ـ بيونتيك المضاد لكورونا، منتصف فبراير الجاري.

وطلبت الحكومة ما يكفي لتلقيح 15 بالمئة من السكان، وقالت إنها تسعى إلى الحصول على كمية لقاحات أخرى تكفي 20 بالمئة عن طريق منظمة الصحة العالمية.

وحتى مساء الجمعة، بلغ إجمالي عدد إصابات كورونا في لبنان نحو 315.340، منها 3.495 وفاة.

من جانبه، أكد دياب خلال الاجتماع، بالقول "سنفتح البلد جزئيا، وسنواصل تطبيق تدابير صارمة، سنكمل بإقفال بعض القطاعات، وسنفتح بعض القطاعات جزئيا، وسوف نسمح لبعض القطاعات بالعمل وفق شروط محددة"، وفق وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية.

وأثارت إجراءات الإغلاق العام المشددة في لبنان لمكافحة كورونا المستمرة حتى 8 من الشهر الحالي، الخشية على مصير عائلات تعاني أساسا أوضاعا اقتصادية هشّة في بلد يشكل العمال المياومون قرابة نصف اليد العاملة فيه، بحسب وزارة العمل، ويحتاج 75 في المئة من سكانه إلى المساعدة.

وزادت جائحة كورونا من معاناة البلد الذي يمر بأسوأ أزمة اقتصادية منذ انتهاء الحرب الأهلية (1975 ـ 1990)، وهو ما تسبب في تراجع غير مسبوق في قيمة الليرة اللبنانية مقابل الدولار، وانهيار القدرة الشرائية لمعظم المواطنين.

وأخيرا، فقد لبنان السيطرة على تفشي فيروس كورونا، إذ وصلت المستشفيات إلى أقصى قدراتها الاستيعابية للمرضى.