الأمم المتحدة تعلن فوز "عبد الحميد دبيبة" بمنصب رئيس وزراء ليبيا

أعلنت الأمم المتحدة، اليوم الجمعة، فوز "عبد الحميد دبيبة" برئاسة الحكومة الليبية المقبلة خلال التصويت على ممثلي السلطة التنفيذية الليبية، في جنيف بسويسرا.

كما فاز كلّ من "محمد يونس المنفي" برئاسة المجلس الرئاسي الليبي، و"موسى الكوني" و"عبد الله اللافي" بعضوية المجلس الرئاسي.

وكانت الأمم المتحدة قد أعلنت عبر بيان لبعثة الأمم المتحدة بليبيا، السبت الماضي، اعتماد 21 مرشحاً لرئاسة مجلس الوزراء الليبي، و24 مرشحاً لعضوية المجلس الرئاسي.

اقرأ أيضاً: ليبيا.. فائز السراج يعلن رغبته بتسليم مهامه نهاية الشهر المقبل

وبحسب البيان، كان أبرز المرشحين لرئاسة الوزراء، هم وزير الداخلية فتحي باشاغا، ونائب رئيس الحكومة أحمد معيتيق، ووزير التعليم الأسبق عثمان عبد الجليل، ورجل الأعمال عبد الحميد الدبيبة.

في حين أن أبرز مرشحي رئاسة وعضوية المجلس الرئاسي، هم رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، ورئيس مجلس نواب طبرق (شرقي ليبيا) عقيلة صالح الداعم للجنرال الانقلابي خليفة حفتر، ووزير الدفاع صلاح النمروش، وآمر المنطقة العسكرية الغربية بالجيش أسامة الجويلي.

ولم تشمل أسماء المرشحين لرئاسة مجلس الوزراء وعضوية المجلس الرئاسي، رئيس المجلس الحالي فائز السراج، ولا الجنرال الانقلابي خليفة حفتر.

اقرأ ايضاً: البعثة الأممية في ليبيا تكشف لائحة المرشحين للسلطة التنفيذية

من عبد الحميد دبيبة؟

رجل أعمال وسياسي ليبي، حاصل على ماجستير في الهندسة من كندا، ورئيس مجلس إدارة الشركة الليبية للتنمية والاستثمار القابضة (لدكو)، وهو مؤسس ورئيس تيار "ليبيا المستقبل".

ينحدر دبيبة من عشائر "مصراتة" الليبية، ويبلغ من العمر 59 عاماً، وأشرف على عدد من أعمال البنى التحتية في ليبيا كالمطارات والملاعب وخطوط تمديد المياه، وغيرها من الأعمال. كما تربط عبد الحميد دبيبة علاقات وثيقة مع الدولة التركية.

وكان دبيبة قد تعهد أثناء ترشحه لرئاسة الحكومة، بالعمل على تأمين الانتخابات، ودعم المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، والقيام بدور في التوعية الانتخابية للمواطن، واللجوء إلى المنظمات الدولية ومنها الأمم المتحدة لدعم الانتخابات لوجستيًا ولمراقبتها.

وقال في كلمة أمام ملتقى الحوار السياسي الليبي في جنيف، أول أمس الأربعاء، إنه سيستخدم من التعليم والتدريب طريقا للاستقرار، وسيعمل على صيانة وتفعيل دستور البلاد، بالإضافة إلى إنشاء مؤسسات أمنية احترافية، وحصر السلاح بالدولة ومنع حمله خارجها.