روبرت فورد يقترح حلا في سوريا يعتمد على تركيا وروسيا ونظام الأسد

خلال سنواته الأربعة في الرئاسة، تعهد الرئيس الأميركي دونالد ترامب مراراً وتكراراً بإخراج الولايات المتحدة من مجال بناء الدول، إذ رأى أن الجهود التي بذلتها الولايات المتحدة على المدى البعيد لتعيد بناء المجتمعات بعد انتهاء النزاعات فيها، وتنشر فيها الاستقرار لم يتم توجيهها بطريقة صحيحة ولهذا كانت محكومة بالفشل. وبالنسبة للجزء الأكبر، وفى ترامب بوعده: حيث خفض عدد الجنود الأميركيين في العراق وأفغانستان، وقلص التمويل المخصص لنشر الديمقراطية بمقدار مليار دولار أميركي تقريباً خلال فترته الرئاسية.

إلا أن إدارة ترامب ابتعدت بسياسة عدم بناء الدول لتسعى وراء بذل جهود طويلة الأمد في سوريا. إذ حاولت الولايات المتحدة استخدام القوة العسكرية والضغوطات المالية لإرغام بشار الأسد على القبول بإصلاحات دستورية كبيرة وبمنطقة حكم ذاتي كردية في شمال شرقي البلاد. وهكذا، وتحت الإشراف الأميركي، تطورت تلك المنطقة وتحولت إلى شبه دولة لها جيشها الخاص بها، ألا وهو قوات سوريا الديمقراطية (قسد)، ومؤسساتها الراسخة، التي تهيمن عليها وحدات حماية الشعب الكردية وذراعها السياسي حزب الاتحاد الديمقراطي.

وبعد مرور ست سنوات وصرف ما يقارب من 2.6 مليار دولار أميركي، أصبحت هذه الدويلة بمثابة الطفل الذي أنجبته أميركا، حيث تربت في كنف الحماية العسكرية الأميركية، وأحيطت بحماية ضد من يعاديها من جيرانها. وبما أن هذه الدويلة غير قادرة على دعم وإعالة نفسها، لذا ستبقى منطقة الحكم الذاتي تعتمد على الموارد الأميركية في المستقبل المنظور. بيد أن هذا النوع من الالتزام المفتوح الذي لا يعرف نهاية هو آخر ما تحتاجه الولايات المتحدة. فسوريا لم تكن تمثل مشكلة كبيرة بالنسبة للأمن القومي الأميركي، كما أن المصالح الأميركية في هذه المنطقة كانت دوماً تقتصر على منع النزاع من تهديد المصالح والشؤون الأكثر أهمية بالنسبة لواشنطن في أماكن أخرى. ثم إن السياسة الأميركية الحالية لم تنجز سوى القليل لتحقيق ذلك الهدف المحوري، حيث لم تقم بضمان إصلاح سياسي في دمشق، أو إعادة الاستقرار في تلك البلاد، أو التعامل مع فلول تنظيم الدولة أو ما يعرف بداعش. وهنا قد يبلي الرئيس جو بايدن بلاء حسناً في تغيير هذا المسار، وذلك عبر سحب مئات الجنود الأميركيين المنتشرين في الوقت الراهن داخل سوريا، إلى جانب الاعتماد على روسيا وتركيا في احتواء تنظيم الدولة.

عالقة في طريق مسدود

ظاهرياً، تم تصميم الاستراتيجية الأميركية في شمال شرقي سوريا لتمسح آخر آثار لتنظيم الدولة، ولتحرم هذه المجموعة من إيجاد ملاذ آمن لها يمكنها من خلاله أن تشن مزيدا من الهجمات. وبالرغم من أن الحملة العسكرية الدولية التي استمرت سنين طويلة قد دمرت تلك الجماعة الإرهابية بشكل كبير، إلا أن ما تبقى من عناصرها مايزالون ينفذون هجمات متفرقة على نطاق ضيق في سوريا والعراق. ومن المفترض أن يسهم الدعم الأميركي لقوات سوريا الديمقراطية وأساسها المتمثل بوحدات حماية الشعب الكردية في مساعدة تلك المجموعات على احتواء تنظيم الدولة بالاعتماد على الحد الأدنى من المساعدات الخارجية، ودون الحاجة لنشر القوات الأميركية على نطاق واسع.

وبالرغم من أن هذه الاستراتيجية قد تبدو براقة على المستوى السياسي، إلا أنها تعاني من عيوب كثيرة وعميقة. فلقد زاد حلفاء الولايات المتحدة من الأكراد السوريين من الاحتقان المناطقي الجهوي الموجود منذ أمد بعيد بين العرب والكرد. وسادت ضمن المجتمعات العربية على وجه الخصوص حالة سخط عارمة بسبب الهيمنة السياسية الكردية التي ساعدت الولايات المتحدة على ظهورها وتحقيقها، فضلاً عن سيطرة الكرد على حقول النفط في تلك المنطقة. وقد احتج الأهالي العرب أيضاً ضد ما وصفوه بالفساد الإداري لقوات سوريا الديمقراطية، وعمليات مكافحة الإرهاب شديدة القسوة، وممارسات التجنيد التي تتبعها. ومن جانبها، نفذت القوات الكردية هجمات عبر سيارات ملغمة ضد المدن العربية الواقعة تحت السيطرة العسكرية التركية. وفي هذه البيئة المشحونة بالاحتقان العرقي والنزاعات القبلية العشائرية، يمكن لتنظيم الدولة أن ينشط اعتماداً على تقبل ضمني تبديه المجتمعات المحلية، وهكذا سيقوم بتجنيد هؤلاء الساخطين والناقمين بين صفوفه. إذن، لابد وأن تواجه الولايات المتحدة هذه المشكلة على الدوام في حال ظلت سياساتها تحابي الدويلة القائمة على الهيمنة الكردية في المنطقة الشرقية بسوريا.

ولهذه الاستراتيجية الأميركية عيب آخر يعتري جوهرها، وهي أن تنظيم الدولة لم يتم احتواؤه ضمن المناطق الواقعة تحت سيطرة الولايات المتحدة وقوات سوريا الديمقراطية، إذ إن تلك الجماعة الإرهابية تنشط أيضاً في منطقة تسيطر عليها الحكومة السورية (نظام الأسد) وحلفاؤها بصورة فضفاضة، ويشمل ذلك روسيا وإيران، وتمتد مسافة 322 كم تقريباً غرب نهر الفرات. فإذا كان الهدف يتمثل بمنع تنظيم الدولة من إعادة تنظيم نفسه أو استخدام سوريا كمنصة لانطلاق هجماته في مناطق أخرى، عندها سنجد بأن نشر القوات الأميركية في المنطقة الشرقية من سوريا لم يحل تلك المشكلة، ولا يعتبر عقاباً لحكومة الأسد على الرغم من أنها كريهة ومثيرة للاشمئزاز، وذلك لأن نشر القوات الأميركية هناك ترك قوات النظام بمواردها القليلة تحارب تلك الجماعة المتطرفة.

كما أن النهج الأميركي الحالي ينقصه أيضاً نهاية قابلة للتحقيق بالنسبة لتلك اللعبة، إذ من دون غطاء دبلوماسي وعسكري أميركي، من المحتمل أن تواجه وحدات حماية الشعب وقوات سوريا الديمقراطية حرباً على جبهتين أو ثلاث جبهات ضد كل من تركيا والحكومة السورية (نظام الأسد) التي ستسحب مقاتليها بعيداً عن المعركة الموجهة ضد تنظيم الدولة. ولمنع وقوع تلك النتيجة، مع مواصلة دعم القوات الكردية، يتعين على الولايات المتحدة أن تبقى في المنطقة الشرقية بسوريا إلى أجل غير مسمى. وإذا اختارت روسيا أو تركيا أو إيران أو النظام زيادة الضغوطات العسكرية على القوات الأميركية أو على "الدويلة الكردية الوليدة"، عندها ستضطر الولايات المتحدة لإرسال مزيد من الموارد لمواجهة تلك المشكلة. وهذا ما حدث عندما بدأت قطعات عسكرية روسية بمضايقة دوريات أميركية خلال صيف عام 2020، حيث قامت القيادة الوسطى الأميركية بإرسال وحدات مدرعة خفيفة جديدة تعمل كقوة ردع هناك، بيد أن وضع هذه الديناميكية من المرجح أن يسوء خلال السنوات المقبلة.

الاعتماد على روسيا وتركيا

نظراً لوجود تلك المثالب في سياسة ترامب تجاه سوريا، تحتاج الإدارة الأميركية الجديدة لنهج مختلف، يعمل على احتواء تنظيم الدولة بشكل ناجح دون إقحام الجيش الأميركي بحرب أبدية أخرى. إذ بدلاً من الاحتفاظ بالاستراتيجية الأميركية الحالية، يتعين على فريق بايدن، عبر تركيزه بطريقة جديدة على الدبلوماسية، أن يعتمد بشكل أكبر على روسيا وتركيا. وبالرغم من أن الوضع قد يبدو غير مريح، إلا أن الاعتراف بمصالح هاتين الدولتين في سوريا قد تترتب عليه نتائج أفضل.

صحيح أن روسيا ليست بشريك مثالي، بيد أن دعمها للأسد يجعل منها القوة المناسبة لتولي مهمة محاربة تنظيم الدولة، فقد التزمت موسكو بضمان بقاء حكومة الأسد، ولهذا فإن عودة تنظيم الدولة إلى الظهور (ويحتمل أن يحدث ذلك عبر اعتمادها على التمويل الذي تحصله من حقول النفط السورية التي انتزعتها من سيطرة قوات سوريا الديمقراطية)، لابد وأن يهدد وجود الأسد بشكل خطير. وللاستفادة من ذلك الخط الرفيع ضمن تلك الأرضية المشتركة، يجب على إدارة بايدن أن تعقد اتفاقاً تفوض من خلاله موسكو بمهام محاربة تنظيم الدولة على كلا جانبي الفرات. وهذا سيتطلب حتماً زيادة الوجود العسكري الروسي في المنطقة الشرقية، وهنا لابد للولايات المتحدة أن تفاوض على انسحاب مرحلي وتدريجي لقواتها وعلى جدول زمني لانتقال السيطرة من الولايات المتحدة إلى روسيا.

بيد أن تسليم تلك المسؤولية التي تتصل بمهام محاربة تنظيم الدولة في المنطقة الشرقية بسوريا لن يلغي الحاجة لمنع تلك الجماعة من استخدام سوريا كقاعدة للهجوم على حلفاء الولايات المتحدة أو على المصالح الأميركية. وللحد من ذلك الخطر، يجب على الولايات المتحدة أن تقنع تركيا بتأمين حدودها الجنوبية. إذ إن أنقرة، شأنها شأن موسكو، لديها دوافع واضحة تحثها على التعاون، فلقد شن تنظيم الدولة هجمات إرهابية داخل الأراضي التركية أيضاً. كما أن عملية إغلاق الحدود التي تمتد على مسافة 965 كم بشكل كامل أمر صعب للغاية. لذا يجب على واشنطن أن تزود تركيا بدعم تقني واستخباري لتقوم بضبط ومراقبة تحركات الإرهابيين. وتلك الجهود تحتاج إلى تعاون مكثف، بيد أنه من الصعب التعامل مع الأتراك في خلق علاقات وطيدة حتى قبل الدعم الأميركي لوحدات حماية الشعب الكردية التي تعتبرها تركيا منظمة إرهابية. إلا أن هذا التعاون سيغدو أسهل في حال كفت الولايات المتحدة عن دعم القوات الكردية بشكل مباشر، وذلك لأن الهدف الأكبر لتركيا هو منع تلك الجماعات من تأسيس كيان مستقل لها في سوريا.

التمهيد المناسب

يجب على بايدن ألا يفاجئ شركاء الولايات المتحدة من الكرد باستراتيجيته الجديدة، بل على إدارته أن تبلغهم في وقت مبكر حول الخطوات التي ستقوم بها الولايات المتحدة قريباً. ثم إن قوات سوريا الديمقراطية ووحدات حماية الشعب كانت شريكاً جيداً في محاربة تنظيم الدولة، ولهذا سيفكر الروس بحنكة في مواصلة التعاون مع تلك المجموعات وفقاً لترتيبات جديدة، إذ أصبح لدى موسكو خبرة في هذه المنطقة، فلقد أنشأ الروس الفيلق الخامس وزودوه بالعتاد وباتوا يشرفون عليه في الوقت الحالي، ويضم هذا الفيلق مقاتلين موالين لدمشق يقومون بمهام عسكرية في مختلف أنحاء تلك البلاد. إذ بالتعاون مع حكومة الأسد، يمكن لموسكو أن تقوم بتشكيل الفيلق السادس الجديد المؤلف من عناصر قوات سوريا الديمقراطية التي تأتمر بأمر القيادة الروسية.

هذا ويتعين على حزب الاتحاد الديمقراطي ووحدات حماية الشعب أن تتفاوضا مع دمشق-كل على حدة- وذلك حول الوضع السياسي للمناطق التي تسيطران عليها. ثم إن العلاقة القديمة التي تربط حزب الاتحاد الديمقراطي بحكومة الأسد يمكن أن تسهل تلك العملية. ففي عام 2021، عقدت تلك الجماعة اتفاقاً مع الأسد لتسيطر على المدن الواقعة شمال شرقي البلاد بعد انسحاب قوات النظام منها، كما أن تلك المجتمعات لم تتعرض لقصف النظام كما تعرضت حمص وحلب وريف دمشق. ولهذا يتعين على وحدات حماية الشعب وحزب الاتحاد الديمقراطي اليوم أن يعتمدا على هذا الإرث لتأمين جنسية مساوية ومواطنة كاملة وحقوق ملكية لتلك المجتمعات التي تسيطران عليها، وذلك بعد حرمان كثير من الكرد السوريين من حقهم بالحماية لفترة طويلة من الزمن. وبالرغم من أن هذه الترتيبات لا تعبر عن استقلال ذاتي كامل ضمن سوريا فيدرالية، إلا أنها تمثل تحسناً كبيراً بالنسبة للأوضاع السائدة هناك قبل الحرب.

وبالطبع، ستظل صيحات الاحتجاج تنطلق من حناجر السياسيين والمحللين الأميركيين الذين يصرون على أن واشنطن تدين بالكثير لوحدات حماية الشعب ولقوات سوريا الديمقراطية. ولكن على الرغم من المساعدة الكردية الكبيرة في محاربة تنظيم الدولة، إلا أن الولايات المتحدة لا تدين لتلك الجماعات بمظلة عسكرية إلى أجل غير مسمى تدفع من جيوب عدد كبير من دافعي الضرائب، وذلك لأن المصلحة القومية الأميركية تتلخص باحتواء التهديدات الإرهابية، وليس ضمان شكل الحكم في المنطقة الشرقية بسوريا.

الاعتراف بحدود الولايات المتحدة وقصورها

في نهاية المطاف تحتاج إدارة بايدن أن تكون واقعية حيال قدرة الولايات المتحدة على انتزاع تنازلات سياسية في سوريا. فالمسؤولون الأميركان، وأنا أولهم، سعوا منذ أمد بعيد لإلزام حكومة الأسد بإجراء إصلاحات، دون أن يحققوا أي نجاح يذكر. ومن جانبها، حاولت حكومة ترامب الاستعانة بالعقوبات المالية والسيطرة على حقول النفط السورية لإرغام دمشق على تغيير سلوكها، غير أن الأسد لم يتزحزح قيد أنملة، إذ تتفوق دمشق في خداع الآخرين عبر المفاوضات، كما أن المحادثات التي ترعاها الأمم المتحدة في جنيف، والتي علقت عليها واشنطن آمالها، قد جمدت وتوقفت. وبالنسبة للأسد وزمرته، يعتبر النزاع بمثابة لعبة محصلتها الصفر لابد وأن تتحول فيها أي مطالبة بالإصلاحات أو بإقامة حكم ذاتي إلى حالة انعدام للاستقرار، أو إلى تحديات لسيطرة الأسد، أو إلى دعوات غير مرحب بها لمحاسبته. وعليه، يحارب هذا النظام ويقاوم بناء على فرضية توجعه وهي أن الإصلاحات لابد وأن تقصر عمره، وبأن السيطرة الأميركية أو سيطرة قوات سوريا الديمقراطية على حقول النفط ضمن المنطقة الصغيرة الواقعة شمال شرقي البلاد لن تغير تلك الحسبة.

فيما يرى محللون آخرون بأن الانسحاب الأميركي لابد وأن يطلق يد إيران وروسيا في سوريا، بيد أن هذا الطرح يتجاهل العلاقات العسكرية والسياسية التي ربطت بين هاتين الدولتين ودمشق منذ عقود طويلة، لذا من غير المحتمل للضغوطات التي تمارسها الولايات المتحدة أن تضعف تلك العلاقات والروابط. فقد حافظت روسيا وسوريا على علاقة وطيدة منذ أيام الحرب الباردة، حيث عمل المستشارون الروس في تلك الدولة قبل فترة طويلة من بدء النزاع الحالي الذي انطلق في عام 2011. كما أن الوجود الإيراني يعود لأمد بعيد، إذ عندما كنت سفيراً للولايات المتحدة في سوريا قبل عشر سنوات، كان الدبلوماسيون الأميركيون يشتركون في مبنى طابقي مع أفراد من الحرس الثوري الإسلامي الإيراني، وكانت هنالك مرافق عسكرية للحرس الثوري الإيراني في سوريا قبل 20 عاما تقريباً. ولهذا لن تغير الدوريات الأميركية الصغيرة التي يتم تسييرها من حين لآخر في المنطقة الشرقية بسوريا من تلك العلاقات الثنائية، كما لن تمنع وصول شحنات الصواريخ الإيرانية إلى تلك الدولة، بل إن القوات الجوية الإسرائيلية هي قامت بمنعها بصورة فعالة وناجحة.

وبالتأكيد يمكن لبايدن أن يحتفظ باستراتيجية إدارة ترامب، إلا أن قيامه بذلك يعني تبديد مليارات الدولارات مع زيادة الاحتقان الطائفي وعدم احتواء تنظيم الدولة. ثم إن للولايات المتحدة أهدافا محدودة في سوريا يجب ألا تنفق واشنطن عليها الكثير، لأن أي مبلغ ترغب واشنطن بإنفاقه هناك يجب أن يتوجه لحل مشكلة اللاجئين الكبيرة. ولهذا من الأفضل السماح لروسيا وتركيا بتأمين مصالحهما القومية وذلك عبر تحميلهما عبء مكافحة تنظيم الدولة. وفي نهاية الأمر يمكن القول بإن تلك المساومات والصفقات تصب في جوهر الدبلوماسية، وهذا يعني العمل على مشكلات محددة، حتى مع الشركاء البغيضين، لتحقيق أهداف محدودة لكنها مشتركة.

المصدر: فورين أفيرز