البث المباشر
قالت شركة إعادة التأمين السويسرية "سويس ري" إن الخسائر الاقتصادية الناجمة عن الكوارث الطبيعية تقدر بنحو 77 مليار دولار في جميع أنحاء العالم، في النصف الأول من العام الجاري، لكنها انخفضت بنسبة 33 % خلال عام واحد.
وأضافت الشركة، في بيان لها، أن المبلغ أقل أيضاً من المتوسط خلال عشر سنوات، الذي يتجاوز 108 مليارات دولار، لكن الحصة التي سيتعين على شركات التأمين تغطيتها للكوارث الطبيعية أعلى من المستويات المعتادة، موضحة أنه "الفصل الأكثر كلفة منذ العام 2011 في هذا القطاع".
ووفق ما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية، فإن التكاليف التي يجب أن تغطيها شركات التأمين سترتفع بنسبة 4 % لتصل إلى 42 مليار دولار، بما في ذلك 40 مليار دولار للكوارث الطبيعية، حسب بيانات المجموعة، التي تذكر أن التكاليف تكون عادة في النصف الأول من العام أقل من النصف الثاني الذي ترتفع فيه الكلفة بشكل عام مع موسم الأعاصير في شمال المحيط الأطلسي.
وبالنسبة لشركات التأمين، يعد النصف الأول من هذا العام الأعلى كلفة منذ العام 2011، عندما ارتفعت الفاتورة بسبب الزلازل في اليابان ونيوزيلندا.
وأوضحت المجموعة السويسرية، التي تعمل كمؤمن لشركات التأمين، إن "متوسط فاتورة شركات التأمين على مدى السنوات العشر الماضية بلغ نحو 33 مليار دولار".
وقال مدير أنشطة الكوارث في "سويس ري"، مارتن بيرتوغ، إن "آثار تغير المناخ تتجلى من خلال درجات الحرارة أعلى وارتفاع منسوب المياه ومزيد من عدم انتظام في هطول الأمطار والظروف الجوية القصوى".
وأكد بيرتوغ على أن "ما يسمى بالحوادث المناخية الثانوية، خلافاً للكوارث الطبيعية الكبيرة جداً، تميل إلى الزيادة ما يمثل خطراً متزايداً".
وأضاف أن "العاصفة الشتوية أوري التي ضربت الولايات المتحدة في شباط الماضي مع موجات برد مفاجئة وصلت إلى تكساس تسببت وحدها بخسائر مؤمنة بقيمة 15 مليار دولار".
